قرر نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس حبس مسؤول القسم المالي بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بسبب وقائع فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي؛ والسنة الأولى من التعليم الثانوي.

وكشف التحقيق أن المتهم تآمر مع مديرين سابقين للمركز، على سداد مليونين و394 ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردَّة للمواصفات المدونة في العقد، بما في ذلك شرط استجابة نسخة المادة الإلكترونية لأي تطوير تكفله الحقوق الحصرية لعمل المركز.

واستدل المحقق على اتجاه إرادة المتهم ومسؤوليْن آخرين في المركز إلى قبض رشى بلغت 675 ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم، ووجه الضابطة القضائية بملاحقة المديريْن السابقيْن ومسؤول الاعتماد في المركز.