سياسة

قال جلال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية حرشاوي، إن المصافحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان لن تخفف التوترات في ليبيا، مضيفا أن مصر لا تقبل بطموحات تركيا الاقتصادية في شرق ليبيا. وأوضح حرشاوي، في حديث لوسائل إعلام، أن أنقرة ستستمر في احتواء الجهات الفاعلة في شرق ليبيا؛ حتى تتمكن من تنمية أنشطتها الاقتصادية في إقليم برقة. وأشار الباحث السياسي إلى أن القاهرة قلقة من النفوذ التركي على أراضي برقة، أكثر منها على البحر، مستبعدا في ذات الوقت الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلا إذا قرر أردوغان ذلك.

كشفت وسائل إعلام يونانية عن قيام المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا ثيوفيلي بتسليمها شخصيا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وورد في الرسالة التي تم تسليمها في 17 نوفمبر المنصرم أن اليونان غير مرتاحة للاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وأنها تهدد الأمن والسلام في المنطقة. وقالت اليونان في الرسالة، إن الحكومة الليبية ليس لها الحق في إبرام مثل هذا الاتفاق، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية. وتأتي الشكوى اليونانية هذه عقب عودة التوترات بين أنقرة وأثينا إلى ذروتها مع توقيع مذكرة التفاهم في مجال الهيدروكربونات الموقعة في 3 أكتوبر بين تركيا وليبيا.

من جديد يعود ماراثون المباحثات المثيرة للجدل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مرة أخرى في القاهرة، والعنوان نفسه: القاعدة الدستورية وملف السلطة التنفيذية. وتتحدث مصادر متطابقة عن سلسلة توافقات جديدة تعِدُ بالوصول إلى تفاهمات غير مسبوقة قبل نهاية العام، بما في ذلك الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية دون الكشف عن كيفية ذلك. فهل سيتتفق الرجلان على حكومة ثالثة بديلة عن الدبيبة وباشاغا، أم سيكون هناك تعديل وزاري في إحديهما؟ ليس هناك أي تفاصيل في ما يتعلق بآلية حل تعقيد هذا الملف، إلا أن الرجلين يتفقان على ضرورة تغيير حكومة الدبيبة، ولديهما مواقف متقاربة منها، على غرار السجال الأخير بين الدبيبة والمشري في أعقاب منع مسلحين تابعين للدبيبة عقد جلسة لمجلس الدولة بطرابلس. وكان عقيلة صالح وخالد المشري قد اتفقا في المغرب، أكتوبر الماضي، على ضرورة ن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن هذه التوافقات والمحادثات نادرا ما تفضي إلى نتيجة حقيقية إذا نظرنا إلى كل ما توصل إليها الرجلان فيما يتعلق بالملف الدستوري، حيث جرت نحو عشرات المباحثات بين المجلسين وعقيلة والمشري على مدى السنوات الأخيرة لكنها لم تفضِ إلى نتيجة حقيقية. وهو ما ذهب إليه الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا تشاتام هاوس، في تقرير له حول المفاوضات التي تجري بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قائلا إن الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيا لحل الأزمة الليبية. وأوصى المعهد، في دراسة بحثية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأن يحذر من فخ الترتيبات الموقتة، قائلاً إن كل خطة للانتقال الليبي منذ العام 2011 تفضي إلى إنشاء إدارة مؤقتة، وكل واحدة تجاوزت تفويضها. وأضاف: “الحقيقة البسيطة هي أنه بمجرد ظهور نقاش حول إدارة مؤقتة، يتوقف الحديث عن أي خطة انتقالية، حيث يعمل القادة بجد لجعل وضعهم المؤقت دائما”.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اللغة الفرنسية تشهد تراجعا حقيقيا في بلدان المغرب العربي خلال العقود الماضية لصالح اللغة الإنجليزية التي تتميز بسهولة الاستعمال أكثر من الفرنسية. ودعا ماكرون، في ختام أشغال القمة 18 للمنظمة الدولية للفرانكفونية بتونس، إلى تبني مشروع لاستعادة اللغة الفرنسية وإعادتها إلى طبيعتها العالمية. ومنذ سنوات تشهد اللغة الفرنسية تراجعا ملحوظا على حساب الإنجليزية في عدة بلدان ناطقة بها، على وقع موجات شعبية مناهضة لفرنسا بسبب إرثها المرتبط بالاستعمار.

