سياسة

وتظهر دراسات حكومية وجود احتياطي نفطي وغازي في القطعة”NC7″ بحوض غدامس، يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة تاتنفت الروسية قد أعلنت في مايو الماضي اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد “82/04” بحوض غدامس، وذلك خلال أعمال الحفر التي قامت بها بشركة بما في ذلك اختبار البئر الاستكشافية و1-82.4 “F1-82.4” على عمق إجمالي يبلغ 8.500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

حذرت زارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية من وصفتهم بتجار الأزمات أو من يحاول استغلال الظروف والمحنة التي تمر بها المناطق المنكوبة والمتضررة، من زيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وأصدرت الاقتصاد والتجارة قرارا بإقفال مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية ومصادرة بضائعها إذا ثبت إخفاؤها سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد، بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها

نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول إعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والإدعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة. وأعرب بليحق عن استغراب مجلس النواب صدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب. وقال بليحق إن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو إعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” قادة الانقلاب العسكري في النيجر إلى التراجع الفوري عن عمليته وإطلاق رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم دون أي قيد أو شرط. المنفي في بيان له أوضح أن الانقلاب العسكري وإحداث تغيير غير دستوري في السلطة الشرعية القائمة بالنيجر يهدد الأمن والاستقرار الاقليمي مذكرا أن النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي يعتبر مثل هذه التدخلات التي تهدف إلى إسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية، لن تمكن فاعليها أن يكونوا ممثلين للشعب النيجري. وفي سياق متصل دعا المنفي الوحدات العسكرية العودة إلى مكناتهم، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس “بازوم” وأسرته ورئيس وأعضاء الحكومة.

قالت الغادريان البريطانية إنه بعد أيامنا من زحف مرتزقة مجموعة فاجنر إلى موسكو ، طار مبعوث روسي إلى بنغازي للقاء أمير حرب قلق. كانت الرسالة التي بعثها الكرملين إلى خليفة حفتر ، القائد العام الذي يدير جزءًا كبيرًا من شرق ليبيا ، مطمئنة: سيبقى أكثر من 2000 مقاتل وفني وناشط سياسي وإداري من فاجنر في البلاد. وأضافت أنه المبعوث الروسي طمئنة حفتر قائلا: لن تكون هناك مشكلة هنا. قد تكون هناك بعض التغييرات في الأعلى لكن الآلية ستبقى كما هي: الناس على الأرض ، رجال المال في دبي ، الاتصالات ، والموارد المخصصة لليبيا ، “قال المبعوث لحفتر في منزله الفخم المحصن. “لا تقلق ، نحن لن نذهب إلى أي مكان وأكدت الغارديان نقلا عن مسؤول ليبي سابق رفيع المستوى على دراية مباشرة بالمواجهة ، تؤكد الدرجة التي لم تتأثر بها عمليات نشر مجموعة فاجنر وشبكتها الواسعة من الشركات في جميع أنحاء إفريقيا بعد تداعيات تمردها. المؤسس والقائد يفغيني بريغوزين . وقالت الصحفية أنه في ليبيا ، لم يكن هناك تحرك غير طبيعي لأفراد فاغنر ، باستثناء إعادة نشر مفرزة صغيرة من 50 فردًا بالقرب من الحدود مع السودان . يعتقد الخبراء أن مرونة العمليات التجارية لفاغنر على الرغم من الاضطرابات في روسيا تشير بقوة إلى أن نظام فلاديمير بوتين سيسعى إلى استغلال واستغلال الشبكة المربحة لمئات الشركات التي أنشأها بريغوزين ، بدلاً من إغلاقها. بحسب الغادريان

وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، إن قوات فاغنر ستستمر في عملها بجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي. وأوضح أن عناصر فاغنر يعملون في هذه الدول بصفتهم “مقدمي تدريبات”، مشيرا إلى أن “محاولة التمرد الفاشلة لن تخلق صعوبات في علاقات روسيا الاتحادية مع أصدقائها”، في إشارة للدول الإفريقية. وتنشط مجموعة فاغنر في الدول الإفريقية التي تعاني من مشكلات وأزمات، وتتمتع في الوقت ذاته بوفرة الموارد الاستراتيجية مثل الذهب واليورانيوم والنفط والألماس. وفي السياق، أشار لافروف إلى أن الاستعدادات الجارية للقمة الروسية الإفريقية الثانية “تسير على قدم وساق”. ومن المقرر عقد القمة الروسية الإفريقية المقبلة نهاية يوليو/تموز المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ. يذكر أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في مدينة سوتشي. وفجر السبت، أعلن مؤسس “فاغنر” يفغيني بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف، قبل التوجه إلى فورونيج ثم ليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “تمردا مسلحا”، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم “تجنبا لسفك الدماء الروسية”، بناء على وساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف موقف الجزائر “يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية. أولا ، نعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي ، وخاصة الأمم المتحدة والثانية هي أننا نعتقد أنه من الضروري أن تجتمع جميع الأطراف المعنية حول الطاولة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الانتخابية أما بالنسبة للنقطة الثالثة بحسب عطاف فإن الجزائر تدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعمل عبد الله باثيلي ، ممثل الأمم المتحدة في ليبيا ، في بحثه عن صيغة لإرساء أساس قانوني للانتخابات”. وقال عطاف، في حوار خاص لـ”نوفا” خلال زيارته الأولى لإيطاليا ، “من الضروري التأكيد على جانب مهم فيما يتعلق بليبيا: صمت السلاح. يوفر غياب القتال على الجبهة العسكرية فرصة لإيجاد حل سياسي “. وأكد أنه “من الضروري إظهار الواقعية في خطة سياسية والواقع يوضح لنا أن العمل معًا لتنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد للتعامل بشكل ديمقراطي وغير قابل للإصلاح مع مسألة السلطة في ليبيا”.

