أدانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي كشفت عنها مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد البيان على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
كما أكد البيان التزام الوزارة بمواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان.