شأن محلي

في طلمة له بشأن الاشتباكات التي حصلت في السياحية وزير الداخلية ا عماد مصطفى الطرابلسي يقول إن منطقة “الريقاطة”، السياحية غرب طرابلس قد تم إخلاؤها في الفترة الماضية من المجموعة المسلحة التي كانت متمركزة فيها، وذلك ضمن الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها، القرية سُلّمت بشكل رسمي لإدارتها. وفوجئنا الليلة الماضية بعودة مجموعة مسلحة إلى القرية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمشاركة ما يقرب من 30 إلى 40 سيارة مسلحة. وأوضح طرابلس أنه تحرك ُ بشكل فوري إلى المنطقة للتأكد من الوضع، وأؤكد أن أياً من الجهات الأمنية التابعة للدولة لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات وأصدرتعليماته بتكليف قوة أمنية مشتركة تضم مديرية أمن طرابلس وجهاز دعم الاستقرار وجهاز دعم المديريات وقوة العمليات الخاصة تم توجيه هذه القوة إلى القرية تحت إشرافي المباشر. واكد الطرابلسي أنه وجه تعليمات واضحة بفرض القانون وبسط السيطرة على الوضع، ولو باستخدام القوة المفرطة إذا لزم الأمر. كما قمنا بإبلاغ مكتب النائب العام، وتم تكليف أعضاء من النيابة بمرافقة القوة المكلفة لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني. مشيرا إلى أن ما حدث يمثل ترويعًا للأهالي الآمنين في منازلهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه. وعليه، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إغلاق القرية بشكل كامل ، إرجاع القرية إلى إدارة صندوق الإنماء ، فرض الأمن والاستقرار في كافة المناطق ولو باستخدام القوة. ولفت الطرابلسي أنه سيتم تعزيز وتسليح أجهزة الشرطة في الفترة القادمة لمواجهة أي تهديد أمني بكل قوة وحزم. ولن نسمح بأي إخلال بالأمن أو استهداف لأمن المواطنين. وهناك تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية الأخرى، ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. هذا التعاون سيعزز نجاح العمل الأمني ويدعم جهود فرض الاستقرار.

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا. تُظهر هذه الفيديوهات العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن هذه المقاطع ‏تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا. ‏ وفي الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، فإنها تُدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب. كما تدعو البعثة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وقالت إنها ‏تنسق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.

أدانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي كشفت عنها مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد البيان على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية. كما أكد البيان التزام الوزارة بمواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان.

قد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية. كما أكدت اللجنة في إحاطتها للمنفي، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية. وأشارت اللجنة، أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية. في الختام، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ. ويأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قال فيها إن هناك لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تحديد وضبط الحدود بين ليبيا وتونس وهو ما آثار رد من الخارجية الليبية بأن الحدود بين البلدين مرسومة من قبل باتفاق البلدين وليس هناك مجال لفتح الملف مجددا.

حذر المجلس الأعلى للأمازيغ، من خطورة الوضع المتدهور في البلاد واصفا ما يحصل الآن بالاستخفاف بالمسؤولية والتسارع المحموم نحو السيطرة على خيرات البلاد من منطلق المنفعة الشخصية الضيقة. وقال المجلس، في بيان له، إن الصراع على حقل الحمادة النفطي يمثل تهورا، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف العبث وحماية ثروات البلاد وأكد مجلس الأمازيغ التزامهم بوحدة ليبيا وحماية مصالح أبنائها، مطالبا الأمم بإيجاد حل جذري يضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول؛ محذراً من تفاقم الفوضى وانفراط عقد البلاد بدل الحلول السطحية السابقة التي قدمتها الأمم المتحدة ولم تجد نفعا.