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” أن وزارة الدفاع الفرنسية تسعى لزيادة الميزانية العسكرية واقترحت 413 مليار يورو، مبررة ذلك بالوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة، وفق الموقع. وأوضح الموقع الاستخباراتي أن الوزارة قدمت تقريرا إلى البرلمان الفرنسي في مايو الماضي ينص على ضرورة تعزيز قدرة باريس على الاستجابة للأخطار الأمنية في منطقة المتوسط بالنظر إلى وجود القوات شبه العسكرية الروسية فاغنر في ليبيا. وقال أنتليجنس إن ليبيا تقع ضمن المناطق العسكرية الرمادية التي حددتها وزارة الدفاع الفرنسية، حيث يجب أن يكون هناك عمل مباشر عبر وسطاء قائم على الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الأهداف بدقة عالية، وفق تعبير الموقع. وتعد فرنسا من أهم الفواعل الدولية في المشهد الليبي منذ ثورة 17 فبراير على نظام القذافي، وهي التي قادت عمليات التدخل التي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإسقاط القذافي في مارس 2011. كما بدا واضحا التدخل الفرنسي في ليبيا عندما أعلن وزير دفاعها في يوليو مقتل ثلاثة من جنودها في ليبيا، يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من اعتراف باريس اليوم الأربعاء بأن لديها قوات خاصة في ليبيا عقب ورود أنباء عن مقتل جنديين من تلك القوات خلال تحطم طائرة عسكرية شرق ليبيا. وهذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لي فول، بالقول: “نستطيع تأكيد وجود قوات خاصة فرنسية في ليبيا”، مشيرا إلى أن الهدف من وجودها هو المساعدة والمشاركة في محاربة من وصفهم بـ”الإرهابيين”. وفي فبراير من 2016 نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا بشأن خطة تنتهجها باريس في ليبيا، قالت إنها تعتمد على ضربات شديدة الدقة ومحددة الأهداف بطريقة خفية للحد من نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية، وفق قولها. ودار الحديث حول التدخل الفرنسي حينما طالبت 15 منظمة أهلية محلية ودولية في أغسطس 2019، البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع بشأن التدخل الفرنسي في ليبيا. وتورط اسم باريس أكثر في خرق القرار الأممي، إثر قضية صواريخ “جافلن” التي تم العثور عليها بغريان في 26 يونيو 2019، إذ اعترفت وزارة دفاع فرنسا بإرسالها لليبيا رفقة قواتها، وزعمت أن تلك الأسلحة عاطلة، وأن عسكرييها يؤدون مهمة ضد الإرهاب، كما جاء عنها، دون تفاصيل.

الوكالة في تقرير لها أوضحت أن الرئيس الروسب فلاديمير يسعى لتوسيع النفوذ الروسي في ليبيا من أجل النفط، ويتطلع إلى تحقيق تقدم يتجاوز دعمه التقليدي العسكري لخليفة حفتر. وأضافت الوكالة أن خطة بوتين تستهدف جعل صادرات النفط الليبية رهينة لروسيا، بعد العقوبات المفروضة على بلاده. وفي سياق متصل أشارت الوكالة إلى أن الفاغنر تسيطر على منشآت النفط الرئيسية في ليبيا، ودعمت الحصار الذي دام شهورًا خلال العام الماضي، لافتة أن الكرملين يُعيد ترسيخ وجوده الدبلوماسي في طرابلس، ومرتزقة فاغنر يتمتعون بالسيطرة على المنشآت النفطية والقواعد العسكرية في الشرق الليبي. هذا وتابعت الوكالة الأمريكية قولها “الكرملين يُدرك أن الولايات المتحدة تريد بأي وسيلة إضعاف نفوذ روسيا في ليبيا.

قدم ئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، إحاطة حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي التي أطلقت قبل أيام، إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش جاء ذلك خلال اجتماع ضم المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، ممثلا في محمد المنفي وعبدالله اللافي، والدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. وخصص الاجتماع الذي عقده الرئاسي مع الدبيبة وأمراء المناطق العسكرية لمتابعة الأوضاع في مناطق الساحل الغربي، والتأكيد على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ودعم مطالب أهالي الزاوية، والقضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة.