عقب الأخبار المنتشرة بشأن مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نحو إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من منصبه وتعيين غيره.

وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بالأخبار التي تفيد بالصراع الحاصل بين المحافظ ورئيس الحكومة بشأن آليات الصرف الحكومية المتبعة.

التقى الكبير والدبيبة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتاريخ 27 من يناير الماضي للتباحث حول الإيرادات الحكومية عن العام الماضي وتقدير الإنفاق المحتمل للعام الجاري وبحث آليات ترشيد الإنفاق.

ورغم الجدل الحاصل بشأن تغيير شاغلي المناصب السيادية في البلاد والتي من ضمنها منصب محافظ المصرف المركزي، فقد حددها الاتفاق السياسي في المادة 15.

وتنص المادة الـ15 من الاتفاق السياسي على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإقالة شاغلي المناصب وتعيينهم.

وبالتالي فلا يحق قانونا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أو غيره أن يتدخل في إقالة المحافظ المركزي أو غيره من شاغلي المناصب السيادية السبعة.