عبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن رفضه موافقة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراة على طلب شراء مواد تشغيلية من شركة البحر المتوسط الإماراتية ومقرها دبي بقيمة 10 ملايين دولار كوديعة من قبل شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقال عون في رسالة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن طلب شركة سرت وموافقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر مخالفة صريحة وواضحة وتصرفا في الأموال العامة في غير ما خصصت له ومخالفة لنص الفقرة (7) من المادة 23 من القرار 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط والمادة 24 من نفس القرار الذي ينص على ضرورة موافقة وزير النفط والغاز.