حذر مجلس النواب في رسالة موجهة إلى سفراء كل من دول فرنسا وتركيا والإمارات حول من توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج بحقل الحمادة (NC7) تضم إيني الإيطالية وشركة الطاقة التركية وادنوك الإماراتية بسبب عدم شرعيتها القانونية والسياسيةوفاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها عن أي أمر باطلا أمام القانون الليبي ووصف مجلس النواب إن حكومة الوحدة الوطنية تسيطرة على طرابلس بحكم الأمر الواقع وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب المجلس الثقة منها معتبرا اي تعامل معها تعد غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من دول وشركات متورطة في هذه الصفقة ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربي، لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات في تقديم خدماتها. وقدم عميد بلدية جادو عمر طابونة، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملاحظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي. من جهته وعد الدبيبة خلال اللقاء، باستمرار بتنفيذ القرار المتعلقة بتمسية المدارس والمواليد بالاسماء الأمازيغية داعيا إلى التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى كافة النقاط التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها.

رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد يستهجن إهدار حكومة الوحدة الوطنية للمال العام واتخاذها عددا من الإجراءات والقرارت التي من شأنها أن تعبث بأرزاق الليبيين بحسب وصفه. وأكد حماد على ضرورة العمل على إقامة التنمية وإعادة الإعمار بكافة المدن والمناطق. وثمن حماد تعاضد الليبيين أثناء الأزمة التي مرت درنة والجبل الأخضر ودور حكومته تجاه زليتن من خلال توفير الميزانية والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة. وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تمكين إقامة الانتخابات الوطنية بالبلاد والتزامه باستكمال كافة المتطلبات والخدمات الضرورية لبلجيات المنطقة الغربية.

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفيمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتعاون في جميع المجالات ولاسيما تفعيل رحلات الخطوط التركية مع ليبيا والشراكة بين ليبيا وتركيا في المجالات الاقتصادية المختلفة والتي من بينها استكمال المشاريع المتوقفة، حيث أشاد وزير الخارجية التركي بموقف الرئيس الإيجابي اتجاه العدوان على غزة. بدوره أشاد الرئيس بدور تركيا المحوري في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في أقرب الأوقات.

عقب الأخبار المنتشرة بشأن مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نحو إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من منصبه وتعيين غيره. وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بالأخبار التي تفيد بالصراع الحاصل بين المحافظ ورئيس الحكومة بشأن آليات الصرف الحكومية المتبعة. التقى الكبير والدبيبة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتاريخ 27 من يناير الماضي للتباحث حول الإيرادات الحكومية عن العام الماضي وتقدير الإنفاق المحتمل للعام الجاري وبحث آليات ترشيد الإنفاق. ورغم الجدل الحاصل بشأن تغيير شاغلي المناصب السيادية في البلاد والتي من ضمنها منصب محافظ المصرف المركزي، فقد حددها الاتفاق السياسي في المادة 15. وتنص المادة الـ15 من الاتفاق السياسي على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإقالة شاغلي المناصب وتعيينهم. وبالتالي فلا يحق قانونا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أو غيره أن يتدخل في إقالة المحافظ المركزي أو غيره من شاغلي المناصب السيادية السبعة.

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمجمع قاعات غابات النصر بطرابلس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له. وبحث الطرفان آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة لأجل الدفع بالعملية الانتخابية في البلاد، فضلا عن التطورات الحاصلة بغزة. هذا وقد أكد الدبيبة لفيدان تقديره للجهود التركية الساعية لدعم الاستقرار بالبلاد ودعمه الشخصي لتمكين الانتخابات الوطنية.

الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق يعلن أداء وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة محمد زيدان القطوس لليمين القانونية أمام المجلس لمباشرة أعماله بشكل رسمي. وبين بليحق مناقشة المجلس في جلسة اليوم التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، مقترح تعزيز السياسية الجنائية لمواجهة ظاهرة الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة التشريعية وهيئاتها. كما ناقش أعضاء مجلس النواب مشروع المعاملات المالية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، وعقب الانتهاء المباحثات تم إقراره بشكل رسمي من قبل المجلس رفقة المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي. وأشار بليحق لطرح ملف مشروع القانون رقم 4 للعام 1974 بشأن التقاعد العسكري وإحالته للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لإبداء الرأي فيه.

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة الوطنية، حاثا الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم لهذا المسار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، في برازافيل، والذي ترأسه رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار. وحذر باتيلي من أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية. وجدد تأكيده أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا. وأشار المبعوث الأممي إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بناءً على الدروس المستفادة من التجارب المماثلة لبعض الدول الأعضاء، مشددا على ضرورة المشاركة النشطة والإيجابية لدول الجوار الليبي.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التدخل الأجنبي سبب رئيسي لعدم الاستقرار في ليبيا مناشدا خلال اجتماع رؤساء دول لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الأطراف الليبية عدم المساس بالوحدة الوطنية. . ودعا تبون القوات الأجنبية المعنية إلى الانضمام إلى عملية إعادة الإعمار هذه مع احترام سيادة ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس الدولة الجزائري إلى إنهاء جميع “أشكال الوجود العسكري” في ليبيا وانسحاب “المرتزقة”. وترفض الجزائر أي تدخل في العملية السياسية الليبية وتدعم جهود القوى الوطنية لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد

عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اجتماع مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ، ومصلحة الجمارك، سليمان علي سالم لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها وقدم الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة،وستكون متوفرة في السوق قبل رمضان بعد بدء المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق. كما دعا الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها. وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة