عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع مبعوثه الشخصي إلى إفريقيا وزير الشباب فتح الله الزني ورئيس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، محمد الميلادي وعدد من المسوؤلين وضع الاستثمارات الليبية في القارهة وخوصا منطقة الساحل التي شهدت انقلابات وتغيير في التعامل مع الاتففاقيات السابقة بما في ذلك اعلان الجرنال الانقلابي في بوركينما فاسو تأميم مصرف مشترك مع ليبيا

وقدم مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية، بما في ذلك 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بتشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بالتوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بزيمبابوي.

كما أشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.

ووصف مدير المصرف الخارجي تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، بالإجراء غير القانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.

ووجه الدبيبة بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المحصلة، مشددا على ضرورة العمل الجاد لتحصيل كل الديون.