Uncategorized

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الاثنين مع المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليييا “كريستيان بوك” والسفير الألماني”ميكائيل أونمخت” مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. وخلال اللقاء الذي عقد في طرابلس، جددت المنقوش دعمها لجهود استئناف عقد مؤتمر برلين 3 تلبية لتحقيق والاستقرار الشامل. من جانبه عبر المبعوث الألماني عن موقف حكومة بلاده الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن أكبر تحد أمامهم هو حماية إرادة الليبيين من الصفقات المشبوهة، والمساومات السياسية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع السادس عشر لمجلس الوزراء بمنطقة أبوقرين غرب مدينة سرت. وأكد الدبيبة أن الانتخابات والدستور هي الطريق، ولن يخذلوا إرادة الليبيين لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في الحفاظ على تماسك المؤسسات السيادية والحكومية التي تخدم الليبيين. وشدد على أنهم لم يميزوا بين أي مدينة أو جهة، ورفضوا أي محاولات لإعادة تقسيم المؤسسات، مبينا أن محاولات عزل الحكومة عن الشعب فشلت و”أصبحنا أكثر قربا من الجميع”. وتابع: “رغم التضييق عليها نجحت الحكومة في استكمال مشاريع عودة الحياة، وأوفعت بوعودها بتحسين المرتبات بعد تجاهل السلطة التشريعية لها” حسب قوله.

علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف على قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، بقوله: “ما قام به عقيلة صالح مخالف للإعلان الدستوري الذي ضمن لكل المواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء، ومشروع قانون المحكمة الدستورية يعطي هذا الحق فقط لأعضاء مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، كما أنه مخالف للاتفاق السياسي الذي يمنع المساس بالمؤسسات القائمة إلى حين نفاذ الدستور الدائم للبلاد”. وفي حديث لـ إيلاف، أضاف كشلاف أن غرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من إصدار هذا القانون هو محاولة تطويع قضاء دستوري يتحكم في القضايا التي يتولى رفعها أمامه، في مسعى منه لتصفية حساباته مع كل خصومه السياسيين عبر منع أية طعون قضائية تطال المجلس وأعماله المخالفة للوثائق الدستورية والتشريعات النافذة. وحذر عضو هيئة الدستور من أن ما يسعى له عقيلة صالح “أمر خطير” على استقلالية القضاء ونزاهته، ويهدد بتقسيمه كباقي المؤسسات التي عمل رئيس مجلس النواب على تقسيمها طوال السنوات الماضية، وفق قوله. ووجه كشلاف خطابه لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأن عليه “أن يتعلم الدرس جيدا” ويعلم أن عقيلة صالح ليس بشريك سياسي موثوق غرضه الوصول إلى حل، بل كل ما يعمل عليه هو زيادة حدة الانقسام وتأزيم الأوضاع بشكل أكبر، و”قراره اليوم بإنشاء محكمة دستورية هو خير دليل على ذلك”. وحث عضو هيئة الدستور سالم كشلاف الدائرة الدستورية على تفعيل أعمالها للنظر فيما يمارسه عقيلة صالح ونوابه من “عبث تشريعي” وبسط رقابتها على قراراته المخالفة، مطالبا كل الحقوقيين والمعنيين بالشأن العام بإعلان رفضهم لهذه الخطوة، وأي إجراءات من شأنها المساس بالقضاء واستقلاليته.

حذر تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، بعنوان “ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى الآن؟ ” حذر من استمرار الاتحاد في سياسته الخاطئة بتمويل مشاريع ليس لها اي مردود ملموس لمعالجة الأزمة الليبية. وأوضح التقرير أن سياسة الجوار الأوروبية لا تتناسب مع حجم التحديات في ليبيا الحلقة الأضعف في المعادلة، حيث يركز الأوروبيين على منع تدفقات الهجرة غير الشرعية للهاربين من المصاعب السياسية والاقتصادية في بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء دون اعطاء الأولوية لتحقيق الأمن والحوكمة الفعالة في ليبيا. وشدد صاحب المقال على أن الاتحاد الأوروبي، عوض أن يجد طرقا أفضل لتحقيق الاستقرار بسرعة في ليبيا، ضخ حتى الآن حوالي 4.9 مليار يورو على مناطق إفريقيا الثلاث، مع انفاق نحو 900 مليون يورو على منطقة شمال إفريقيا، ذهبت معظم هذه الأموال لمعالجة الهجرة، لاسيما الخارجة من ليبيا. كما أشارت الجريدة إلى أن المنافسة الفردية بين دول الاتحاد الأوروبي على ليبيا، تؤدي إلى نتائج عكسية، ومثال ذلك انخراط فرنسا وإيطاليا في الحرب على طرابلس في 2019، في تنافس لدعم فصائل مختلفة، فبينما دعمت باريس خليفة حفتر، انحازت روما إلى حكومة طرابلس آنذاك. ولفت التقرير إلى أن أي سياسة للاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا ، إن وجدت ، هي سياسة فوضوية وغير موحدة ومخزية ، على أقل تقدير يظهر الاستثناء الوحيد في تقديم المساعدة المالية والتقنية للبلاد كان بدون أي حكومة مركزية فعالة خلال معظم السنوات الإحدى عشرة الماضية.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا كريم خان أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا ميليشيا محلية سيطرت على بلدة خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس خلال 2019 – 2020. وأضافت المنظمة، في تقرير، أن ميليشيا الكاني أثناء سيطرتها على ترهونة، تحالفت مع قوات حفتر لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ولم يُقدَّم أي شخص إلى المحاكمة على الانتهاكات. وقالت المديرة المشاركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة حنان صلاح: “إن كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفا وعُذبوا أو أُخفُوا ووجدوا فيما بعد في مقابر جماعية ما زالوا ينتظرون العدالة”. وأشارت المنظمة إلى أن باحثيها التقوا عددا من ضحايا هذه الانتهاكات وزاروا جميع أماكن الاحتجاز التي كانت تشرف عليها المجموعة في ترهونة ومواقع المقابر الجماعية، كما التقوا السلطات المحلية في ترهونة والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وجهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية، وفق التقرير.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي تعذر انعقاد الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مدينة الزنتان اليوم الأحد، مرجعا ذلك لـ “أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا”. وقال باتيلي، في بيان، إن الاجتماع كان سيُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، ولغرض واحد وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري. وحث باتيلي مجلسي النواب والدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة. وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لبذل مساعيها لضمان نجاح هذا الاجتماع الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة. وعلق المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند على البيان بأن واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين. وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، إن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تؤيد التوصل إلى حل ليبي ليبي، مبينا أن لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك. من جانبه رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبيان، مؤكدا أنهم مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وفق قوله.

يوما بعد آخر، تزداد العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والإمارات تميزا مع تعاون متصاعد وروابط وثيقة بين قادة البلدين بدأت بتبادل الزيارات، أولى في أنقرة نوفمبر 2021 وثانية في أبو ظبي فبراير من العام الجاري. لقاءات توجت بتوقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم في عدة مجالات وبدأت بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وخطاب نوايا اجتماعات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وقبل أعوام وتحديدا منذ الأزمة الخليجية الأخيرة كان تطبيع العلاقات من الأمور المستبعدة تماما بالنسبة للأتراك والإماراتيين على السواء، فتركيا انحازت كليا لقطر أثناء هذه الأزمة وعقدت معها تحالفات استراتيجية، كما أنها في ليبيا دعمت بقوة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وعلى النقيض وقفت أبو ظبي على الجانب الآخر وقدمت بسخاء دعما بلا حدود لمعسكر حفتر ومدته سياسيا وعسكريا بالسلاح والطائرات والمرتزقة، وبلغ هذا الدعم أوجه بالتحالف مع السعودية ومصر وفرنسا للمشاركة في الحرب على طرابلس لتقويض حكومة الوفاق، غير أن انتكاسات حفتر وفشله في الحسم المسلح دفعت الإمارات إلى تعديل سياساتها الخارجية بحثا عن تحالفات جديدة وجدتها في تركيا. وكان التعديل الوزاري للسلطة التنفيذية في 2021 بعد حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة فرصة أخرى لتعديل سياسة الإمارات، فكانت أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى أبوظبي مؤشرا إيجابيا ورسالة طمأنة للطرفين. وظهرت الإمارات مرة أخرى للواجهة عبر صفقة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بين دوائر حفتر والدبيبة بتعيين فرحات بن قدارة، وإقالة مصطفى صنع الله الذي خرج عن صمته متهما الدبيبة بأنه تحالف مع الإمارات وغيّر إدارة المؤسسة إرضاء لها لضمان البقاء في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن بن قدارة يسعى لمنح أبو ظبي 600 مليون دولار سنويا من إيرادات النفط الليبي عقب اتفاق رفع الحصار عن الموانئ النفطية، فهل سنرى هذا التقارب يمضي بعيدا في الملف الليبي؟

أعلنت نيجيريا حصولها على عدد من الطائرات بدون طيار بهدف مواجهة خطر تنظيم بوكو حرام الذي ينشط في منطقة الساحل الأفريقي. وبحسب موقع “ديفينس ويب” المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن شركة اليستير الفرنسية المنتجة للطائرات المسيرة زودت قوات الشرطة النيجيرية بطائرات بدون طيار من طراز “أوريون” نهاية الشهر المنصرم. وتمثل الطائرات بدون طيار حجر الزاوية في مواجهة واستهداف الجماعات المتطرفة في أفريقيا، خصوصا للجيوش التي تعاني من ضعف بنيوي على غرار النيجر وأفريقيا الوسطى مقابل اتساع نفوذ التطرف في القارة.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة أن هناك حراكا روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين التركي والسوري، ولكن الأخير يقاوم الضغوط الروسية حتى الآن، كي لا يمنح ذلك نصرا لأردوغان قبل الانتخابات التركية بعد أشهر. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أثار عاصفة من الجدل في أغسطس الماضي عندما كشف عن محادثة قصيرة أجراها مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، داعيا إلى “مصالحة بين النظام والمعارضة بطريقة ما”. وسبق هذا الحراك سلسلة لقاءات أجراها رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، إذ عقد اجتماعات عدة مع نظيره السوري بدمشق، في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين أنقرة والنظام السوري.