قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريح صحفي الاثنين، إن قوة حماية الدستور التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة طوّقت مكان انعقاد الجلسة الرسمية بطرابلس بالآليات المسلحة.
وأضاف المشري أن هذه القوة العسكرية منعت المجلس من التصويت على القاعدة الدستورية حزمة واحدة، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون جلساتهم، وأنهم بصدد رفع شكوى إلى مكتب النائب العام، وتقديم مذكرة للجهات بالداخل والخارج.
ولفت المشري إلى أن القوة المهاجمة “قوة حماية الدستور” أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة.
ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن أي بيان أو تصريح حول الحادثة، أو نفي الاتهام المباشر لها من قبل المجلس الأعلى للدولة.