الأبرز اليوم

كشف موقع المونتير عن مواصلة مرتزقة فاغنر تطوير تكتيكاتها للتكيف مع التدقيق الغربي المتزايد عليها في الفترة الاخيرة بما في ذلك تعزيز وجودها في المنطقة الافريقية وأضاف الموقع نقلا عن مصادر في قوات حفتر أن فاغنر تعمل مع الجماعات الليبية المنخرطة في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية إلى البلدان الأفريقية أو عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من خلال التعاون مع الشبكات الليبية غير المشروعة في جميع أنحاء البلاد. ولفت الموقع إلى أن حفتر طلب عندما التقى بيرنز ينانير الماضي تأكيدات وضمانات من الولايات المتحدة باتخاذ تدابير لضمان مغادرة الأتراك أيضا من ليبيا وأن تقدم الولايات المتحدة الدعم للجيش الوطني الليبي ليحل محل المساعدة العسكرية التي تقدمها فاغنر والروس – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي تساعد في تأمين مقر حفتر في الرجمة. مؤكدا ان وشنطن لم تعير اي اهتمام لهذا الطلب بحسب الموقع وأشار المونتير إلى أن الولايات المتحدة تترحك مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي للحد من عمليات فاغنر ونفوذ فاغنر في ليبيا مشيرا إلى حفتر طلب من بيرنز دعم واشنطن

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة. المشري، في مقابلة مع صحيفة الشرق، أوضح أن الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور، مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة. ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ورأى المشري أن ترشح العسكر في الانتخابات يُمثل خلافاً يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضاً خلافاً بشأن المسألة ذاتها. وفي سياق متصل تابع المشري قوله “هناك اتفاق يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح، قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة”. وفي شأنٍ آخر، أكد المشري أنه ينبغي التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم”، في إشارة إلى قرار القاهرة بإعلان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

قال موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي إت الإمارات العربية المتحدة تلعب لعبة حساسة في ليبيا، حيث تتنقل بين المتحاربين الرئيسيين من ناحية، رئيس وزراء عبد الحميد الدبيبة. ومن ناحية أخرى، رجل الشرق القوي، خليفة حفتر. وأوضح الموقع الفرنسي أنه للحفاظ على التوازن على خط التلال هذا، اعتمد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم “محمد بن زايد”، لعدة سنوات على ثلاثة رجال لديهم شبكات مثبتة وعلى دراية كبيرة بالقضايا الأمنية. ويعد الجنرال “سالم الزعابي” الرجل الأول لأبو ظبي في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالشؤون الليبية. وهو أيضا أحد اللاعبين الرئيسيين في المفاوضات السرية التي تجري خلف الكواليس. طوال عام 2022، زار القاهرة عدة مرات، كجزء من اجتماعات ثلاثية بين دبلوماسيين مصريين وفرنسيين وإماراتيين حول ليبيا. وأضات الموقع أنه في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من التوترات بين أبو ظبي والقاهرة، حيث ألقت مصر باللوم على الإمارات في مباراتها المزدوجة بين الدبيبة وخليفة حفتر. وفي المرتبة الثانية يعتمد محمد بن زايد أيضا على أخصائي الاستخبارات، علي محمد حماد الشامسي، الذي رقاه في أوائل عام 2023 لرئاسة “مجلس الأمن القومي”. كان علي الشامسي في السابق رقم اثنين. وبحضور جميع الاجتماعات الرئيسية للرئيس الإماراتي. يعد الشامسي لاعبا رئيسيا في ليبيا ومحاور متميز لأجهزة الأمن الأجنبية ، وهو أحد أحزمة النقل الرئيسية مع واشنطن ، وهو حاضر جدا في ليبيا. في منتصف نوفمبر 2022 ، استقبل الشامسي بتكتم شديد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ، ريتشارد نورلاند ، في العاصمة الإماراتية.إلى جانب شخبوط بن نهيان آل نهيان المسؤول بشكل خاص عن الاتصال بالأمم المتحدة. على سبيل المثال، في نوفمبر الماضي، استقبل المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، كجزء من جولة قام بها وزير الخارجية السنغالي السابق إلى أنقرة والدوحة وأبو ظبي. تخرج الدبلوماسي الشاب من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ويتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. بحسب الموقع الفرنسي.

