قالب تقرير:بمباركة من اليونان.. مصر ترسم حدودها البحرية مع ليبيا لفرض سياسة الأمر الواقع وسط نزاع إقليمي محموم بشأن التنقيب عن النفط والغاز اذكته الحرب الروسية الأوكرانية… الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطوة أحادية يصدر مرسوما جمهوريا بترسيم الحدود الغربية لبلاده المشتركة مع ليبيا بالبحر المتوسط. الجريدة الرسمية المصرية نشرت نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار ،خطوة اعتبرت احادية الجانب اذ لم يخطر بها الطرف الأخر الليبي. سريعا اليونان ترحب بالمرسوم المصري وعلى الفور كان الغريم التقليدي لتركيا اليونان أول من بارك الخطوة اذ رحب وزير خارجيتها نيكوس ديندياس بهذا المرسوم مضيفا ان بلاده أقامت علاقات قوية وتواصل تعزيز التعاون مع عدد من الدول الشريكة. صمت من السلطة الليبية وعرض من الحكومة الموازية للتفاوض جاءت هذه التطورات فيما لم تصدر عن السلطات الليبية التنفيذية أو التشريعية أي تعليق باستثناء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا في محاولة للخروج من الظل وكسر العزلة حيث استعداد حكومته للتفاوض لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتركيا واليونان وفق القوانين الدولية بما يحفظ حقوق الجميع. خطوة فسرت بمحاولة لفرض سياسة الأمر الواقعخطوة فسرت بانها محاولة لاستغلالا للظرف الراهن الذي تمر به البلاد من اجل المحافظة على هشاشة الوضع لتحقيق مصالح ذاتية دون مراعاة لمصالح وحقوق الآخرين. اليونان ومصر تصادرن حق ليبيا في ترسيم حدودهاوقبل ذلك صادرت اليونان ومصر حق الدولة الليبية في ترسيم حدودها البحرية وفتحت جبهة رفض للاتفاقيات بين ليبيا وتركيا سواء مذكرة التفاهم البحري الموقعة في 2019 وكذلك الحديثة المبرمة في اكتوبر الماضي الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمياة الخالصة أبان الحكومة الحالية. ففي السياق قال وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني إن حكومة الوحدة لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم وصعدت اثينا من موقفها بتوسع منطقة التنقيب النفطي داخل مناطق النزاع مع ليبيا قبالة جزيرة كريت، بالتعاقد مع شركة إكسون موبيل الأمريكية. سريعا يأتي الرد من وزارة الخارجية الليبية التي أبلغت نظيرتها اليونانية احتجاجها عن التنقيب في منطقة متنازع عليها دوليا في محاولة قالت انها لفرض سياسة الامر الواقع. غير أن اليونان ردت بالقول إنها تمارس حقوقها السيادية وفق قانون البحار الدولي.

قال موقع أفريكا أنتلجينس الاستخباراتي الفرنسي إن نجل قائد القيادة العامة خليفة حفتر يسعى للسيطرة على المؤسسات المصرفية في شرق ليبيا بهدف الحصول على ممصادر التمويل لتعزيز قاعدة سلطته ودفع فواتير الجيش الوطني. وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب فشل إمكانية الوصول إلى البنك المركزي في طرابلس وتعثر دفعه كل الاحتياجات التي يريدها الجيش الموالي لحفتر في شرق البلاد.

