أكدت صحيفة العرب اللندنية تلقي محمد تكالة لأوامر من خارج المجلس الأعلى للدولة، تقضي برفع جلسة المجلس المقامة بالأمس والمخصصة بانتخاب رئاسة المجلس وإحالة الأمر للقضاء حال رفض خالد المشري لتنظيم جولة انتخابية ثالثة.
وبينت الصحيفة أن الأوامر الصادر لتكالة قضت أيضا بعدم السماح للمشري من تولي رئاسة المجلس الأعلى للدولة خلال المرحلة القادمة، مشيرة لتوجه عدد من أعضاء المجلس لبيع أصواتهم مقابل تحقيق الاستفادة المالية.
وأكدت الصحيفة أن عودة خالد المشري لرئاسة المجلس الأعلى للدولة من شأنها أن تمثل هزيمة سياسية من الوزن الثقيل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وانتصارا ساحقا لتيار التوافق الوطني.
مبينة أن المرحلة السياسية المقبلة حال تسلم المشري لمنصب رئيس مجلس الدولة ستذهب نحو تحديد موعد الانتخابات الوطنية بالتوافق مع مجلس النواب تأسيسا على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 فضلا عن تشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على الانتخابات.