قالت أسوشيتد برس (AP) إن إدارة جو بايدن ، عبر مصر والإمارات العربية المتحدة ، ضغطت على إدارة الانقلاب في السودان والميليشيات في ليبيا لقطع علاقاتها مع فاغنر. وبينما ورد في التقرير أن هذه القضية ظهرت في كل اجتماع تقريبًا ، قال مسؤول مصري ، لم يكشف عن هويته ، “الولايات المتحدة مهووسة بفاجنر”. “العمل مع حفتر في ليبيا” وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، يعمل فاغنر مع قائد الجيش الوطني في ليبيا ، خليفة حفتر. وادعى مسؤول من جيش حفتر ، لم يفصح عن هويته ، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز التقى أيضًا بحفتر عندما ذهب إلى البلاد الشهر الماضي للقاء رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، عبد الحميد ديبيبي. وصف مقاتل فاجنر الذي فر إلى النرويج تجربته: “كنت سأقتل لو تم القبض علي” خلق “جيش الظل” الروسي أزمة في غرب إفريقيا: “لقد منحوا فاغنر منجم ذهب” وقال موظفوه السابقون لـ “رئيس بوتين”: “لقد استخدم الطماطم الفاسدة كذريعة ووضع عامله في غيبوبة”وجادل المصدر بأن بيرنز أثار قضية فاغنر في لقائه مع حفتر. تم التوقيع على وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 2020 ، برعاية الأمم المتحدة ، بين قوات حفتر ، بدعم من الإمارات وفرنسا ومصر ، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني آنذاك. فايز السراج. وبناءً عليه ، تم ترحيل جميع المرتزقة الأجانب في البلاد في غضون ثلاثة أشهر. لكن يُزعم أن حفتر لم يصدر مثل هذا الأمر. “أخرجوه من حقول النفط” وأضافت وكالة الأسوشييتد برس أنه بعد وقف إطلاق النار ، واصل مقاتلو فاجنر تدريب ميليشيات حفتر في شرق البلاد وبدأوا العمل في حقول النفط. وقالت مصادر ليبية إن الولايات المتحدة طلبت إخراج جنود فاجنر من مصافي النفط. وذكر أيضًا أن مصر تريد عدم نشر جنود فاغنر بالقرب من حدودها. “طلب ضمانات ضد تركيا” وزُعم في الأخبار أن حفتر لم يقدم أي وعود استجابة لمطالب الولايات المتحدة ، لكن تركيا والميليشيات الليبية التي تدعمها تريد ضمانات بعدم مهاجمة مقاتليها. من غير المعروف بالضبط عدد جنود فاجنر الموجودين حاليًا في ليبيا. وفقًا للقيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ، تم نشر حوالي 2000 مقاتل من طراز فاجنر في البلاد من يوليو إلى سبتمبر 2020 في فترة ما قبل الهدنة. فاجنر ، التي تزعم الأمم المتحدة أنها بدأت العمل في الدولة لأول مرة في عام 2018 ، تتلقى أيضًا دعمًا ماليًا من الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لأفريكوم. “التعاون مع المجلس العسكري في السودان” وزُعم في الأخبار أن فاغنر تعاون مع قائد الجيش اللواء عبد الفتاح برهان ، الذي استولى على السلطة في السودان عام 2021. وزُعم أن الشركة عملت سابقًا مع الرئيس السابق عمر البشير ، الذي أطيح به في عام 2019. قال مسؤول سوداني كبير إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل نقل مطالب الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع البرهان في الخرطوم الشهر الماضي. وبناءً على ذلك ، أرادت واشنطن منع فاغنر من استخدام السودان كقاعدة لأنشطته في جمهورية إفريقيا الوسطى والدول المجاورة الأخرى. وزعم التقرير أن شركة فاغنر عملت لأول مرة في السودان في عام 2017. كما زُعم أن الشركة قدمت التدريب والاستخبارات لميليشيات تسمى قوات الدعم السريع (HDK) التابعة للحكومة السودانية. وبدعم من الإمارات ، يرسل قائد SDK محمد حمدان دقلو أيضًا قوات لدعم التحالف الذي تم تشكيله تحت قيادة المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

