كشف رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش عن مثول قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا عبر تطبيق “زوم” أمس الأحد. وقال عميش، في تصريح نقلته قناة ليبيا الأحرار، إن حفتر يمثل أمام القضاء الأمريكي بصفته مواطنا أمريكيا؛ لمواجهة تهمة ارتكاب انتهاكات في مدينة بنغازي، والهجوم على طرابلس عام 2019. وأشار رئيس التحالف إلى أن قائد “ألقيادة العامة” سيواجه واقعة اقتحام منزل عائلتي “الكرشيني” و”صويد” في بنغازي عام 2014، وكذلك اقتحام منطقة قنفودة بالمدينة. المنتصر: حفتر خضع بعد تهديده من المحكمة وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، إن حفتر خضع للاستجواب أمام محامي الضحايا حسب قرار المحكمة السابق، بعد أن هددت بجعل إدانته السابقة إدانة نهائية إذا لم يتجاوب مع التحقيق أو ارتكب أية مخالفات أو قام بمماطلة أو تأخير. وأفاد المنتصر، في تدوينة على فيسبوك، أن الاستجواب قد يستمر لمدة يومين يلتزم فيها حفتر بالإجابة عن أسئلة المحامين وعن مسؤوليته عن الجرائم المرتكبة في مختلف مناطق ليبيا، حسب مذكرات الادعاء في القضايا الثلاث، وسيكون الاستجواب عبر تطبيق “زوم” في جلسات مغلقة لا يحضرها إلا المحامون. حفتر يعتزم الترشح لرئاسة البلاد ذكر المنتصر أن المحكمة وضعت شروطا للتعامل مع نتائج التحقيق والحد من نشرها بعد مرافعات طويلة من قبل محامي حفتر الذي أصر على حمايتها من النشر حتى لا تُسخر “سياسيا ” ضد موكله الذي يعتزم الترشح لرئاسة البلاد. وفي حالة استيفاء خليفة حفتر لشروط الاستجواب ستكون المرحلة القادمة هي الاستعداد لجلسات المرافعة الفعلية واختيار المحلفين. أما في حالة إخلال حفتر بتعهداته أو عدم التجاوب مع المحامين فعندها سيتقدم محامو الضحايا بشكوى للمحكمة يحددون فيها تفاصيل نقض حفتر لتعهداته، ليصبح حكم الإدانة نهائيا وتتجه المحكمة مباشرة لتحديد مبالغ التعويضات التي قد تتعدى 100 مليون دولار تقريبا، وفقا للمنتصر. وكانت عائلات ليبية رفعت دعوى قضائية ضد قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر أمام محكمة فرجينيا الأمريكية بتهمة قيام قواته بشن هجوم تسبب في مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، مطالبة بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تواصل دعم المشاريع التي تعزز ربط أسواق الطاقة الحيوية في شرق المتوسط وشمال إفريقيا بأوروبا. وأوضح برايس، في تصريح لوكالة أثينا اليوم الأحد، أن الخارجية الأمريكية تركز بشكل خاص على توصيلات الكهرباء، إذ تعتقد أنها تساعد في عملية انتقال الطاقة، وتعزز الأساس لأمن الطاقة المستدام والازدهار الاقتصادي في المنطقة. جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال حول مدى إمكانية إنشاء خط للغاز يربط بين ليبيا واليونان، والتي طرحها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة حين قال، إن ليبيا تدرس إنشاء خطين لأنابيب الغاز الطبيعي إلى اليونان ومصر.

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية. وفي تصريحات للتلفزيون العربي هي الأولى له منذ توليه منصبه، قال باتيلي: “ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات. الآن آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”، لافتا إلى أن هذا هو مطلب جميع الليبيين. وكشف المبعوث الأممي أنه سيواصل جولته في الأيام المقبلة بزيارة إلى الجنوب، مشددا على أن الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وتابع حديثه قائلا: “نحن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الشركاء، نريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدّون لدعم ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي”. وفي الوقت الذي تنادي فيه الأطراف الدولية كذا المحلية بضرورة الوصول إلى الانتخابات يستمر الخلاف حول جوهر المشكلة ممثلا في توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية لإنهاء المرحلة الانتقالية، فهل سينجح المبعوث الجديد فشل فيه اسلافه ويكتب آخر فصول هذه المرحلة؟

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى طرابلس، في أول زيارة له للبلاد منذ توليه المنصب فبراير الماضي وتنحيه عن المراجعة في قضية سيف القذافي المعروضة على المحكمة منذ عام 2011، وذلك لضمان توافر الحياد. وعقب وصوله افتتاح كريم خان زيارته بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس. وقبل توليه منصبه الحالي، عمل المحامي البريطاني خان مستشارا خاصا لسيف الإسلام القذافي (49 عاما)، الذي لا تزال المحكمة تطالب السلطات الليبية بتسليمه إليها لمحاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. ​​​وأكد خان، في أول إحاطة له، أن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يُمثل أولوية بالنسبة إلى مكتبه الذي سيراجع بشكل مستقل الأدلة دون تسييس ودون الخضوع لأي إملاءات، بما في ذلك النظر في ملف المقابر الجماعية في ترهونة، فضلا عن مزاعم الانتهاكات الجسيمة بمراكز الاعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين.

قال رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودروفسكي، إن موسكو منحت رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صلاحيات واسعة داخل الكرملين تُعادل صلاحيات وزيري الدفاع والخارجية. وأشار رجل الأعمال الروسي، في شهادة أدلى بها أمام البرلمان البريطاني، إلى أن “بريغوجين” أصبح يكتسب صلاحيات واسعة؛ لقربه الكبير من الرئيس فلاديمير بوتين، وللدور الذي تلعبه فاغنر خلال الحرب الأوكرانية. وأكد خودروفسكي على النفوذ المتصاعد لبريغوجين داخل مركز السلطة السياسية في البلاد، والذي مكّنه من التأثير في القرارات السياسية والعسكرية الروسية. شهادة رجل الأعمال الروسي تأتي في وقت تتنصل فيه الكرملين من أي علاقة لها بمرتزقة فاغنر سيئة الصيت في ليبيا والتي أكدت تقارير أممية تورطها في الهجوم على طرابلس بالطائرات والمرتزقة إلى جانب احتلالها قواعد عسكرية قريبة من مصادر الطاقة بالهلال النفطي.