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينّيتي: “إذا قدمت أوروبا نفسها إلى ليبيا عبر خطة للاستقرار والازدهار فبوسعها المطالبة بوجود محاور حكومي واحد وبالتالي سيكون ذلك حافزًا سياسيًا للفرقاء الليبيين على الوحدة، بشرط عدم وصول الأموال إلى الأيدي الخطأ”. ورأى مينيتي، في مقالة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا، أن الوقت قد حان لتخطي مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية مؤكدة على ضرورة إفراغ مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين غير الشرعيين فورًا باستخدام ممرات إنسانية تتعهد أوروبا بفتحها. وأشار الوزير الإيطالي الأسبق أنه لا يمكن لدولة بمفردها استعادة المبادرة السياسية في شمال إفريقيا لأن هناك لاعبين مثل الصين وروسيا وتركيا، لافتا إلى أنه مستقبل أوروبا يمر عبر إفريقيا ولا وقت لسياسات الطوارئ، وأن أوروبا بحاجة إلى خطة طموحة لأفريقيا، تحمل عناوين الاستقرار السياسي، الدعم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس على إزالة كل أسباب سوء الفهم مع اليونان، وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية. وأشار المنفي، في بيان الخميس، إلى أن الرئاسي يتواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى العاصمة طرابلس.

تطور جديد في المشهد ساحته العاصمة طرابلس.. عربات مسلحة تطوق، صباح الاثنين، مكان انعقاد المجلس الأعلى للدولة، وتمنعه من استكمال الجدول الذي كان مقررا للتصويت على القاعدة الدستورية. مباشرة، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في بيان صحفي، وجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” بمنع الجلسة، في حين قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة. وعلى إثر الحادثة تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام، مطالبا بفتح التحقيق في الواقعة، ومنع المتهمين من السفر، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، موجها إلى الدبيبة ومستشاره الأمني ولوزير الدولة لشؤون الاتصال عدة اتهامات، من بينها استعمال القوة ضد سلطات الدولة وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية. تسريب صوتي فجر الموقف وقبل ذلك تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا منسوبا لخالد المشري يكشف عن تفاوضه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتمكين أحد أقاربه لتولي منصب هيئة الرقابة الإدراية مقابل تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كبش فداء بغية التضييق على الدبيبة من خلال هيئة الرقابة ذات الصلاحيات الواسعة. ويعكس توجه تغيير السلطة التنفيذية المزاج العام داخل مجلس الدولة، حيث طالب نحو 50 عضوا رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات. وفي ظل صمت رسمي في الداخل من الحكومة للرد على هذه الاتهامات، توالت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت السفارة البريطانية عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أن محاولة عرقلة اجتماعات مجلس الدولة أمر غير مقبول. من جهتها قالت السفارة الأمريكية، إن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار، ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة قادة ليبيا بتسوية خلافاتهم من خلال الحوار وإجراء الانتخابات.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريح صحفي الاثنين، إن قوة حماية الدستور التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة طوّقت مكان انعقاد الجلسة الرسمية بطرابلس بالآليات المسلحة. وأضاف المشري أن هذه القوة العسكرية منعت المجلس من التصويت على القاعدة الدستورية حزمة واحدة، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون جلساتهم، وأنهم بصدد رفع شكوى إلى مكتب النائب العام، وتقديم مذكرة للجهات بالداخل والخارج. ولفت المشري إلى أن القوة المهاجمة “قوة حماية الدستور” أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة. ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن أي بيان أو تصريح حول الحادثة، أو نفي الاتهام المباشر لها من قبل المجلس الأعلى للدولة.

حملت تصريحات مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” دلالات عدة أبرزها التحذير من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر، وأنّ واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة التي تعرقل الحلول السياسية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، قال “نورلاند” فيه، إن وجود حكومتين في البلاد مسألة “معقدة” لا يمكن حلها إلا عبر الانتخابات، وإن مجلسي النواب والأعلى الدولة أمضيا أكثر من 7 سنوات في السلطة ولم يتوصلا إلى أي توافق، مطالبا المجلسين بوضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات بدل الانشغال بالتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة. تصريحات أزعجت مجلس النواب، فعلى الإثر خرج النائب الأول للمجلس فوزي النويري قائلا، إن تدخلات الدبلوماسيين الأجانب تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تكررت من السفراء والمبعوثين ومن رؤساء بعض الدول دون تحديد لمصدر هذه التدخلات. ليست التصريحات الأمريكية وحدها التي لا تروق لمجلس النواب، إذ سبق ذلك تصريحات من السفارة البريطانية، التي أكدت في بيان لها دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد في إشارة إلى عدم الاعتراف بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب. موقف استنكره مجلس النواب واعتبره تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي، مع التأكيد على أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب ويجب على الجميع احترامه.