قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن الغرض من تنويه البنك المركزي بطرابلس حول وجود تزوير في فئة 50 دينارا، هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا. وردا على واقعة تزوير الأموال، ذكر الحبري أنه يمكن تزوير أي أوراق نقدية كما يحدث في مختلف أنحاء العالم، وقد جرى اكتشاف حالات تزوير مشابهة. وأضاف الحبري أن اكتشاف حالة التزوير يثبت أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جدا، ويصعب تزويرها. وكانت إدارة العملة بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أعلنت، أمس الخميس، اكتشافها لعملة مزورة تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري دون مزيد من التوضيح حول عددها ومصدرها.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس على إزالة كل أسباب سوء الفهم مع اليونان، وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية. وأشار المنفي، في بيان الخميس، إلى أن الرئاسي يتواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى العاصمة طرابلس.

أعلن الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري أن القوات التابعة لهم داهمت وكرا لمجموعة من الإرهابيين في أقصى الجنوب الغربي، تحديدا جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية. وأفاد المسماري، في بيان، أن العملية أسفرت عن القضاء على مجموعة منهم، وأسر اثنين، إلى جانب العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، وسياراتين صحراويتين. وأكد المسماري أن قواتهم لم تفقد أي عنصر من عناصرها في هذه العملية التي اتت بعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع، وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ الهجوم بشكل مباغت، وفق قوله.

تطور جديد في المشهد ساحته العاصمة طرابلس.. عربات مسلحة تطوق، صباح الاثنين، مكان انعقاد المجلس الأعلى للدولة، وتمنعه من استكمال الجدول الذي كان مقررا للتصويت على القاعدة الدستورية. مباشرة، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في بيان صحفي، وجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” بمنع الجلسة، في حين قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة. وعلى إثر الحادثة تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام، مطالبا بفتح التحقيق في الواقعة، ومنع المتهمين من السفر، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، موجها إلى الدبيبة ومستشاره الأمني ولوزير الدولة لشؤون الاتصال عدة اتهامات، من بينها استعمال القوة ضد سلطات الدولة وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية. تسريب صوتي فجر الموقف وقبل ذلك تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا منسوبا لخالد المشري يكشف عن تفاوضه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتمكين أحد أقاربه لتولي منصب هيئة الرقابة الإدراية مقابل تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كبش فداء بغية التضييق على الدبيبة من خلال هيئة الرقابة ذات الصلاحيات الواسعة. ويعكس توجه تغيير السلطة التنفيذية المزاج العام داخل مجلس الدولة، حيث طالب نحو 50 عضوا رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات. وفي ظل صمت رسمي في الداخل من الحكومة للرد على هذه الاتهامات، توالت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت السفارة البريطانية عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أن محاولة عرقلة اجتماعات مجلس الدولة أمر غير مقبول. من جهتها قالت السفارة الأمريكية، إن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار، ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة قادة ليبيا بتسوية خلافاتهم من خلال الحوار وإجراء الانتخابات.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريح صحفي الاثنين، إن قوة حماية الدستور التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة طوّقت مكان انعقاد الجلسة الرسمية بطرابلس بالآليات المسلحة. وأضاف المشري أن هذه القوة العسكرية منعت المجلس من التصويت على القاعدة الدستورية حزمة واحدة، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون جلساتهم، وأنهم بصدد رفع شكوى إلى مكتب النائب العام، وتقديم مذكرة للجهات بالداخل والخارج. ولفت المشري إلى أن القوة المهاجمة “قوة حماية الدستور” أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن أي بيان أو تصريح حول الحادثة، أو نفي الاتهام المباشر لها من قبل المجلس الأعلى للدولة.

بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون صحة التقارير الأممية التي اتهمت أبوظبي بتمويل شركة فاغنر الروسية العسكرية خلال عملياتها في ليبيا عامي 2019 و2020، أوصى تقرير للمخابرات الأمريكية بمراجعة العلاقات العسكرية مع دولة الإمارات العرية المتحدة على خلفية تقديمها دعما ماليا سخيا للشكرة سيئة السمعة في ليبيا. وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت في تقرير نشر الأسبوع الماضي عن ضلوع الإمارات في تمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم حفتر في الحرب الأخيرة بليبيا. وأضافت أن الخبراء ظلوا يشكون في استخدام الإمارات لشركة التعهدات الأمنية الخاصة للتعتيم على دورها في النزاع، إلا أن تقرير وزارة الدفاع هو أول تقييم رسمي عن ترتيب الإمارات مع الشركة الروسية. وكشفت واشنطن بوست نقلا عن مصادر سعكرية بالبنتاغون -اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المعلومات التي تم الإطلاع عليها- أن التقرير جرى إعداده من قبل مجلس الاستخبارات الوطني، وجرى إطلاع كبار صانعي السياسة الأمريكية عليه في الأسابيع الأخيرة، لتوجيه عملية صنع القرار في الشرق الأوسط وتحديدا الإمارات. واعتبرت الصحيفة أن المميز في التقرير تركيزه على عمليات التأثير لدولة صديقة، بخلاف القوى المعادية مثل روسيا والصين وإيران، ولفتت إلى أنه من غير المألوف قيام مجلس الاستخبارات بفحص التفاعلات التي يشارك فيها مسؤولون أمريكيون عن كثب في الداخل، بالنظر إلى أنه مفوض بالتركيز على التهديدات الخارجية، وفق قولها. وأشارت واشنطن بوست إلى أن بعض عمليات التأثير الواردة في التقرير معروفة لدى متخصصي الأمن القومي، لكن هذه الأنشطة تصاعدت بسبب عدم رغبة واشنطن في إصلاح قوانين التأثير الأجنبي أو توفير موارد إضافية لوزارة العدل، ووصفها بعض المطلعين على التقرير بأنها أنشطة أخرى تشبه إلى حد بعيد التجسس. يأتي تقرير المخابرات الأمريكية عقب تقارير متطابقة تتحدث عن تمويل سخي قدمته أبوظبي لشركة فاغنر الروسية التي تقدم خدمات أمنية لأحد الأطراف المتحاربة في ليبيا قبل أن تتحول إلى أداة روسية يستخدمها بوتين في صراعه المحتدم مع الغرب. وتعتبر الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية من أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في ليبيا، لاسيما أن الكرملين يستخدم هذه الشركة سيئة الصيت لترسيخ موطئ قدم عسكري على الشواطئ الجنوبية لأوروبا.