عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اجتماع مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ، ومصلحة الجمارك، سليمان علي سالم لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها

وقدم الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة،
وستكون متوفرة في السوق قبل رمضان بعد بدء المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما

ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

كما دعا الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.

وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة