مقالة اليوم

شدد مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على ضرورة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها من قائد القيادة العامة خليفة حفتر بشكل رسمي وكشف حقيقته، مشيرا لتواصل الأخير مع روسيا بشكل رسمي ومساعدتها على التمدد داخل القارة الإفريقية. مستغربا خلال تصريحاته لصحيفة القدس العربي عدم إجابة السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد عن وجهة نظر بلادها في حفتر والاكتفاء بالتعبير عن رأيها دون إعلان موقف بلادها الرسمي. وبين السني سعي خليفة حفتر لإعادة إنتاج نظام الحكم العسكري، مشيرا لرفض الليبيين للنظام العسكري عقب تجربتهم السابقة مع معمر القذافي. وأستنكر السني تدخل عدد من الدول الأجنبية في الشأن المحلي الداخلي، مشيرا لعدم توافق سياسات الدول المتداخلة في البلاد وتعارضها في كثير من الأحيان، واتفاقها في مسألة البحث عن مصالحها في ليبيا فقط لا غير وإبقاء الوضع في البلاد كما هو عليه الحال منذ أكثر من 10 سنوات. الدولة المتداخلة في الشأن المحلي لديها سياسات مختلفة بشكل كبير ولكنها متفقة في مسألة البحث عن مصالحها في ليبيا والحفاظ على الوضع كما هو عليه. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن موقفها الرسمي من خليفة حفتر وكشف أوراقه وإلحاق العار به خاصة عقب تعامله العلني مع روسيا ومساعدتها على التمدد بالقارة الإفريقية.

أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بإجراء مفاوضات مع شركة إدنوك الإمارتية و توتال الفرنسية” و إيني الإيطالية لتطوير الحقل م.ن.7 الواقع بالحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز. وطالب حكومة الدبيبة ومؤسسة النقط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، واعتبار أي آثار نتجت عن ذلك كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع، من دون التشاور مع وزارة النفط وأخذ رأي الأجهزة الرقابية، والحصول علن موافقة مجلسي النواب والدولة.

بعد سنوات من فراره من غريان في العام 2020 إثر اسنحاب قوات القيادة العامة من غريان وسيطرة حكومة الوفاق الوطينة آنذاك عليها بالقوة .. عاد القيادي المثير للجدل عادل دعاب إلى مدينة غريان بحديث عاطفي عن المصالحة ونسيان الماضي وهو الشحص نفسه الذي أدخل قوات حفترللمدينة في هجوم الرابع من أبريل العام 2019 في حملته العسكرية نحو طرابلس لكن عودة دعاب إلى غريان ليست وحدها من أشعلت النار في المدينة حيث تواجد تشكيلات مسحلىة أخرى يجري بينها صراع نفوذ منذ فترة طويلة. وفي مدقمة هذه التشكيلات يحتدم صراع خامد منذ فترة بين جهاز دعم الاستقرار بإمرة عبدالغني الككلي والقوة الأمنية المشتركة بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع عادل دعاب الذي دخلت قوته مدينة غريان قبل فترة قصيرة. وفي أول ردات الفعل على هذا الصراع تدخلت حكومة الوحدة الوطنية وشكلت غرفة علميات أمنية من عدة ألوية قوية في غرب ليبيا ومعها الطيران المسير لاحتواء الوضع وعودة الاستقرار لليبيا وفي المقابل لم تصر أي بيانات من القيادة العامة أو الموالين لها حول ما يجري في غريان وما إذا كانت القيادة العامة قد تخلت عن دعاب الذي كان له دورا محوريا في فتح الترطيق لوقات حفتر لدخول المدينة والزحف نحو العاصمة في الراعب من أبريل من العام 2019 هل سيجري توظيف الوضع سياسيا وعسكريا بين حفتر الدوبية؟.. يبدو ل يس هناك أي مؤشرات على هذا حتى لكن الأوضاع المحلية والإقلمية قد تكون مواتية لمثل هذا النوع من الصراعات التي تبعد الليبيين عن الانتخابات أكثر تعطي النخبة الحاكمة مبررات جديدة للتمكس بالكراسي فترة أطول.

اتفق القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، التي انطلقت اليوم الجمعة في جدة، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة. وعلى رأس تلك القضايا كانت قضية الشعب الفلسطيني ودعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، فضلا عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان، كما شدد البيان على الرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي. وتضمن البيان الختامي للقمة أكثر من 32 بندا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني، وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الجامعة العربية في بيانها، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل «مبادرة السلام العربية». وفي الملف اللبناني، حث البيان السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة. أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري. وفيما يرتبط بالسودان، تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة شأناً داخلياً، والحفاظ على المؤسسات. وضمن تطورات الوضع في ليبيا، أكد البيان الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد. وعن اليمن، تحدث البيان عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه. ودعماً للصومال، دعا البيان إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب، لا سيما حركة الشباب؛ بهدف القضاء عليها، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي. وشدد البيان أيضاً على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى). وفيما يخص الملف الإيراني، رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. أما عن تركيا، فقد دان البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط. وفيما يخص مكافحة الإرهاب، دان البيان كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم، ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها.

قال تقرير من لجنة الخبراء الأممية الخاصة بالسودان، إن الحركات السودانية مارست أنشطة إجرامية في ليبيا، من بينها بيع النفط وإقامة بوابات تفتيش وفرض الضرائب على المواطنين وشاحنات نقل البضائع في الجنوب. وأوضح التقرير الأممي أن ليبيا تعد المصدر الرئيس للتمويل بالنسبة إلى الحركات المسلحة في دارفور خلال الفترة الماضية، من خلال العمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من دولة الإمارات العربية، إلى جانب تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش. وبين التقرير الأممي الخاص بالسودان أن الدعم انخفض بشكل كبير لهذه الحركات في ليبيا، ما دفعها إلى ممارسة “أنشطة إجرامية” وتجارية لدعم نفسها وإدارة نقاط تفتيش داخل ليبيا وجباية الضرائب من الشاحنات، كما تمارس أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط. ووفقًا لتقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، فإن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أدت إلى خلق “توترات واحتكاكات” مع قوات الحكومة السودانية في دارفور، خصوصًا المختصة بمراقبة الحدود وإنفاذ القانون. وتابع التقرير: “في أكتوبر الماضي اعترضت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع قافلة تابعة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام، تحمل مواد تجارية مهربة من ليبيا، واحتجزت في إحدى نقاط التفتيش، واستعدت الحركة على إثرها بتعزيزات عسكرية مما أدى إلى تسوية القضية خوفًا من نشوب نزاع” ولفت التقرير إلى أن تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان ظل “نشاطًا منتظما” للحركات المسلحة، مشيرا إلى طرق أخرى للتهريب عبر النيجر وتشاد إلى مدينة “الجنينة” في غرب دارفور، محذرا مما يصاحب هذا النشاط من “تهديد للاستقرار الإقليمي ولفت التقرير الدولي إلى هذه القوات جاءت حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية البحرية.

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز في تصريح لإيلاف عدم حضور مهجري بنغازي للمؤتمر التحضيري الذي يرعاه المجلس الرئاسي في طرابلس بهدف إجراء مصالحة شاملة في البلاد بأنه يدل على وجود خلل. وأضاف أن عدم حضور مهجري بنغازي الذين يقاسون ظلم وويلات النزوح والتهجير ونهب ممتلكاتهم يؤكد أن الرئاسي يعاني من خلل في ترتيب الأولويات وآليات الحل والقصور في فهم تركبيات الواقع الليبي. وقال عضو الأعلى للدولة، إن المصالحة يجب أن تكون حقيقية وعادلة، ويسبقها تفعيل قانون العدالة الانتقالية، حيث لا يمكن وفق كل الشرائع السماوية المساواة بين المحسن والمسيئ، وفق قوله.

قال موقع أفريكا أنتلجينس الاستخباراتي الفرنسي إن نجل قائد القيادة العامة خليفة حفتر يسعى للسيطرة على المؤسسات المصرفية في شرق ليبيا بهدف الحصول على ممصادر التمويل لتعزيز قاعدة سلطته ودفع فواتير الجيش الوطني. وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب فشل إمكانية الوصول إلى البنك المركزي في طرابلس وتعثر دفعه كل الاحتياجات التي يريدها الجيش الموالي لحفتر في شرق البلاد.

قال جلال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية حرشاوي، إن المصافحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان لن تخفف التوترات في ليبيا، مضيفا أن مصر لا تقبل بطموحات تركيا الاقتصادية في شرق ليبيا. وأوضح حرشاوي، في حديث لوسائل إعلام، أن أنقرة ستستمر في احتواء الجهات الفاعلة في شرق ليبيا؛ حتى تتمكن من تنمية أنشطتها الاقتصادية في إقليم برقة. وأشار الباحث السياسي إلى أن القاهرة قلقة من النفوذ التركي على أراضي برقة، أكثر منها على البحر، مستبعدا في ذات الوقت الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلا إذا قرر أردوغان ذلك.