سياسة

مجددا يفتح ملف قضية لوكربي المقفل منذ 2008 باعتقال رجل المخابرات السابق الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي “71 عامًا “،ووصوله بشكل مفاجئ إلى واشنطن بتهمة المشاركة في تفجير 1988 الذي استهدف طائرة البانام أمريكان فوق مدينة لوكربي اسكتلندا والذى أدى إلى مقتل 270 شخص. شكل اعتقال “أبو عجيلة” الذي سيكون أول متهم في القضية يمثل أمام محكمة أمريكية تطور كبير في سير التحقيق لكن الغموض ما زال يلف عملية احتجازه وتسليمه إلى الولايات الأميركية ، حيث لم يتحدث المسؤولون الأميركيون عن أي تفاصيل وسط صمت مطبق من السلطات الليبية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي رغم الجدل المثار وتضارب الرويات. وبحسب وزارة العدل الأمريكية يتهم ابو عجيلة في صنع القنبلة المستخدمة في التفجير وسيواجه في حال إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.ماذا قال بوعجيلة لقاضي التحقيق الأمريكيومثُل أبو عجيلة الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية بواشنطن ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ان بوعجيلة تحدث أمام قاضي التحقيق الأميركي في ظل وجود مترجم، حيث قال إنه يفهم صحيفة الاتهام الموجهة له، لكن لن يتحدث عن أي شيء بخصوص القضية إلا بعد اجتماعه مع محاميه، لتمنحه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي، على أن تنعقد مجددا يناير المقبل. ردود غاضبة وتركت حادثة تسليم ابو عجيلة ردود فعل غاضبة حيث أكد المجلس الأعلى للدولة أن ملف لوكربي قد أقفل تماما من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008 بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، محملا في ذات الوقت المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لحكومة عبد الحميد الدبيبة بتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، على حد وصف البيان. بدوره صعد مجلس النواب من موقفه معتبرا ان الحادثة تعد انتهاكا للسيادة الليبية مطالبا النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من تورط بخطف المواطن أبو عجيلة وسلمه إلى جهات أجنبية. ووسط هذه الانتقادات التزمت السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الصمت وفضلت عدم الافصاح عن اي تصريح او الخروج بأي بيان يكشف ملابسات حادثة الاعتقال الغامضة. إحياء “لوكربي” سيفتح باب جهنم على ليبيا وقبل ذلك منذ أكثر من عام اعتبر وزير الخارجية السابق محمد سيالة أن “محاولة إحياء ملف قضية لوكربي سيفتح باب جهنم على ليبيا وسيجر البلاد إلى المزيد من المطالبة بالتعويضات والابتزاز، لافتا إلى أن ليبيا سوت ملف قضية لوكربي بشكل نهائي باتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأطراف أخرى منها وهولندا وبعلم من مجلس الأمن. جاءت ذلك تعليقا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نوفمبر 2021 بشأن استعداد الحكومة لتسليم متهم جديد في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني ونظيره التركي فريدون سينيرليو غلوفي رسالة مشتركة، إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي. جاء ذلك ردا على الانتقادات اليونانية للاتفاق التركي الليبي بشأن تعيين حدود مناطق السيطرة الهيدروكربونية والبحرية، مطالبتان اثينا انهاء الخطاب العدائي والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية للبلدين. وأشار السني ونظيره التركي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين حكومتي الوحدة الوطنية وجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة. كما لفتت الرسالة المشتركة إلى أنه على عكس مزاعم اليونان، تتمتع حكومة الوحدة بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وأن قوانينها تخول الحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى. ونصت الرسالة على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري، الموقعة في 27 نوفمبر 2019، تم تسجيله تماشيًا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة وأنه تم التوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي، ورفضت مزاعم اليونان بأن الاتفاقية تنتهك حقوقها السيادية.

قالت منظمة هيومن رايتش ووتش، إن عملية فرونتكس الأوروبية المختصة في المراقبة الجوية ساهمت في اعتراض وإعادة المهاجرين في عرض البحر بشكل غير إنساني. وأوضحت المنظمة أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، استخدمت المراقبة الجوية لتمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض قوارب المهاجرين، مع علمها بأن المهاجرين وطالبي اللجوء سيواجهون انتهاكات منهجية وواسعة النطاق عند إعادتهم قسرا إلى ليبيا. واتهمت هيومن رايتس ووتش فرونتكس باستخدام طائرات وطائرة بدون طيار في الكشف عن قوارب المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط. ولفتت المنظمة إلى أنه بينما تقول فرونتكس، إن المراقبة الجوية تنقذ الأرواح، فإن الأدلة تشير بوضح إلى أنها في خدمة اعتراضات القوات الليبية، وليس الإنقاذ من قبل منظمات الإنقاذ المدنية أو السفن التجارية التي تعمل أيضا في المنطقة، بحسب قولها.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، إن هناك توافقا بين البلدين بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت بالجزائر، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط التركية الجزائرية، أكد لعمامرة فيه على توافق الطرفين على دعم حل ليبي ليبي، وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.

أفادت صحيفة” توفيما” اليونانية في مقال تحليلي للسياسي اليوناني الشهير يانيس مانغريتوس أن جهود حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع ملف شرقي المتوسط ومذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقال مانغريتوس إن اليونان أنفقت “رأس مالها الدبلوماسي” لإبطال مذكرة التفاهم التركية الليبية دون جدوى في حين يفسد العلاقات مع طرابلس التي كان يمكن الاتفاق معها بدل العداء . بحسب قوله.

قال رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب الهادي الصغير، إن قانون استحداث المحكمة الدستورية تم بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية العليا بالبلاد بعد إحاطتهم بالضرورات الملحة للسمو بالشأن الدستوري بعد أخذ ملاحظاتهم في عين الاعتبار. وأشار الصغير، في بيان الأربعاء، إلى أن الغرض من هذا القانون تجنيب المحكمة العليا ودوائرها ويلات الضغوط السياسية والتحشيد الإعلامي، ومنع إقحام القضاء في الصراع السياسي. وأكد رئيس لجنة العدل أن صدور هذا القانون نصت عليه مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

تطور جديد في المشهد السياسي ساحته القضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية بإقرار مجلسه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بالتوزاي مع وجود دائرة دستورية في طرابلس .خطوة اعتبرها البعض محاولة جديدة لعقيلة الذي يهيمن في الأساس على السلطة التشريعية تحصين نفسه من القضاء ويجعل مايصدره من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان من الطعن، بحسب النائب عمار الأبلق. تعليق المباحثات بين مجلسي النواب والدولةوردا على هذا القانون وجهه رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا إلى عقيلة معلنا تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة حتى إلغاء القانون على اعتبار انه ليس من صلاحيات السلطة التشريعية بل هو شأن دستوري.وأشار المشري إلى أن هذه الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.وبالتزامن خاطب المشري المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم العمل بالقانون، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أعضاء لها بالمحكمة المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي. المادة 21 ضربة استباقية لإنهاء القضاء الدستوريوتعتبر المادة 21 بالقانون الجديد أكثر المواد جدلا والتي نصت على أنه “لايجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء”.وتعليقا على هذه المادة قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور نادية عمرانضربة استباقية من النواب لانهاء القضاء الدستوري ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد ويضمنوا عدم الاعتراض المطلق على مايقومون به من عبث تشريعي.من جهته قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية في تصريح لمنصة ” إيلاف” أن هذا القانون يعد تجسيد للدكتاتورية الدستورية تؤكد على رغبة عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته وهو ما تؤكده المادة 21 من القانون.مامدى قانونية استحداث محكمة دستوريةوحول قانونية خطوة مجلس النواب يقول رئيس المحكمة العليا الأسبق عبد الرحمن أبو توتة: هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموحب نصّ دستوري ينظم قانونها الخاص ، بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها .بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي؛ أو تعديل دستوري متفق عليه بين المجلسين؛ وفق الاتفاق السياسي.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف للنفط والغاز في ليبيا. وقالت الحكومة، في بيان، إنها ترحب بالشركات العالمية في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا. وأكدت الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لاستئناف كل عملياتها، ومساعدتها في العودة وتوفير بيئة عمل آمنة. وأوضح البيان أن هذا الإعلان يأتي بعد بعد متابعة وتقييم مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن كثيرا، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كان يصعب العمل بها. وذكرت حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية.

قال قائد القيادة العام خليفة حفتر، إن استمرار الوضع في طرابلس بهذا الشكل قد يدفعهم لاتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم، ورسم خارطة طريقهم بمعزل عن العاصمة. وذكر حفتر، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره بمدينة اجدابيا، أن من يطالب بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية “يعبّر فقط عن ضعفه في الممارسة السياسية” مشيرا إلى أن الصندوق فقط الفيصل أمام كل من يريد خوض غمار الترشح، وفق قوله.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات. وخلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا، قال الدبيبة: “لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور” متعهدا بالاعتراف بمن سيأتي به الاستحقاق الانتخابي. وجدد رئيس الحكومة تأكيده أنهم رفعوا شعارا في هذه المرحلة بلا للحروب، مشددا على أنه لا يمكن العودة للاقتتال مرة أخرى، حسب تعبيره. يأتي هذا بالتزامن مع ما تداولته وسائل إعلام عن قرب انعقاد اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي سيتناول توحيد السلطة التنفيذية. وكان الدبيبة قد اتهم المجلسين بإطالة أمد الأزمة الليبية، وعرقلة الانتخابات؛ للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وإنهاء كل الأجسام الانتقالية.