قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري عثامن الحضيري في تصريح لإيلاف إنه لم يقع يوما أن تم الزج بالسلطة التشريعيه أيا كانت التسميه النواب أو الأعلى للدولة في أعمال تخص قطاع النفط اتفاقيات وعقود مؤكد أن هذا المنحى خطير وسابقه لا مثيل لها سوى زج المؤسسة
في مهاترات سياسيه.

وأوضح الحضيري إلى أن مناقشة مشروع اتفاقيه بمجلس الوزراء الذي بتوجب أن يكون سلطة ” محايدة ” تراقب الوضع الاقتصادي والقانوني لاعمال المؤسسة من خلال وزارة النفط سابقة تحصل لأول مرة

ورأى الخبير القانوني في مجال النفط أن الأجدر في ظل الشكوك اللامتناهية التى عبر عنها خبراء النفط في مذكراتهم والتى تبناها مجلس النواب ومجلس الدولة والنائب العام وديوان المحاسبة أن تشكل لجنة تتمتع بالمصداقية والحياد لاجل مراجعة مشروع الاتفاقيه ولا تخضع لمزاج الحكومة

أما بالنسبة لصفقة حقل الحمادة NC7 قال الحضيري لإيلاف إن
ومحاولة تمريرها ( براس الموس او قعره ) نحن لسنا معارضين لتطوير الحقل ونتمنى أن نرى ليبيا شعله من النشاط النفطي ونحن خارج أي تجاذبات واختلافات بين هولاء الذين يتصدرون المشهد السياسي ” البائس ” والذي إذا أستمر على حاله لن نجد نفطا ولا غازاً بل اطلالا لا سامح الله ،
ومن واعز الحفاظ علي الثروة النفطية وبعد عشرات السنوات من العمل الشاق والعرق الذي قام به الالاف من العاملين والخبراء طيلة مايزيد عن 60 عاما يتطلب توضيح الاتي للمواطن الليبي ؛- وفق قوله.

وتابع: الحقل المعروف بالقطعة NC7 والمكتشف من الستينات تم حفر ما لايقل عن 73 بئرا منها 39 منتجة للنفط والمكثفات والغاز ولم يتم تطويره في السابق لاسباب عده ؛- انعدام اي بنية تحتية لمعالجة وتصدير الغاز الى ان تم تطوير الغاز البحرى ( حقل السلام ) وتطوير حقل الوفاء ، وإنشاء تبعا لذلك المجمع العملاق ( بمليته ) وانشاء خط التدفق الاخضر الناقل للغاز الى ( صقلية ) بمسافة تزيد عن 550 كم وربطه بشبكة توزيع الغاز باوربا ،،،
وكذلك الانتهاء من خط غاز الساحل الليبي وربطه بمحطات الكهرباء ومصانع الاسمنت ومصنع الحديد والصلب وتزويدهم بالغاز

لاتوجد إلى اليوم دراسة اقتصادية في يدنا وكل ما يدور من معلومات مجرد دراسات مبدئية وهذا لا يعني ان الحقل يتمتع باحتياطيات عالية ومؤكدة ولا يوجد به عامل مخاطرة حيث ان عامل المخاطرة قد زال من خلال عمليات الاعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية وعمليات الحفر الاستكشافي والعدد الكبير من الابار والتى تمكن منها الخبراء تقييم القطعه

وبين الخبير القانوني في مجال النفط أن شركة الخليج العربي للنفط قامت قبل 2011 بدراسات اقتصاديات وفنيه للحقل وتم الجزم بامكانيات انتاج النفط والمكثفات الهائله وعدلت الادارة حينها عن الفكرة لكميات الغاز التي سيتم حرقها في حالة انتاج النفط فقط ،،،وثبت بعدها ان كميات الغاز عالية جدا ،،، وبالتالي يتطلب تاكيدها للاستثمار .

أما بخصوص الاقتصاديات لا يعقل ان تطلب مؤسسة النفط من مستثمر اجنبي راغب في الدخول في اتفاقيه لتطوير وانتاج الحقل بالقيام بهذه الدراسة لتحديد الاحتياطي الغازي في المكمن ،،، ويتم التنازل له بنسبه 40% وهذا غير معقول ولا مقبول ، ولم يسبق للمؤسسة ان قدمت تلك النسب لاحد من الشركاء في تاريخها ،،ولا يمكن لشريك ان يجازف في الاستثمار اذا لم يكن واثق ان الحقل ( اقتصادي ) ومردوده مجدي ،،،، ولهذا نرى ضرورة ان يكون هذا الحقل تحت ادارة ليبية وتطويره بذات الآليات التى قامت بها المؤسسة في السابق وبنسبة 100 % اما عن طريق فريق من شركة الخليج او من خلال جهاز مستقل يتبع المؤسسة مؤقتا الى حين استكمال تطويره

وتابع : لم يكن في تفكير اي من الخبراء النفطيين ومن اسماهم بحزب ( الكنبه) الوقوف ضد مبدأ المشاركة مع المستثمرين الاجانب ( خاصة شركائنا التقليديين ) ولكن هذا ليس في المشاريع ذات المخاطر الدنيا او المعدومة بدعوة الشركات الراغبة في الاستثمار بطريقة شفافة عن طريق العطاء العام ، المبدأ الذي جسدته المؤسسة في العديد من جولاتها السابقه ،،، اما مبدأ التكليف المياشر اقل مايقال عنه انه فساد في اعلى معانيه ونصفه ( خيانه لهذا الجيل والاجيال القادمه ) ،،
أما تعلل البعض بالتقنية فيمكن توريدها من خلال خبراء المواد والذين يمكن ( ضمهم لفريق التطوير كما عملنا عند تطوير الغاز البحري ،

من المؤسف ان يسمي البعض مشروع الاتفاقية سيئ الصيت باتفاقية ( إبسا ) بمعني اتفاقية استكشاف وانتاج النفط ،،، قي الوقت الذي هي اتفاقية تطوير ( NC7 ديبسا ) والفرق كبير جدا بينهما في المعنى والهدف ،،

وحتي في حالة ان تقرر تطوير وانتاج القطعة عن طريق مستثمر اجنبي ( ونحن ضد هذا التوجه ) فان نسبة 40% مبالغ فيها واعتباره ( بيع بالمكشوف لثروة الشعب الليبي ) مع العلم بان البعض يتعلل بنسبة المشاركة لحقل الوفاء متناسين ان النسبه في حالة حقل الوفاء ( تشمل حقل الوفاء والقطع البحرية ) و سببه ان تطوير الحقل في حاجة الى امكانيات ماليه عالية جدا وظروف التفاوض كانت صعبه نظرا لحالة ( الحصار الظالم الذي فرض على البلاد حينها )

اما عن التمويل المالي والذي يدعي البعض صعوبته فنحن نقول ( ادوات التمويل الليبيه متوفرة ويمكن استرجاعها ) في 5 سنوات اذا توفرت النيه الصادقه.
، نعرف جيدا الضغوط التى يحاول فريق ( رئيس الحكومة ) ممارستها على الخبراء وايهامهم ان هذا الموضوع استراتيجي وتتوقف عليه الرؤية المستقبلية للعلاقات الليبيه مع تلك الدول ،،، وهذا هراء ،،، اما الاتيان ببعض الاشخاص لتمرير الصفقه ومعروفين بمنطق ( عايزها الزاي يابيه ) اضحى مفضوح لنا ،، وسيكون لنا لقاء آخر في ساعة الحقيقة