حذر المجلس الأعلى للدولة في بيان له من التهاون مع مرتكبي حوادث الاختطاف وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، وننبه من مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات لتسويغ الإفلات من العقاب.
مؤكدا انها تعد أعمالاً خارجة عن القانون، ولابد من تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وقال المجلس إن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف يُنظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر.