استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع رئيس الصين “شين جين بينغ”، مسألة استئناف الشركات الصينية أعمالها في ليبيا والمساهمة في التنمية. جاء ذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، حيث اشترط الرئيس الصيني لعودة شركات بلاده إلى ليبيا تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن فيها. بدوره أكد المنفي أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين لليبيا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية.

أفادت صحيفة” توفيما” اليونانية في مقال تحليلي للسياسي اليوناني الشهير يانيس مانغريتوس أن جهود حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع ملف شرقي المتوسط ومذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقال مانغريتوس إن اليونان أنفقت “رأس مالها الدبلوماسي” لإبطال مذكرة التفاهم التركية الليبية دون جدوى في حين يفسد العلاقات مع طرابلس التي كان يمكن الاتفاق معها بدل العداء . بحسب قوله.

أدانت محكمة بريطانية مدير استثمارات سابق في بنك جي بي مورجان ومصرفي سابق بجيه.بي مورجان بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات من خلال دفع رسوم خفية لشركاتهما الخارجية ونقلت رويترز نقلا عن مصادر بريطانية أن الرئيس التنفيذي لشركة FM Capital Partners (FMCP) ، الذي يدعى فريدريك مارينو ، 56 عامًا ، أدار مئات الملايين من الدولارات لمحفظة الاستثمار في ليبيا إفريقيا (LAP) ، عندما استخرج رسوم الاستثمار بطريقة غير شريفة بمساعدة يوشيكي البالغ من العمر 47 عامًا.ولفتت رويترز أن مارينو لم يحضر المحاكمة وأدين في غيابيا، بينما أقر بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب الثقة

قال رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب الهادي الصغير، إن قانون استحداث المحكمة الدستورية تم بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية العليا بالبلاد بعد إحاطتهم بالضرورات الملحة للسمو بالشأن الدستوري بعد أخذ ملاحظاتهم في عين الاعتبار. وأشار الصغير، في بيان الأربعاء، إلى أن الغرض من هذا القانون تجنيب المحكمة العليا ودوائرها ويلات الضغوط السياسية والتحشيد الإعلامي، ومنع إقحام القضاء في الصراع السياسي. وأكد رئيس لجنة العدل أن صدور هذا القانون نصت عليه مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

تطور جديد في المشهد السياسي ساحته القضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية بإقرار مجلسه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بالتوزاي مع وجود دائرة دستورية في طرابلس .خطوة اعتبرها البعض محاولة جديدة لعقيلة الذي يهيمن في الأساس على السلطة التشريعية تحصين نفسه من القضاء ويجعل مايصدره من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان من الطعن، بحسب النائب عمار الأبلق. تعليق المباحثات بين مجلسي النواب والدولةوردا على هذا القانون وجهه رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا إلى عقيلة معلنا تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة حتى إلغاء القانون على اعتبار انه ليس من صلاحيات السلطة التشريعية بل هو شأن دستوري.وأشار المشري إلى أن هذه الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.وبالتزامن خاطب المشري المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم العمل بالقانون، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أعضاء لها بالمحكمة المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي. المادة 21 ضربة استباقية لإنهاء القضاء الدستوريوتعتبر المادة 21 بالقانون الجديد أكثر المواد جدلا والتي نصت على أنه “لايجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء”.وتعليقا على هذه المادة قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور نادية عمرانضربة استباقية من النواب لانهاء القضاء الدستوري ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد ويضمنوا عدم الاعتراض المطلق على مايقومون به من عبث تشريعي.من جهته قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية في تصريح لمنصة ” إيلاف” أن هذا القانون يعد تجسيد للدكتاتورية الدستورية تؤكد على رغبة عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته وهو ما تؤكده المادة 21 من القانون.مامدى قانونية استحداث محكمة دستوريةوحول قانونية خطوة مجلس النواب يقول رئيس المحكمة العليا الأسبق عبد الرحمن أبو توتة: هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموحب نصّ دستوري ينظم قانونها الخاص ، بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها .بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي؛ أو تعديل دستوري متفق عليه بين المجلسين؛ وفق الاتفاق السياسي.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف للنفط والغاز في ليبيا. وقالت الحكومة، في بيان، إنها ترحب بالشركات العالمية في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا. وأكدت الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لاستئناف كل عملياتها، ومساعدتها في العودة وتوفير بيئة عمل آمنة. وأوضح البيان أن هذا الإعلان يأتي بعد بعد متابعة وتقييم مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن كثيرا، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كان يصعب العمل بها. وذكرت حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية.