قال وزير الخارجية الطاهر الباعور إن تحتاج ليبيا إلى مساعدة المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الهجرة التي لا تزال تؤثر على المنطقة نحن بحاجة إلى مساعدة العالم أجمع لحل هذه الأزمة وموارد مالية واستراتيجية منسقة بين الدول الواقعة على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وسلط البعور الضوء على الحاجة إلى نهج استراتيجي يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وأضاف: «المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة من جانب الاتحاد الأوروبي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد على أن ذلك يتطلب مشروعا مشتركا ومنسقا. وأوضح الوزير بعد ذلك أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون ترتكبها شبكات من المتاجرين بالبشر خارج سيطرة الدولة. “الهجرة غير الشرعية تحت سيطرة المهربين. وأوضح أن الحكومة الليبية تعمل على منع هذه الانتهاكات، لكن ضعف الأمن في دولة بهذا الحجم يمثل تحديا كبيرا. ولمعالجة هذه المشكلة، أكد البعور على ضرورة تزويد ليبيا بالموارد والأدوات الكافية. وقال: “نحتاج إلى معدات إلكترونية لحماية الحدود، واتفاقيات أكثر فعالية واستراتيجية موحدة للقضاء على الظاهرة”. وفي الختام، أشاد بالتعاون مع إيطاليا، ووصفه بأنه “حاسم” لمواجهة هذا التحدي المشترك. “أهدافنا الإستراتيجية متطابقة تقريبًا. وأوضح أن ليبيا نعتمد نهجين: الرفض والعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان المساعدة الإنسانية للموجودين على أراضينا في الوقت نفسه. وفي رؤية البعور، فإن ليبيا ليست بلد منشأ للهجرة، “بل بلد يتأثر بالتدفقات، تماما مثل إيطاليا. كلانا ضحية لهذه الظاهرة”. وشدد الوزير على الحاجة إلى نهج استراتيجي ومشترك يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وأضاف: «المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود استراتيجية موحدة من جانب الاتحاد الأوروبي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأوضح رئيس دبلوماسية طرابلس أن هذا يتطلب مشروعًا مشتركًا ومنسقًا. وأشاد البعور بالتعاون بين ليبيا وإيطاليا، ووصفه بأنه حاسم لمواجهة هذا التحدي المشترك. “أهدافنا الإستراتيجية متطابقة تقريبًا. وختم: “في ليبيا، نعتمد نهجين: الرفض والعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفي الوقت نفسه ضمان المساعدات الإنسانية للموجودين على أراضينا”. ومن خلال أرقام المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، والتي تم تحديثها حتى 15 نوفمبر 2024، تبرز ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية، حيث عززت موقعها المهيمن على طرق الهجرة نحو إيطاليا وتتجاوز بوضوح تونس، التي كانت لها الهيمنة بدلاً من ذلك في عام 2023. وفقًا للمعلومات التي تم جمعها بحسب “وكالة نوفا”، وصل ما لا يقل عن 36468 مهاجرا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية العام، أي ما يعادل 61.3 بالمئة من إجمالي المهاجرين. 59,511 إجمالي الوافدين. أما من تونس، فقد وصل 18482 شخصا عن طريق البحر، أي ما يعادل 31,1% من المجموع. وغادر 3272 مهاجرا آخرين من تركيا، أي ما يمثل 5.5 بالمئة، بينما وصل 1109 مهاجرا من الجزائر، أي 1.9 بالمئة من الإجمالي. ويبدو أنه لم يغادر أي مهاجرين لبنان خلال هذه الفترة.