Uncategorized

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق البلاد وغربها ببنغازي رمزا لوحدة وسيادة ليبيا، داعيا المجتمعين إلى عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا، الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص لخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023. وقال باتيلي، في كلمته خلال الاجتماع في مدينة بنغازي، في إطار مقاربته الشاملة لمعالجة الأزمة المستعصية في ليبيا، إنه يعتزم خلال اليومين المقبلين زيارة مدينة سبها لضمان مشاركة الأطراف من كافة أرجاء ليبيا في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون إنفاذ القانون الدولي أن مبادئ الولايات المتحدة تتلخص في تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات، إضافة إلى التكامل بين الشرق والغرب والجنوب، لحماية ليبيا نفسها من نقاط ضعفها الأمنية والاقتصادية دون حلول تشمل جنوبها، حسب قوله. وذكر “واينر” أن ليبيا تحتاج إلى حكر استخدام القوة على حكومتها في ظل سيادة القانون، لافتا إلى أن الجيش الموحد والنظام الوطني لمراقبة الحدود وقوات الشرطة المحلية الخاضعة للحكم المدني كلها عناصر طبيعية في أي حكومة وبلد عاديين، وفق قوله. وأشار “واينر” إلى حاجة ليبيا لإدارة إيراداتها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة، وبمقاومة الفساد الذي ينخر شرعية أي حكومة تحتضنه، ويقوض ثقة الجمهور في أي بلد يصبح فيه عاملا جوهريا في الحياة اليومية للمستهلكين والشركات على حد سواء، حسب وصفه. من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط “ديفيد ماك” -والذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس- إلى أن واشنطن تسعى إلى “حث القادة الليبيين على التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتحقيق عملية سياسية موحدة تؤدي إلى انتخابات بحلول نهاية العام، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن لليبيين وشركائهم الاقتصاديين الغربيين”.

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز إلى 2 مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة. وعقد مجلس الوزراء اجتماعا موسعا الأربعاء بمقر الوطنية للنفط لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين و الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة. وأكد مجلس الوزراء على دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

أحال الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الكونغرس الأميركي، استراتيجية جديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ستة بلدان أفريقية بينها ليبيا. وحسب بيان البيت الأبيض، الصادر فإن الاستراتيجية تركز على إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 سنوات، إذ جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة. وأوضح البيت الأبيض أن هذه المبادرة طويلة الأجل تركز على كسر حلقة عدم الاستقرار وتعزيز الدول المسالمة والمرنة التي تصبح شركاء اقتصاديين وأمنيين أقوياء، وذلك عبر أربعة أهداف هي “الوقاية، والاستقرار، والشراكات، والإدارة”. وفي سياق متصل أشار البيان إلى أن استراتيجية إدارة بايدن في الملف الليبي تهدف إلى الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

قالت مجلة فايس الأمريكية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاولت الاتصال بالقيادة العامة بشأن مزاعم عثور الجيش الوطني عثر على اليورانيوم ولكن القيادة العامة لم يستجيب لطلب وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت مؤخرًا إقناع حفتر بالتوقف عن العمل مع مجموعة فاغنر وطرد المرتزقة من البلاد حيث تخشى وكالة المخابرات المركزية من استغلال فاغنر لتدفقات الإيرادات إما من أرباح النفط أو من خلال الاستفادة من بحسب الصحيفة أن مجموعة فاغنر الروسية ساعدت قائد القوات المسلحة شرق البلاد خليفة حفتر في الاستيلاء على أكبر حقل نفط في ليبيا والذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا كما يتحصل حفتر على المساعدات من الإمارات العربية المتحدة ومصر وكذلك روسيا حيث انه سيعمل مع أي شخص يساعده في الحفاظ على سلطته.

أعلنت البعثة الأممية سبع توصيات رئيسية لحوارات نظمتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين حول حقوق الإنسان وشارك فيها ما يزيد على 500 ليبي، قدمتها إلى لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وخلصت الحوارات، التي جرت على مدار عامين إلى أن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، الإقصاء، والتهميش من الأسباب الجذرية للكثير من الصراعات وعدم الاستقرار في ليبيا، وحذر المشاركون في الحوار من أن استمرار هذه الانتهاكات غذي دوامات الانتقام المسمومة. ودعا المشاركون في الحوار إلى مواجهة الإفلات من العقاب، مشددين على ضرورة إصلاح نظام العدالة وتعزيزه، مع التركيز على التحقيقات ومقاضاة الجناة المزعومين، وسلط المتحاورون الضوء على الحاجة إلى آليات مساءلة دولية والاستخدام المُستهدف للعقوبات التي ينبغي أن تكون مكمِلة للجهود المبذولة نحو تحقيق المُساءلة الجنائية، لا أن تحل محلها. وأكد الليبيون، وفق بيان البعثة، استمرار مخاوفهم بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات التي تكاثرت في ليبيا منذ ثورة فبراير والتي تقوّض حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونبّهوا إلى إضفاء الشرعية على العديد من هذه الجهات المُسلحة الفاعلة وهي تسيطر على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وترتكب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، ودعا المشاركون بالإجماع إلى إطلاق عملية إصلاح شاملة للقطاع الأمني. ودعا المشاركون إلى وجوب حماية وتعزيز حرية التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات، مشددين على ضرورة رفع القيود التعسفية التي تحُد من الحيّز المدني وفضاء منظمات المجتمع المدني، لأن هذه المنظمات تعكس قوة المجتمع الليبي.