بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأكد باثيلي على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي، مثنياً على دور الرئيس المحوري وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات. وقال عقيلة صال إن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يبحث رفقة سفير السعودية بليبيا أحمد الشهري، إمكانية استئناف إصدار التأشيرة السعودية من طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين وتعزيزالشراكة الاقتصادية بينهما.

قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري عثامن الحضيري في تصريح لإيلاف إنه لم يقع يوما أن تم الزج بالسلطة التشريعيه أيا كانت التسميه النواب أو الأعلى للدولة في أعمال تخص قطاع النفط اتفاقيات وعقود مؤكد أن هذا المنحى خطير وسابقه لا مثيل لها سوى زج المؤسسةفي مهاترات سياسيه. وأوضح الحضيري إلى أن مناقشة مشروع اتفاقيه بمجلس الوزراء الذي بتوجب أن يكون سلطة ” محايدة ” تراقب الوضع الاقتصادي والقانوني لاعمال المؤسسة من خلال وزارة النفط سابقة تحصل لأول مرة ورأى الخبير القانوني في مجال النفط أن الأجدر في ظل الشكوك اللامتناهية التى عبر عنها خبراء النفط في مذكراتهم والتى تبناها مجلس النواب ومجلس الدولة والنائب العام وديوان المحاسبة أن تشكل لجنة تتمتع بالمصداقية والحياد لاجل مراجعة مشروع الاتفاقيه ولا تخضع لمزاج الحكومة أما بالنسبة لصفقة حقل الحمادة NC7 قال الحضيري لإيلاف إنومحاولة تمريرها ( براس الموس او قعره ) نحن لسنا معارضين لتطوير الحقل ونتمنى أن نرى ليبيا شعله من النشاط النفطي ونحن خارج أي تجاذبات واختلافات بين هولاء الذين يتصدرون المشهد السياسي ” البائس ” والذي إذا أستمر على حاله لن نجد نفطا ولا غازاً بل اطلالا لا سامح الله ،ومن واعز الحفاظ علي الثروة النفطية وبعد عشرات السنوات من العمل الشاق والعرق الذي قام به الالاف من العاملين والخبراء طيلة مايزيد عن 60 عاما يتطلب توضيح الاتي للمواطن الليبي ؛- وفق قوله. وتابع: الحقل المعروف بالقطعة NC7 والمكتشف من الستينات تم حفر ما لايقل عن 73 بئرا منها 39 منتجة للنفط والمكثفات والغاز ولم يتم تطويره في السابق لاسباب عده ؛- انعدام اي بنية تحتية لمعالجة وتصدير الغاز الى ان تم تطوير الغاز البحرى ( حقل السلام ) وتطوير حقل الوفاء ، وإنشاء تبعا لذلك المجمع العملاق ( بمليته ) وانشاء خط التدفق الاخضر الناقل للغاز الى ( صقلية ) بمسافة تزيد عن 550 كم وربطه بشبكة توزيع الغاز باوربا ،،،وكذلك الانتهاء من خط غاز الساحل الليبي وربطه بمحطات الكهرباء ومصانع الاسمنت ومصنع الحديد والصلب وتزويدهم بالغاز لاتوجد إلى اليوم دراسة اقتصادية في يدنا وكل ما يدور من معلومات مجرد دراسات مبدئية وهذا لا يعني ان الحقل يتمتع باحتياطيات عالية ومؤكدة ولا يوجد به عامل مخاطرة حيث ان عامل المخاطرة قد زال من خلال عمليات الاعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية وعمليات الحفر الاستكشافي والعدد الكبير من الابار والتى تمكن منها الخبراء تقييم القطعه وبين الخبير القانوني في مجال النفط أن شركة الخليج العربي للنفط قامت قبل 2011 بدراسات اقتصاديات وفنيه للحقل وتم الجزم بامكانيات انتاج النفط والمكثفات الهائله وعدلت الادارة حينها عن الفكرة لكميات الغاز التي سيتم حرقها في حالة انتاج النفط فقط ،،،وثبت بعدها ان كميات الغاز عالية جدا ،،، وبالتالي يتطلب تاكيدها للاستثمار . أما بخصوص الاقتصاديات لا يعقل ان تطلب مؤسسة النفط من مستثمر اجنبي راغب في الدخول في اتفاقيه لتطوير وانتاج الحقل بالقيام بهذه الدراسة لتحديد الاحتياطي الغازي في المكمن ،،، ويتم التنازل له بنسبه 40% وهذا غير معقول ولا مقبول ، ولم يسبق للمؤسسة ان قدمت تلك النسب لاحد من الشركاء في تاريخها ،،ولا يمكن لشريك ان يجازف في الاستثمار اذا لم يكن واثق ان الحقل ( اقتصادي ) ومردوده مجدي ،،،، ولهذا نرى ضرورة ان يكون هذا الحقل تحت ادارة ليبية وتطويره بذات الآليات التى قامت بها المؤسسة في السابق وبنسبة 100 % اما عن طريق فريق من شركة الخليج او من خلال جهاز مستقل يتبع المؤسسة مؤقتا الى حين استكمال تطويره وتابع : لم يكن في تفكير اي من الخبراء النفطيين ومن اسماهم بحزب ( الكنبه) الوقوف ضد مبدأ المشاركة مع المستثمرين الاجانب ( خاصة شركائنا التقليديين ) ولكن هذا ليس في المشاريع ذات المخاطر الدنيا او المعدومة بدعوة الشركات الراغبة في الاستثمار بطريقة شفافة عن طريق العطاء العام ، المبدأ الذي جسدته المؤسسة في العديد من جولاتها السابقه ،،، اما مبدأ التكليف المياشر اقل مايقال عنه انه فساد في اعلى معانيه ونصفه ( خيانه لهذا الجيل والاجيال القادمه ) ،،أما تعلل البعض بالتقنية فيمكن توريدها من خلال خبراء المواد والذين يمكن ( ضمهم لفريق التطوير كما عملنا عند تطوير الغاز البحري ، من المؤسف ان يسمي البعض مشروع الاتفاقية سيئ الصيت باتفاقية ( إبسا ) بمعني اتفاقية استكشاف وانتاج النفط ،،، قي الوقت الذي هي اتفاقية تطوير ( NC7 ديبسا ) والفرق كبير جدا بينهما في المعنى والهدف ،، وحتي في حالة ان تقرر تطوير وانتاج القطعة عن طريق مستثمر اجنبي ( ونحن ضد هذا التوجه ) فان نسبة 40% مبالغ فيها واعتباره ( بيع بالمكشوف لثروة الشعب الليبي ) مع العلم بان البعض يتعلل بنسبة المشاركة لحقل الوفاء متناسين ان النسبه في حالة حقل الوفاء ( تشمل حقل الوفاء والقطع البحرية ) و سببه ان تطوير الحقل في حاجة الى امكانيات ماليه عالية جدا وظروف التفاوض كانت صعبه نظرا لحالة ( الحصار الظالم الذي فرض على البلاد حينها ) اما عن التمويل المالي والذي يدعي البعض صعوبته فنحن نقول ( ادوات التمويل الليبيه متوفرة ويمكن استرجاعها ) في 5 سنوات اذا توفرت النيه الصادقه.، نعرف جيدا الضغوط التى يحاول فريق ( رئيس الحكومة ) ممارستها على الخبراء وايهامهم ان هذا الموضوع استراتيجي وتتوقف عليه الرؤية المستقبلية للعلاقات الليبيه مع تلك الدول ،،، وهذا هراء ،،، اما الاتيان ببعض الاشخاص لتمرير الصفقه ومعروفين بمنطق ( عايزها الزاي يابيه ) اضحى مفضوح لنا ،، وسيكون لنا لقاء آخر في ساعة الحقيقة

دعا عضو مالمجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي في تصريح لإيلاف مجلسي النواب والدولة إلى جلسة مشتركة للتصويت على دستور 1951 و عودة النظام الملكي الدستوري وإجراء انتخابات لمجلس الأمة من غرفتين نواب و شيوخ وفق هذا الدستور . وقال لنقي إن هذا المقتر كفيل بإنهاء المراحل الانتقالية وفزورة الانتخابات الرئاسية و التشريعية و شروط الترشح وغيرها من العقد المفتعلة التي عرقلت قيام الدولة طيلة السنوات الماضية.

قال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي إن البيوت المتضررة جراء طفح المياه السوداء تقدر بالآلاف بالبلدية. حمادي في تصريح له أضاف أن البلدية تمكنت من تسكين 3 عائلات تضررت منازلها من المياه الجوفية، متوقعا ارتفاعها إلى 30 عائلة. ومن جنبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وكلف الدبيبة لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي وتنفيذ نتائجه، وذلك خلال زيارته إلى بلدية زليتن.

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022 في مشاريع التنمية، وتقرير حكم ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة. وقالت المحكمة، إن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له، إصدار أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية. وأرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس الوزراء أو رئيسه منفردا، ووفقا للمادة 11 من القانون المالي للدولة فإن كل المصروفات غير الواردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة بها يحب أن تأذن السلطة التشريعية له

أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي التوصل لحلول واضحة وصريحة بشأن أزمة اعتصامات سائقي الشاحنات، مؤكدا أن شركة البريقة ستوفر الوقود لكافة المحطات وبتأمين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة طوارئ للتواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات. وبشأن الايتاوت التي يتم أخذها من السائقين قال الطرابلسي إنه لا يحق قانونا لهئية الاستثمار العسكري فرض إيتاوات على السائقين مشيرا إلى أن بعض الجهات أصبحت تمتهن ابتزاز المواطنين وسائقي الشاحنات عبر المخالفات المرورية وهذه الأفعال مرفوضة منوها إلى أن الوزارة ستخلي الطرق الرئيسية من جميع البوابات ونقاط التفتيش باستثناء الجهات الأمنية الضبطية المخولة وفق القانون.

عقد رئيس الوزارء عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزيري المواصلات محمد الشهوبي ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من كافة الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها. وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية، والاستفادة من المخزون من خلال الاستكشاف والتطوير، والاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في كافة المشروعات النفطية. ودعا الدبيبة إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”فرحات بن قدارة”، مشروع حقل الحمادة NC7 للاستثمار في مجال الغاز، بالإضافة إلى أزمة الوقود وتهريبه خارج البلاد. وأكد شكشك على ضرورة التحقق من ملاءمة وجدوى المشروعات ومدى إمكانية واستعداد المؤسسة لإنجازها بتمويل ذاتي، وهو ما يتطلب المزيد من الشفافية والإفصاح وأخذ الوقت الكافي للدراسة من أجل الوصول إلى فهم مشترك حولها. ومن جهته أوضح بن قدارة الخلفيات التي قادت إلى البحث عن مستثمر خارجي لإنجاز بعض المشروعات الاستراتيجية، موضحا أن الاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى تمويل ضخم وانسياب ملائم في التدفقات المالية قد تعجز المؤسسة عن الإيفاء به في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى البحث عن استثمار أجنبي مستقر، لقناعتها بالحاجة الضرورية والملحة للدخول في مشروعات جديدة في مجال النفط والغاز، مؤكداً التزامها بملاحظات الديوان وحرصها على العمل بتوصياته. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة اتفاقية تطوير حقلي الغاز الموقعة بين شركة إيني الإيطالية ومؤسسة للنفط في أواخر يناير من العام الماضي، و اتفاقية مشروع مصفاة الجنوب المزمع إنشاؤها في مدينة أوباري، والموقعة بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة هاني ويل يو أو بي الأمريكية، بالاضافة إلى مشروع مصفاة راس لانوف وعودته للعمل، متطرقا إلى العقبات التي تحول دون تشغيلها.