بعد زيارة لمدير وكالة الاتستخبارات الامريكية وليام بيرنز لليبيا، زار رئيس جهاز المخابرات التركية طرابلس للقاء مسوؤلين أمنيين وسياسيين في البلاد مؤكدا على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها بعد زيارة خاطفة ومفاجئة قام بها هاكان إلى العاصمة االسودانية الخرطوم الاثنين القتلى فيها برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحسب بيان لمجلس السيادة وتركز اللقاء حول عدة مسائل أبرزها الجانب الأمني زيارة هاكان غير المعلنة إلى طرابلس جاءت عقب زيارات متتالية قام بها مسؤولين امريكيين لليبيا بعد زيارة وليام بيرنز ومنهم اعضاء في النغرس الأمريكي بشكل سري لسرت وعقدو اجتماعا مغلقا دام ساعين مع اللجنة العسكرية 5+5 ثم غادورا من هناكأطراف عدة تعزو الاهتمام اللافت من الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الليبي مؤخرا إلى عوامل عدة أبرزها ملف مرتزقة روسيا ” الفاغنر” وسيطرتهم على الحقول النفطية في وسط البلاد وجنوبه وتأكيدا لهذه التخميانات قال مصدر أمني لإيلاف قبل يومين إن الوفد الامريكي الذي زار سرت واجتمع مع لجنة 5+5 تحدث بشكل واضح على ضرورة فك أي ارتباط مع فاغنر وأهمية إصدار بيان يدعو إلى المساعدة الدولية لإجراها ولو بالقوة وقبل أسبوع ذكرت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية أن واشنطن تسعى بشكل غير مسبوق إلى تحجيم دور فاغنرفي إفريقيا الذي بات يتزايد بشكل مقلق للغاية بالنسبة للولايات المتحدةوليس بعيدا عن الصراع الغربي الروسي في أوركرانيا يحاول الغرب تضيق المساحات على الروس في أكثر من منقطة من أجل أن تكون العقوبات الدولية عليها فاعلة وذات جدوى ومنع استخدامها ملف الطاقة في دول منتجة في إفريقيا أبرزها لييبا التي يعول عليها الكثير من الدول الأوربية وفي ما يبدو ردا روسيا على هذه التحركات قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال لقائه بالسفراء العرب في موسكو أن التطبيع في ليبيا من اولويات الكريمن في الفترة الحالية مايعني احتمالية رد روسيا اكثر وضوحا على التحركات الامريكية هذهفيما يتجوه المشهد السياسي الليبي إلى مزيد من التعقيد على غرار تصريحات رئيس مجلس النواب الأخيرة حول علاقة مجلس النواب بالأعلى للدولة ورد الدولة على ذلك بأنه سوء نية ، وفق ما قاله رئيسه خالد المشري.

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن المجتمع الدولي لا يمكنه التفاوض مع مرتزقة فاغنر، وفتح قنوات الحوار مع روسيا، لتحقيق الاستقرار في ليبيا مشيرا أن بلاده تعمل مع تركيا بشأن ضمان الاستقرار في ليبيا بمشاركة اللاعبين الدوليين والإقليميين وأضاف تاياني في حديث مع صحفيين على متن الطائرة أعادته من تركيا إلى إيطاليا أن روما تريد نتوصل لاتفاق مع دول المنطقة، والدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات. وبين رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن هذا المسار ليس مسارا سهلا، ولكن يمكن أن يتحقق في غضون أشهر، لأن الأمر يتطلب وقتا سريعا، ولا يمكن أن يمتد لسنوات. وفق تعبيره

كشفت صحيفة الغارديان نقلا عن مسؤولون في طرابلس قولهم إن ليبيا أوقفت فجأة تسليم عبد الله السنوسي للولايات المتحدة هذا الأسبوع خوفًا من الغضب الشعبي بعد تسليم أبوعجيلة. وأوضحت الصحفية أن الولايات المتحدة تريد استجواب الرجل البالغ من العمر 72 عامًا ، المحتجز حاليًا في سجن طرابلس ، أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالهجوم الذي أسقط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988. يشتبه منذ فترة طويلة في أن السنوسي هو العقل المدبر للعملية. قتل 270 شخصا.

مجددا يفتح ملف قضية لوكربي المقفل منذ 2008 باعتقال رجل المخابرات السابق الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي “71 عامًا “،ووصوله بشكل مفاجئ إلى واشنطن بتهمة المشاركة في تفجير 1988 الذي استهدف طائرة البانام أمريكان فوق مدينة لوكربي اسكتلندا والذى أدى إلى مقتل 270 شخص. شكل اعتقال “أبو عجيلة” الذي سيكون أول متهم في القضية يمثل أمام محكمة أمريكية تطور كبير في سير التحقيق لكن الغموض ما زال يلف عملية احتجازه وتسليمه إلى الولايات الأميركية ، حيث لم يتحدث المسؤولون الأميركيون عن أي تفاصيل وسط صمت مطبق من السلطات الليبية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي رغم الجدل المثار وتضارب الرويات. وبحسب وزارة العدل الأمريكية يتهم ابو عجيلة في صنع القنبلة المستخدمة في التفجير وسيواجه في حال إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.ماذا قال بوعجيلة لقاضي التحقيق الأمريكيومثُل أبو عجيلة الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية بواشنطن ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ان بوعجيلة تحدث أمام قاضي التحقيق الأميركي في ظل وجود مترجم، حيث قال إنه يفهم صحيفة الاتهام الموجهة له، لكن لن يتحدث عن أي شيء بخصوص القضية إلا بعد اجتماعه مع محاميه، لتمنحه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي، على أن تنعقد مجددا يناير المقبل. ردود غاضبة وتركت حادثة تسليم ابو عجيلة ردود فعل غاضبة حيث أكد المجلس الأعلى للدولة أن ملف لوكربي قد أقفل تماما من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008 بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، محملا في ذات الوقت المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لحكومة عبد الحميد الدبيبة بتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، على حد وصف البيان. بدوره صعد مجلس النواب من موقفه معتبرا ان الحادثة تعد انتهاكا للسيادة الليبية مطالبا النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من تورط بخطف المواطن أبو عجيلة وسلمه إلى جهات أجنبية. ووسط هذه الانتقادات التزمت السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الصمت وفضلت عدم الافصاح عن اي تصريح او الخروج بأي بيان يكشف ملابسات حادثة الاعتقال الغامضة. إحياء “لوكربي” سيفتح باب جهنم على ليبيا وقبل ذلك منذ أكثر من عام اعتبر وزير الخارجية السابق محمد سيالة أن “محاولة إحياء ملف قضية لوكربي سيفتح باب جهنم على ليبيا وسيجر البلاد إلى المزيد من المطالبة بالتعويضات والابتزاز، لافتا إلى أن ليبيا سوت ملف قضية لوكربي بشكل نهائي باتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأطراف أخرى منها وهولندا وبعلم من مجلس الأمن. جاءت ذلك تعليقا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نوفمبر 2021 بشأن استعداد الحكومة لتسليم متهم جديد في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تطور جديد في المشهد السياسي ساحته القضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية بإقرار مجلسه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بالتوزاي مع وجود دائرة دستورية في طرابلس .خطوة اعتبرها البعض محاولة جديدة لعقيلة الذي يهيمن في الأساس على السلطة التشريعية تحصين نفسه من القضاء ويجعل مايصدره من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان من الطعن، بحسب النائب عمار الأبلق. تعليق المباحثات بين مجلسي النواب والدولةوردا على هذا القانون وجهه رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا إلى عقيلة معلنا تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة حتى إلغاء القانون على اعتبار انه ليس من صلاحيات السلطة التشريعية بل هو شأن دستوري.وأشار المشري إلى أن هذه الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.وبالتزامن خاطب المشري المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم العمل بالقانون، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أعضاء لها بالمحكمة المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي. المادة 21 ضربة استباقية لإنهاء القضاء الدستوريوتعتبر المادة 21 بالقانون الجديد أكثر المواد جدلا والتي نصت على أنه “لايجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء”.وتعليقا على هذه المادة قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور نادية عمرانضربة استباقية من النواب لانهاء القضاء الدستوري ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد ويضمنوا عدم الاعتراض المطلق على مايقومون به من عبث تشريعي.من جهته قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية في تصريح لمنصة ” إيلاف” أن هذا القانون يعد تجسيد للدكتاتورية الدستورية تؤكد على رغبة عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته وهو ما تؤكده المادة 21 من القانون.مامدى قانونية استحداث محكمة دستوريةوحول قانونية خطوة مجلس النواب يقول رئيس المحكمة العليا الأسبق عبد الرحمن أبو توتة: هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموحب نصّ دستوري ينظم قانونها الخاص ، بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها .بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي؛ أو تعديل دستوري متفق عليه بين المجلسين؛ وفق الاتفاق السياسي.

قال جلال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية حرشاوي، إن المصافحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان لن تخفف التوترات في ليبيا، مضيفا أن مصر لا تقبل بطموحات تركيا الاقتصادية في شرق ليبيا. وأوضح حرشاوي، في حديث لوسائل إعلام، أن أنقرة ستستمر في احتواء الجهات الفاعلة في شرق ليبيا؛ حتى تتمكن من تنمية أنشطتها الاقتصادية في إقليم برقة. وأشار الباحث السياسي إلى أن القاهرة قلقة من النفوذ التركي على أراضي برقة، أكثر منها على البحر، مستبعدا في ذات الوقت الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلا إذا قرر أردوغان ذلك.