مقالة اليوم

من جديد يعود ماراثون المباحثات المثيرة للجدل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مرة أخرى في القاهرة، والعنوان نفسه: القاعدة الدستورية وملف السلطة التنفيذية. وتتحدث مصادر متطابقة عن سلسلة توافقات جديدة تعِدُ بالوصول إلى تفاهمات غير مسبوقة قبل نهاية العام، بما في ذلك الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية دون الكشف عن كيفية ذلك. فهل سيتتفق الرجلان على حكومة ثالثة بديلة عن الدبيبة وباشاغا، أم سيكون هناك تعديل وزاري في إحديهما؟ ليس هناك أي تفاصيل في ما يتعلق بآلية حل تعقيد هذا الملف، إلا أن الرجلين يتفقان على ضرورة تغيير حكومة الدبيبة، ولديهما مواقف متقاربة منها، على غرار السجال الأخير بين الدبيبة والمشري في أعقاب منع مسلحين تابعين للدبيبة عقد جلسة لمجلس الدولة بطرابلس. وكان عقيلة صالح وخالد المشري قد اتفقا في المغرب، أكتوبر الماضي، على ضرورة ن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن هذه التوافقات والمحادثات نادرا ما تفضي إلى نتيجة حقيقية إذا نظرنا إلى كل ما توصل إليها الرجلان فيما يتعلق بالملف الدستوري، حيث جرت نحو عشرات المباحثات بين المجلسين وعقيلة والمشري على مدى السنوات الأخيرة لكنها لم تفضِ إلى نتيجة حقيقية. وهو ما ذهب إليه الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا تشاتام هاوس، في تقرير له حول المفاوضات التي تجري بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قائلا إن الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيا لحل الأزمة الليبية. وأوصى المعهد، في دراسة بحثية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأن يحذر من فخ الترتيبات الموقتة، قائلاً إن كل خطة للانتقال الليبي منذ العام 2011 تفضي إلى إنشاء إدارة مؤقتة، وكل واحدة تجاوزت تفويضها. وأضاف: “الحقيقة البسيطة هي أنه بمجرد ظهور نقاش حول إدارة مؤقتة، يتوقف الحديث عن أي خطة انتقالية، حيث يعمل القادة بجد لجعل وضعهم المؤقت دائما”.

بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون صحة التقارير الأممية التي اتهمت أبوظبي بتمويل شركة فاغنر الروسية العسكرية خلال عملياتها في ليبيا عامي 2019 و2020، أوصى تقرير للمخابرات الأمريكية بمراجعة العلاقات العسكرية مع دولة الإمارات العرية المتحدة على خلفية تقديمها دعما ماليا سخيا للشكرة سيئة السمعة في ليبيا. وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت في تقرير نشر الأسبوع الماضي عن ضلوع الإمارات في تمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم حفتر في الحرب الأخيرة بليبيا. وأضافت أن الخبراء ظلوا يشكون في استخدام الإمارات لشركة التعهدات الأمنية الخاصة للتعتيم على دورها في النزاع، إلا أن تقرير وزارة الدفاع هو أول تقييم رسمي عن ترتيب الإمارات مع الشركة الروسية. وكشفت واشنطن بوست نقلا عن مصادر سعكرية بالبنتاغون -اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المعلومات التي تم الإطلاع عليها- أن التقرير جرى إعداده من قبل مجلس الاستخبارات الوطني، وجرى إطلاع كبار صانعي السياسة الأمريكية عليه في الأسابيع الأخيرة، لتوجيه عملية صنع القرار في الشرق الأوسط وتحديدا الإمارات. واعتبرت الصحيفة أن المميز في التقرير تركيزه على عمليات التأثير لدولة صديقة، بخلاف القوى المعادية مثل روسيا والصين وإيران، ولفتت إلى أنه من غير المألوف قيام مجلس الاستخبارات بفحص التفاعلات التي يشارك فيها مسؤولون أمريكيون عن كثب في الداخل، بالنظر إلى أنه مفوض بالتركيز على التهديدات الخارجية، وفق قولها. وأشارت واشنطن بوست إلى أن بعض عمليات التأثير الواردة في التقرير معروفة لدى متخصصي الأمن القومي، لكن هذه الأنشطة تصاعدت بسبب عدم رغبة واشنطن في إصلاح قوانين التأثير الأجنبي أو توفير موارد إضافية لوزارة العدل، ووصفها بعض المطلعين على التقرير بأنها أنشطة أخرى تشبه إلى حد بعيد التجسس. يأتي تقرير المخابرات الأمريكية عقب تقارير متطابقة تتحدث عن تمويل سخي قدمته أبوظبي لشركة فاغنر الروسية التي تقدم خدمات أمنية لأحد الأطراف المتحاربة في ليبيا قبل أن تتحول إلى أداة روسية يستخدمها بوتين في صراعه المحتدم مع الغرب. وتعتبر الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية من أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في ليبيا، لاسيما أن الكرملين يستخدم هذه الشركة سيئة الصيت لترسيخ موطئ قدم عسكري على الشواطئ الجنوبية لأوروبا.

كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية أن تركيا هي الرابح الحقيقي في حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، ومعها أصبح نفوذ الدب الروسي في حالة يرثى لها في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى. ويشير كاتب التقرير التحليلي “غابرييل جافين” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء هذه المتغيرات وضع عينه للتحرك لملء الفراغ الذي خلفه انحسار النفوذ الروسي في المنطقة. ويتجلى هذا التحول الدراماتيكي بوضوح أكثر في البحر الأسود، حيث توسطت تركيا في صفقة تُمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى العالم على الرغم من الحصار الروسي لموانئها. فعندما هددت موسكو بالانسحاب من الاتفاقية في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة بدون طيار الأسبوع الماضي على سفنها الحربية، كانت دعوة أردوغان كافية لإعادة بوتين إلى الصفقة. وفي ليبيا تتنافس تركيا وروسيا منذ فترة طويلة على النفوذ لدعمهما طرفي الصراع، وعلى الرغم من ذلك فقد استسلم المتمردون المدعومون من موسكو تقريبا، وأصبح نفوذ الكرملين يتضاءل، بينما تجني أنقرة الفوائد من خلال الصفقات التي تشتد الحاجة إليها بشأن النفط والغاز، حسب الصحيفة. أما في الساحة السورية وتحديدا في الشمال، تستعد القوات التركية لشن هجوم جديد على المقاتلين الأكراد، في إطار محاولة لتأمين الأراضي التي يتم فيها إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين الذين قدموا إلى تركيا هربا من الحرب الأهلية. وأمام هذه التحركات يقول كاتب التقرير: “يبدو أن موسكو التي تدعم بشار الأسد لا تستطيع فعل الكثير سوى إصدار التحذيرات”. وبالمثل وفي القوقاز، كان لتركيا الدور الأبرز في الدعم العسكري لحليفتها المقربة أذربيجان في صراعها المتصاعد مع جارتها أرمينيا، والتي هي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده موسكو التي وقفت متفرجة أمام استعادة القوات الأذرية لإقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه منذ عقود، وفقا للتقرير.

أكدت الناطق الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مجددة رفض بلادها بشدة أي استخدام للعنف. وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مرحبة بتعهد رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي بالمضي نحو  الانتخابات، وكذلك نيّته إحياء المسار الأمني. ولفتت الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى دعم بلادها لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة ودعم الوساطة الأممية الهادفة إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في مقابلة مع محطة “راي” التليفزيونية الإيطالية، أن الجانب التركي يطلق تهديدات مختلفة ضد بلاده، في شكل “سنأتي ليلا” أو “صاروخنا الجديد يمكن أن يضرب أثينا”. وأعرب الوزير اليوناني عن خشيته من أن يتم إنشاء موقف دائم للتشكيك، ليس فقط في السيادة اليونانية بل في طريقة التعامل بين دول شرق البحر المتوسط. وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا قال نيكوس ديندياس، إن تركيا حاولت خلق وضع قانوني غير مسبوق في ليبيا، وسيكون الأمر كما لو وقعت اليونان اتفاقية مع تونس، دون علم صقلية ومالطا. كما أكد الوزير اليوناني على أن دعم إيطاليا لليونان مهم بشكل خاص؛ نظرا للدور الكبير الذي تلعبه روما في ليبيا وشمال إفريقيا.