شأن محلي

تطور جديد في المشهد السياسي ساحته القضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية بإقرار مجلسه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بالتوزاي مع وجود دائرة دستورية في طرابلس .خطوة اعتبرها البعض محاولة جديدة لعقيلة الذي يهيمن في الأساس على السلطة التشريعية تحصين نفسه من القضاء ويجعل مايصدره من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان من الطعن، بحسب النائب عمار الأبلق. تعليق المباحثات بين مجلسي النواب والدولةوردا على هذا القانون وجهه رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا إلى عقيلة معلنا تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة حتى إلغاء القانون على اعتبار انه ليس من صلاحيات السلطة التشريعية بل هو شأن دستوري.وأشار المشري إلى أن هذه الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.وبالتزامن خاطب المشري المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم العمل بالقانون، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أعضاء لها بالمحكمة المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي. المادة 21 ضربة استباقية لإنهاء القضاء الدستوريوتعتبر المادة 21 بالقانون الجديد أكثر المواد جدلا والتي نصت على أنه “لايجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء”.وتعليقا على هذه المادة قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور نادية عمرانضربة استباقية من النواب لانهاء القضاء الدستوري ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد ويضمنوا عدم الاعتراض المطلق على مايقومون به من عبث تشريعي.من جهته قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية في تصريح لمنصة ” إيلاف” أن هذا القانون يعد تجسيد للدكتاتورية الدستورية تؤكد على رغبة عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته وهو ما تؤكده المادة 21 من القانون.مامدى قانونية استحداث محكمة دستوريةوحول قانونية خطوة مجلس النواب يقول رئيس المحكمة العليا الأسبق عبد الرحمن أبو توتة: هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموحب نصّ دستوري ينظم قانونها الخاص ، بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها .بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي؛ أو تعديل دستوري متفق عليه بين المجلسين؛ وفق الاتفاق السياسي.

قال قائد القيادة العام خليفة حفتر، إن استمرار الوضع في طرابلس بهذا الشكل قد يدفعهم لاتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم، ورسم خارطة طريقهم بمعزل عن العاصمة. وذكر حفتر، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره بمدينة اجدابيا، أن من يطالب بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية “يعبّر فقط عن ضعفه في الممارسة السياسية” مشيرا إلى أن الصندوق فقط الفيصل أمام كل من يريد خوض غمار الترشح، وفق قوله.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات. وخلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا، قال الدبيبة: “لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور” متعهدا بالاعتراف بمن سيأتي به الاستحقاق الانتخابي. وجدد رئيس الحكومة تأكيده أنهم رفعوا شعارا في هذه المرحلة بلا للحروب، مشددا على أنه لا يمكن العودة للاقتتال مرة أخرى، حسب تعبيره. يأتي هذا بالتزامن مع ما تداولته وسائل إعلام عن قرب انعقاد اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي سيتناول توحيد السلطة التنفيذية. وكان الدبيبة قد اتهم المجلسين بإطالة أمد الأزمة الليبية، وعرقلة الانتخابات؛ للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وإنهاء كل الأجسام الانتقالية.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتعرض لقيود منعتها من الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا المنصوص عليها في الهدنة الموقعة قبل شهر. وأوضح مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان أن “عملية السلام التي نتجت عن توقيع اتفاق جبهة تيغراي والحكومة الإثيوبية مؤخرا لم تسفر بعد عن أنواع الوصول الكامل، والوصول غير المقيد، بالنظر إلى الحجم الهائل من المساعدات الطبية والصحية التي يحتاجها سكان تيغراي” وفق قوله. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أبرمت مع جبهة تيغراي في 2 نوفمبر الماضي هدنة لوقف الأعمال العدائية، بعد عامين من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، وتركت مئات الآلاف يواجهون المجاعة.

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن الغرض من تنويه البنك المركزي بطرابلس حول وجود تزوير في فئة 50 دينارا، هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا. وردا على واقعة تزوير الأموال، ذكر الحبري أنه يمكن تزوير أي أوراق نقدية كما يحدث في مختلف أنحاء العالم، وقد جرى اكتشاف حالات تزوير مشابهة. وأضاف الحبري أن اكتشاف حالة التزوير يثبت أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جدا، ويصعب تزويرها. وكانت إدارة العملة بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أعلنت، أمس الخميس، اكتشافها لعملة مزورة تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري دون مزيد من التوضيح حول عددها ومصدرها.

أعلن الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري أن القوات التابعة لهم داهمت وكرا لمجموعة من الإرهابيين في أقصى الجنوب الغربي، تحديدا جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية. وأفاد المسماري، في بيان، أن العملية أسفرت عن القضاء على مجموعة منهم، وأسر اثنين، إلى جانب العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، وسياراتين صحراويتين. وأكد المسماري أن قواتهم لم تفقد أي عنصر من عناصرها في هذه العملية التي اتت بعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع، وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ الهجوم بشكل مباغت، وفق قوله.

تطور جديد في المشهد ساحته العاصمة طرابلس.. عربات مسلحة تطوق، صباح الاثنين، مكان انعقاد المجلس الأعلى للدولة، وتمنعه من استكمال الجدول الذي كان مقررا للتصويت على القاعدة الدستورية. مباشرة، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في بيان صحفي، وجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” بمنع الجلسة، في حين قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة. وعلى إثر الحادثة تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام، مطالبا بفتح التحقيق في الواقعة، ومنع المتهمين من السفر، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، موجها إلى الدبيبة ومستشاره الأمني ولوزير الدولة لشؤون الاتصال عدة اتهامات، من بينها استعمال القوة ضد سلطات الدولة وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية. تسريب صوتي فجر الموقف وقبل ذلك تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا منسوبا لخالد المشري يكشف عن تفاوضه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتمكين أحد أقاربه لتولي منصب هيئة الرقابة الإدراية مقابل تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كبش فداء بغية التضييق على الدبيبة من خلال هيئة الرقابة ذات الصلاحيات الواسعة. ويعكس توجه تغيير السلطة التنفيذية المزاج العام داخل مجلس الدولة، حيث طالب نحو 50 عضوا رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات. وفي ظل صمت رسمي في الداخل من الحكومة للرد على هذه الاتهامات، توالت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت السفارة البريطانية عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أن محاولة عرقلة اجتماعات مجلس الدولة أمر غير مقبول. من جهتها قالت السفارة الأمريكية، إن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار، ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة قادة ليبيا بتسوية خلافاتهم من خلال الحوار وإجراء الانتخابات.

في جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على ضرورة التوصل لتسوية سياسية للقضايا القائمة في المنطقة لاسيما بليبيا. وشدد السيسي، خلال اللقاء الذي عقد الخميس الماضي على هامش أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ، على أهمية أن يتمحور حل القضايا في ليبيا وسوريا واليمن حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد التشكيلات المسلحة، بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية.