كشفت وسائل إعلام يونانية عن قيام المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا ثيوفيلي بتسليمها شخصيا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وورد في الرسالة التي تم تسليمها في 17 نوفمبر المنصرم أن اليونان غير مرتاحة للاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وأنها تهدد الأمن والسلام في المنطقة. وقالت اليونان في الرسالة، إن الحكومة الليبية ليس لها الحق في إبرام مثل هذا الاتفاق، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية. وتأتي الشكوى اليونانية هذه عقب عودة التوترات بين أنقرة وأثينا إلى ذروتها مع توقيع مذكرة التفاهم في مجال الهيدروكربونات الموقعة في 3 أكتوبر بين تركيا وليبيا.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في تصريح لوكالة لبلومبرغ، إن زيادة دخل النفط سيسمح لليبيا بتوسيع مشروعات التنمية والبنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتغطية زيادة الانفاق الحكومي. وفي وقت يطالب بعض الليبيين بسياسات تقوية الدينار مقابل الدولار الأمريكي وخفض أسعار الواردات يرى الكبير أن “الظروف السياسية والاقتصادية القائمة تجعل من الصعوبة على المركزي إعادة النظر في تعديل سعر الصرف، خاصة في ظل التهديدات المستمرة بوقف إنتاج النفط والإنفاق الموازي، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي” حسب قوله. كما أشار الكبير إلى أن تعثر جهود إعادة توحيد المصرف المركزي سببه الانقسام القائم بين الحكومة ومجلس النواب لافتا إلى أنه بمجرد عودة الاستقرار السياسي ستستأنف هذه الجهود ولو بشكل نسبي.

من جديد يعود ماراثون المباحثات المثيرة للجدل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مرة أخرى في القاهرة، والعنوان نفسه: القاعدة الدستورية وملف السلطة التنفيذية. وتتحدث مصادر متطابقة عن سلسلة توافقات جديدة تعِدُ بالوصول إلى تفاهمات غير مسبوقة قبل نهاية العام، بما في ذلك الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية دون الكشف عن كيفية ذلك. فهل سيتتفق الرجلان على حكومة ثالثة بديلة عن الدبيبة وباشاغا، أم سيكون هناك تعديل وزاري في إحديهما؟ ليس هناك أي تفاصيل في ما يتعلق بآلية حل تعقيد هذا الملف، إلا أن الرجلين يتفقان على ضرورة تغيير حكومة الدبيبة، ولديهما مواقف متقاربة منها، على غرار السجال الأخير بين الدبيبة والمشري في أعقاب منع مسلحين تابعين للدبيبة عقد جلسة لمجلس الدولة بطرابلس. وكان عقيلة صالح وخالد المشري قد اتفقا في المغرب، أكتوبر الماضي، على ضرورة ن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن هذه التوافقات والمحادثات نادرا ما تفضي إلى نتيجة حقيقية إذا نظرنا إلى كل ما توصل إليها الرجلان فيما يتعلق بالملف الدستوري، حيث جرت نحو عشرات المباحثات بين المجلسين وعقيلة والمشري على مدى السنوات الأخيرة لكنها لم تفضِ إلى نتيجة حقيقية. وهو ما ذهب إليه الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا تشاتام هاوس، في تقرير له حول المفاوضات التي تجري بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قائلا إن الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيا لحل الأزمة الليبية. وأوصى المعهد، في دراسة بحثية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأن يحذر من فخ الترتيبات الموقتة، قائلاً إن كل خطة للانتقال الليبي منذ العام 2011 تفضي إلى إنشاء إدارة مؤقتة، وكل واحدة تجاوزت تفويضها. وأضاف: “الحقيقة البسيطة هي أنه بمجرد ظهور نقاش حول إدارة مؤقتة، يتوقف الحديث عن أي خطة انتقالية، حيث يعمل القادة بجد لجعل وضعهم المؤقت دائما”.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اللغة الفرنسية تشهد تراجعا حقيقيا في بلدان المغرب العربي خلال العقود الماضية لصالح اللغة الإنجليزية التي تتميز بسهولة الاستعمال أكثر من الفرنسية. ودعا ماكرون، في ختام أشغال القمة 18 للمنظمة الدولية للفرانكفونية بتونس، إلى تبني مشروع لاستعادة اللغة الفرنسية وإعادتها إلى طبيعتها العالمية. ومنذ سنوات تشهد اللغة الفرنسية تراجعا ملحوظا على حساب الإنجليزية في عدة بلدان ناطقة بها، على وقع موجات شعبية مناهضة لفرنسا بسبب إرثها المرتبط بالاستعمار.

أعلنت دار الإفتاء الليبية وفاة الشيخ الدكتور غيث الفاخري بتونس إثر مرض مفاجئ ألم به. ويشغل الدكتور الفاخري منصب نائب مفتي ليبيا ورئيس هيئة علماء ليبيا، إضافة إلى نائب رئيس مجلس البحوث بدار الإفتاء، ورئيس لجنة تعديل القوانين وفق الشريعة الإسلامية. ولد الشيخ غيث الفاخري سنة 1950 وحفظ القرآن بالمدرسة القرآنية بالبيضاء، وتحصل على “الليسانس” من قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمدينة البيضاء. تحصل الشيخ الدكتور غيث الفاخري على دبلوم الدراسات الإسلامية من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس، ودبلوم الشريعة الإسلامية من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي. كما تحصل الشيخ الفاخري على الماجستير في الفقه الجنائي الإسلامي من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي، إضافة إلى الدكتوراه من قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وتولى الشيخ الفاخري رئاسة لجنة الفتوى بالهيئة العامة للأوقاف ببنغازي سابقا، وكان عضوا في اللجنة الإدارية بالمعهد العالي للقضاء سابقا، كما درس في المرحلتين الجامعية والعليا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينّيتي: “إذا قدمت أوروبا نفسها إلى ليبيا عبر خطة للاستقرار والازدهار فبوسعها المطالبة بوجود محاور حكومي واحد وبالتالي سيكون ذلك حافزًا سياسيًا للفرقاء الليبيين على الوحدة، بشرط عدم وصول الأموال إلى الأيدي الخطأ”. ورأى مينيتي، في مقالة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا، أن الوقت قد حان لتخطي مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية مؤكدة على ضرورة إفراغ مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين غير الشرعيين فورًا باستخدام ممرات إنسانية تتعهد أوروبا بفتحها. وأشار الوزير الإيطالي الأسبق أنه لا يمكن لدولة بمفردها استعادة المبادرة السياسية في شمال إفريقيا لأن هناك لاعبين مثل الصين وروسيا وتركيا، لافتا إلى أنه مستقبل أوروبا يمر عبر إفريقيا ولا وقت لسياسات الطوارئ، وأن أوروبا بحاجة إلى خطة طموحة لأفريقيا، تحمل عناوين الاستقرار السياسي، الدعم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.