مجددا يفتح ملف قضية لوكربي المقفل منذ 2008 باعتقال رجل المخابرات السابق الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي “71 عامًا “،ووصوله بشكل مفاجئ إلى واشنطن بتهمة المشاركة في تفجير 1988 الذي استهدف طائرة البانام أمريكان فوق مدينة لوكربي اسكتلندا والذى أدى إلى مقتل 270 شخص. شكل اعتقال “أبو عجيلة” الذي سيكون أول متهم في القضية يمثل أمام محكمة أمريكية تطور كبير في سير التحقيق لكن الغموض ما زال يلف عملية احتجازه وتسليمه إلى الولايات الأميركية ، حيث لم يتحدث المسؤولون الأميركيون عن أي تفاصيل وسط صمت مطبق من السلطات الليبية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي رغم الجدل المثار وتضارب الرويات. وبحسب وزارة العدل الأمريكية يتهم ابو عجيلة في صنع القنبلة المستخدمة في التفجير وسيواجه في حال إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.ماذا قال بوعجيلة لقاضي التحقيق الأمريكيومثُل أبو عجيلة الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية بواشنطن ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ان بوعجيلة تحدث أمام قاضي التحقيق الأميركي في ظل وجود مترجم، حيث قال إنه يفهم صحيفة الاتهام الموجهة له، لكن لن يتحدث عن أي شيء بخصوص القضية إلا بعد اجتماعه مع محاميه، لتمنحه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي، على أن تنعقد مجددا يناير المقبل. ردود غاضبة وتركت حادثة تسليم ابو عجيلة ردود فعل غاضبة حيث أكد المجلس الأعلى للدولة أن ملف لوكربي قد أقفل تماما من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008 بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، محملا في ذات الوقت المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لحكومة عبد الحميد الدبيبة بتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، على حد وصف البيان. بدوره صعد مجلس النواب من موقفه معتبرا ان الحادثة تعد انتهاكا للسيادة الليبية مطالبا النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من تورط بخطف المواطن أبو عجيلة وسلمه إلى جهات أجنبية. ووسط هذه الانتقادات التزمت السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الصمت وفضلت عدم الافصاح عن اي تصريح او الخروج بأي بيان يكشف ملابسات حادثة الاعتقال الغامضة. إحياء “لوكربي” سيفتح باب جهنم على ليبيا وقبل ذلك منذ أكثر من عام اعتبر وزير الخارجية السابق محمد سيالة أن “محاولة إحياء ملف قضية لوكربي سيفتح باب جهنم على ليبيا وسيجر البلاد إلى المزيد من المطالبة بالتعويضات والابتزاز، لافتا إلى أن ليبيا سوت ملف قضية لوكربي بشكل نهائي باتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأطراف أخرى منها وهولندا وبعلم من مجلس الأمن. جاءت ذلك تعليقا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نوفمبر 2021 بشأن استعداد الحكومة لتسليم متهم جديد في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني ونظيره التركي فريدون سينيرليو غلوفي رسالة مشتركة، إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي. جاء ذلك ردا على الانتقادات اليونانية للاتفاق التركي الليبي بشأن تعيين حدود مناطق السيطرة الهيدروكربونية والبحرية، مطالبتان اثينا انهاء الخطاب العدائي والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية للبلدين. وأشار السني ونظيره التركي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين حكومتي الوحدة الوطنية وجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة. كما لفتت الرسالة المشتركة إلى أنه على عكس مزاعم اليونان، تتمتع حكومة الوحدة بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وأن قوانينها تخول الحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى. ونصت الرسالة على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري، الموقعة في 27 نوفمبر 2019، تم تسجيله تماشيًا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة وأنه تم التوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي، ورفضت مزاعم اليونان بأن الاتفاقية تنتهك حقوقها السيادية.

أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف قاصرين في بنغازي من قبل مسلحين تابعين للواء طارق بن زياد وذلك على خلفية تمزيقهما صورة قائد القيادة العامة خليفة حفتر وبينت المنظمة في بيان لها أن اختطاف القاصرين أبوبكر أبوزيد 15 سنة، ومحمد الهاشمي، 16 سنة، بمنطقة البركة جاء عقب التعرف عليهم من خلال مراجعة كاميرات المراقبة من قبل كتيبة طارق بن زياد وحملت المنظمة القيادة العامة مسؤولية سلامتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم وإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد أو شرط. بحسب بيان لها

قالت منظمة هيومن رايتش ووتش، إن عملية فرونتكس الأوروبية المختصة في المراقبة الجوية ساهمت في اعتراض وإعادة المهاجرين في عرض البحر بشكل غير إنساني. وأوضحت المنظمة أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، استخدمت المراقبة الجوية لتمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض قوارب المهاجرين، مع علمها بأن المهاجرين وطالبي اللجوء سيواجهون انتهاكات منهجية وواسعة النطاق عند إعادتهم قسرا إلى ليبيا. واتهمت هيومن رايتس ووتش فرونتكس باستخدام طائرات وطائرة بدون طيار في الكشف عن قوارب المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط. ولفتت المنظمة إلى أنه بينما تقول فرونتكس، إن المراقبة الجوية تنقذ الأرواح، فإن الأدلة تشير بوضح إلى أنها في خدمة اعتراضات القوات الليبية، وليس الإنقاذ من قبل منظمات الإنقاذ المدنية أو السفن التجارية التي تعمل أيضا في المنطقة، بحسب قولها.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، إن هناك توافقا بين البلدين بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت بالجزائر، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط التركية الجزائرية، أكد لعمامرة فيه على توافق الطرفين على دعم حل ليبي ليبي، وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.