شأن دولي

التقى كمال الغريبي، رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية (GSD) ورئيس مجموعة GKSD القابضة للاستثمار، اليوم في دبي، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الإيطالي إلى دولة الإمارات، وفي إطار لقاء جمعه بممثلين عن المجتمع الاقتصادي والمالي. ووصف الغريبي، في تصريحات نقلها موقع Itallpress، زيارة الرئيس ماتاريلا بأنها محطة بالغة الأهمية، ليس على المستوى الرمزي فحسب، بل لما تحمله من انعكاسات عملية في تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإمارات، مشيراً إلى أن ماتاريلا يمثل إيطاليا بصورة استثنائية ويسهم حضوره في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين. وأشار الغريبي إلى الاهتمام والحماس الذي يحظى به من قبل الأطراف الإماراتية على المستويين المؤسسي والاستثماري، من خلال الحوار المتواصل مع ممثلي الشركات الكبرى المحلية والدولية، لافتاً إلى سنوات من النمو في التبادل التجاري وتكثيف الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين روما وأبوظبي. وأكد الغريبي الدور البارز للدبلوماسية الإيطالية، معرباً عن تقديره لجهود السفير الإيطالي لدى الإمارات لورينزو فانارا، ولعمل الحكومة الإيطالية ممثلة في نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريلي خلال الزيارة الرسمية. وشارك الغريبي، بحسب Itallpress، في جلسة حوار مع عدد من أبرز الفاعلين في النظام الاقتصادي والمالي الإيطالي الداعمين لتدويل الشركات، من بينهم المدير العام لوكالة التجارة الإيطالية (آيس) لورينزو جالانتي، ورئيس شركة سيمست فيتوريو دي بيديس، والمدير التنفيذي لوكالة ساتشي ميشيل بينوتي، مؤكداً أن حضورهم يعكس قوة إيطاليا كنظام متكامل لدعم التنمية الدولية. واعتبر الغريبي أن لقاءه بالرئيس الإيطالي يشكل تتويجاً لمسار طويل من العمل والتعاون بُني على مدى سنوات، وخطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين إيطاليا والإمارات، مع التطلع إلى آفاق مستقبلية أوسع. وختم الغريبي بالقول إن إيطاليا محظوظة بوجود رئيس مثل سيرجيو ماتاريلا، مشيداً بقوته الأخلاقية وحضوره الدولي، ومؤكداً أن ذلك يعزز مكانة إيطاليا عالمياً ويعمّق علاقاتها الاستراتيجية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والرؤية بعيدة المدى.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بحضور وزير الخارجية الطاهر الباعور. سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح القسم القنصلي البريطاني في ليبيا لتسهيل إجراءات التأشيرات، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا والمملكة المتحدة، وعودة عمل الشركات النفطية البريطانية للعمل في ليبيا، لدعم قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس دبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور البريطاني في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وتظهر دراسات حكومية وجود احتياطي نفطي وغازي في القطعة”NC7″ بحوض غدامس، يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة تاتنفت الروسية قد أعلنت في مايو الماضي اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد “82/04” بحوض غدامس، وذلك خلال أعمال الحفر التي قامت بها بشركة بما في ذلك اختبار البئر الاستكشافية و1-82.4 “F1-82.4” على عمق إجمالي يبلغ 8.500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

دعا خبراء الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، القوات التابعة للقيادة العامة للتوقف الفوري والعاجل عن تهجير سكان بنغازي قسرا وهدم منازلهم، مؤكدينإخراج نحو 20 ألف شخص من منازلهم الواقعة وسط بنغازي منذ مارس الماضي في ظل غياب أي خطط لتعويض المهجرين أو إجراء تحقيقات بشأن المتورطين في تدمير المدينة وسط استمرار قمع التظاهرات المنددة بالتهجير القسري لسكانها. وطالب الخبراء الأمميون في تقرير نشرته الأمم المتحدة، إلى ضرورة إنهاء الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين المحتجين على عمليات الإخلاء القسري التي تشهدها مدينة بنغازي، وقالوا في تقريرهم: إنه منذ شهر مارس من هذا العام، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على أيدي أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، وذلك إضافة لإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم، وفق التقرير الأممي. حسب المعلومات التي تلقاها الخبراء، لم تكن هناك مشاورات مسبقة مع السكان المعنيين؛ إذ جرى إخلاؤهم من دون سابق إنذار أو تنسيق.

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” قادة الانقلاب العسكري في النيجر إلى التراجع الفوري عن عمليته وإطلاق رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم دون أي قيد أو شرط. المنفي في بيان له أوضح أن الانقلاب العسكري وإحداث تغيير غير دستوري في السلطة الشرعية القائمة بالنيجر يهدد الأمن والاستقرار الاقليمي مذكرا أن النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي يعتبر مثل هذه التدخلات التي تهدف إلى إسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية، لن تمكن فاعليها أن يكونوا ممثلين للشعب النيجري. وفي سياق متصل دعا المنفي الوحدات العسكرية العودة إلى مكناتهم، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس “بازوم” وأسرته ورئيس وأعضاء الحكومة.

وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، إن قوات فاغنر ستستمر في عملها بجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي. وأوضح أن عناصر فاغنر يعملون في هذه الدول بصفتهم “مقدمي تدريبات”، مشيرا إلى أن “محاولة التمرد الفاشلة لن تخلق صعوبات في علاقات روسيا الاتحادية مع أصدقائها”، في إشارة للدول الإفريقية. وتنشط مجموعة فاغنر في الدول الإفريقية التي تعاني من مشكلات وأزمات، وتتمتع في الوقت ذاته بوفرة الموارد الاستراتيجية مثل الذهب واليورانيوم والنفط والألماس. وفي السياق، أشار لافروف إلى أن الاستعدادات الجارية للقمة الروسية الإفريقية الثانية “تسير على قدم وساق”. ومن المقرر عقد القمة الروسية الإفريقية المقبلة نهاية يوليو/تموز المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ. يذكر أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في مدينة سوتشي. وفجر السبت، أعلن مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف، قبل التوجه إلى فورونيج ثم ليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “تمردا مسلحا”، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم “تجنبا لسفك الدماء الروسية”، بناء على وساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” أن وزارة الدفاع الفرنسية تسعى لزيادة الميزانية العسكرية واقترحت 413 مليار يورو، مبررة ذلك بالوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة، وفق الموقع. وأوضح الموقع الاستخباراتي أن الوزارة قدمت تقريرا إلى البرلمان الفرنسي في مايو الماضي ينص على ضرورة تعزيز قدرة باريس على الاستجابة للأخطار الأمنية في منطقة المتوسط بالنظر إلى وجود القوات شبه العسكرية الروسية فاغنر في ليبيا. وقال أنتليجنس إن ليبيا تقع ضمن المناطق العسكرية الرمادية التي حددتها وزارة الدفاع الفرنسية، حيث يجب أن يكون هناك عمل مباشر عبر وسطاء قائم على الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الأهداف بدقة عالية، وفق تعبير الموقع. وتعد فرنسا من أهم الفواعل الدولية في المشهد الليبي منذ ثورة 17 فبراير على نظام القذافي، وهي التي قادت عمليات التدخل التي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإسقاط القذافي في مارس 2011. كما بدا واضحا التدخل الفرنسي في ليبيا عندما أعلن وزير دفاعها في يوليو مقتل ثلاثة من جنودها في ليبيا، يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من اعتراف باريس اليوم الأربعاء بأن لديها قوات خاصة في ليبيا عقب ورود أنباء عن مقتل جنديين من تلك القوات خلال تحطم طائرة عسكرية شرق ليبيا. وهذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لي فول، بالقول: “نستطيع تأكيد وجود قوات خاصة فرنسية في ليبيا”، مشيرا إلى أن الهدف من وجودها هو المساعدة والمشاركة في محاربة من وصفهم بـ”الإرهابيين”. وفي فبراير من 2016 نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا بشأن خطة تنتهجها باريس في ليبيا، قالت إنها تعتمد على ضربات شديدة الدقة ومحددة الأهداف بطريقة خفية للحد من نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية، وفق قولها. ودار الحديث حول التدخل الفرنسي حينما طالبت 15 منظمة أهلية محلية ودولية في أغسطس 2019، البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع بشأن التدخل الفرنسي في ليبيا. وتورط اسم باريس أكثر في خرق القرار الأممي، إثر قضية صواريخ “جافلن” التي تم العثور عليها بغريان في 26 يونيو 2019، إذ اعترفت وزارة دفاع فرنسا بإرسالها لليبيا رفقة قواتها، وزعمت أن تلك الأسلحة عاطلة، وأن عسكرييها يؤدون مهمة ضد الإرهاب، كما جاء عنها، دون تفاصيل.