Uncategorized

بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى المانع، ملف دعم القطاع النفطي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في ليبيا، وفي مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط والغاز. وأكد رئيس دبيبة على أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية.

أكدت وكالة رويترز للأنباء قرب استئناف الإنتاج النفطي بالحقول النفطية في ليبيا عقب توقف معظمها عن العمل أواخر أغسطس الماضي. وبينت رويترز نقلا عن مهندس يعمل في حقل جالو النفطي أنهم بانتظار أوامر المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استئناف الإنتاج والعمل بشكل طبيعي. من جانبه أكد مهندس آخر يعمل في حقل الفيل لرويترز بأنهم استغلو فترة إغلاق الحقل لإجراء عمليات الصيانة الدورية.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع آمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر بوغدادة، مستجدات ملفات مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتعزيز أمن الدولة وحمايتها من أي اختراقات. وأكد الدبيبة خلال اللقاء على أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي لأي تهديدات، مع ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الأمنية. كما تابع الدبيبة جهود مكافحة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن على الحدود، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية للدولة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على سيادة البلاد ضد كافة أشكال التهديدات.

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عزم المجلس على المصادقة واعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه خلال جلسة المجلس المزمع إقامتها غدا الإثنين. وشدد العرفي على ضرورة التزام كافة الأطراف المحلية بالقوانين وعدم تداخل الاختصاصات، مشيرا لاختصاص مجلس النواب حصرا بشأن ملف ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي عقب التشاور مع المجلس الأعلى للدولة. مشيرا لضرورة سعي إدارة المركزي نحو تقوية الدينار أمام العملات الأجنبية وضمان التوزيع العادل للثروة وعدم الانجرار وراء الصراعات والتجاذبات السياسية.

ذكر راديو فرنسا الدولي Rfi حفتر ونجله صدام مستمران في بيع تصدير النفط رغم إعلان إفقاله ودخوله حالة القوة القاهرة فيما لا تمر الأموال التي يتم الحصور عليها على مصرف ليبيا المركزي. بل تودع في حسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر قبل تحويلها إلى بنغازي. وقبل أيام، قال موقع “أفريكا إنيرجي” نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن شركة ” أركينو أويل” التي تأسست العام الماضي في بنغازي، صدّرت 5 شحنات من النفط خلال الفترة الماضية رغم إغلاقات النفط المعلنة.

اتُهم مسؤولون صينيون بالتخطيط للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة ومحاولة تهريب طائرات بدون طيار عسكرية إلى خليفة حفتر باستخدام المساعدات المقدمة لمكافحة كوفيد-19 كغطاء، وفق ما نقلته مجلة ديفينس نيوز الأمريكية. وبحسب الصحيفة، زعم محقق كندي أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإبرام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة دون طيار إلى حفتر باستخدام مسؤولين فاسدين في الأمم المتحدة كوسطاء. وقال المحقق إن الحكومة الصينية يبدو أنها وافقت على إستراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وتسليم المعدات العسكرية من خلال شركات معينة ومعتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية.

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مباحثات مع وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، “إريك ماير”، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”. وتم خلال اللقاء، الترحيب بالإتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية. وثمن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، دور الرئيس محمد المنفي وتجاوبه مع الإتفاق الخاص بالمصرف المركزي، بدوره أكد الرئيس ضرورة استكمال باقي الخطوات، والإتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وفقا لما نشره مكتب رئيس المجلس الرئاسي.

عبر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بشأن قيادة المصرف المركزي الليبي، وأؤكد أن الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا لا يمكن حله إلا من خلال حوار شامل يهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار ثابت نحو الانتخابات، والأمم المتحدة ملتزمة بدعم العملية السياسية في ليبيا. ويوقع اليوم الخميس ممثلي مجلسي النواب والدولة على اتفاق بالأحرف الأولى على ترشيح محافظ جديد ونائبه للمركزي لمدة ثلاثة أشهر وتعيين محافظ آخر ضمن مناصب سيادية أخرى.

وجه مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم في رسالة الى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري يعترض فيها على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي ويعتبره من اختصاصاته. وقال دغيم إنه يدعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتوليا انتخابه وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة. اي باغلبية الثلثين +1 وهو أمر بالغ الصعوبة في مجلس النواب بسبب الخلافات. واشترط دغيم أيضا تعيين مجلس إدارة للمركزي باعتباره اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية العام 2015 بتعيين كبار الموظفين. وهو أيضا أمر غير ممكن على اعتبار أن المجلس الرئاسي ملغي عند مجلس النواب بتصويت أعضائه . وأيضا اشرتط دغيم أن يعتمد مجلس النواب قرار قانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في خطابه في الدورة الـ79 للأمم المتحدة إن الوضع في ليبيا يحتاج لوقفة جادة لاستعادة زمام الأمور، والتحديات أمامنا كبيرة ومعقدة ونسعى لخلق حلول توافقية وتوحيد الكلمة والصف وجمع الأطراف على طاولة واحدة وقال المنفي إن ما وصفه بالأجسام الموازية فاقمت تعقيد المشهد عبر تجميد وإلغاء الالتزام بالاتفاقات وقرارات مجلس الأمن وصولا لاستخدام موارد الدولة كأداة للضغط السياسي وواجبنا هو تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا والتدخل عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن وقوته