قال تقرير من لجنة الخبراء الأممية الخاصة بالسودان، إن الحركات السودانية مارست أنشطة إجرامية في ليبيا، من بينها بيع النفط وإقامة بوابات تفتيش وفرض الضرائب على المواطنين وشاحنات نقل البضائع في الجنوب. وأوضح التقرير الأممي أن ليبيا تعد المصدر الرئيس للتمويل بالنسبة إلى الحركات المسلحة في دارفور خلال الفترة الماضية، من خلال العمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من دولة الإمارات العربية، إلى جانب تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش. وبين التقرير الأممي الخاص بالسودان أن الدعم انخفض بشكل كبير لهذه الحركات في ليبيا، ما دفعها إلى ممارسة “أنشطة إجرامية” وتجارية لدعم نفسها وإدارة نقاط تفتيش داخل ليبيا وجباية الضرائب من الشاحنات، كما تمارس أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط. ووفقًا لتقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، فإن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أدت إلى خلق “توترات واحتكاكات” مع قوات الحكومة السودانية في دارفور، خصوصًا المختصة بمراقبة الحدود وإنفاذ القانون. وتابع التقرير: “في أكتوبر الماضي اعترضت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع قافلة تابعة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام، تحمل مواد تجارية مهربة من ليبيا، واحتجزت في إحدى نقاط التفتيش، واستعدت الحركة على إثرها بتعزيزات عسكرية مما أدى إلى تسوية القضية خوفًا من نشوب نزاع” ولفت التقرير إلى أن تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان ظل “نشاطًا منتظما” للحركات المسلحة، مشيرا إلى طرق أخرى للتهريب عبر النيجر وتشاد إلى مدينة “الجنينة” في غرب دارفور، محذرا مما يصاحب هذا النشاط من “تهديد للاستقرار الإقليمي ولفت التقرير الدولي إلى هذه القوات جاءت حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية البحرية.

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة. المشري، في مقابلة مع صحيفة الشرق، أوضح أن الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور، مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة. ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ورأى المشري أن ترشح العسكر في الانتخابات يُمثل خلافاً يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضاً خلافاً بشأن المسألة ذاتها. وفي سياق متصل تابع المشري قوله “هناك اتفاق يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح، قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة”. وفي شأنٍ آخر، أكد المشري أنه ينبغي التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم”، في إشارة إلى قرار القاهرة بإعلان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 73 مهاجرا على الأقل متجهين إلى أوروبا في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة ليبيا. وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الحطام وقع الثلاثاء وإن السلطات الليبية انتشلت 11 جثة على الأقل. وأضافت أن القارب الذي كان يقل نحو 80 مهاجرا غادر، حسبما ورد، قرية قصر الخيار، على بعد 80 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس. وأضافت أن المهاجرين كانوا متجهين إلى الشواطئ الأوروبية.

قال موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي إت الإمارات العربية المتحدة تلعب لعبة حساسة في ليبيا، حيث تتنقل بين المتحاربين الرئيسيين من ناحية، رئيس وزراء عبد الحميد الدبيبة. ومن ناحية أخرى، رجل الشرق القوي، خليفة حفتر. وأوضح الموقع الفرنسي أنه للحفاظ على التوازن على خط التلال هذا، اعتمد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم “محمد بن زايد”، لعدة سنوات على ثلاثة رجال لديهم شبكات مثبتة وعلى دراية كبيرة بالقضايا الأمنية. ويعد الجنرال “سالم الزعابي” الرجل الأول لأبو ظبي في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالشؤون الليبية. وهو أيضا أحد اللاعبين الرئيسيين في المفاوضات السرية التي تجري خلف الكواليس. طوال عام 2022، زار القاهرة عدة مرات، كجزء من اجتماعات ثلاثية بين دبلوماسيين مصريين وفرنسيين وإماراتيين حول ليبيا. وأضات الموقع أنه في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من التوترات بين أبو ظبي والقاهرة، حيث ألقت مصر باللوم على الإمارات في مباراتها المزدوجة بين الدبيبة وخليفة حفتر. وفي المرتبة الثانية يعتمد محمد بن زايد أيضا على أخصائي الاستخبارات، علي محمد حماد الشامسي، الذي رقاه في أوائل عام 2023 لرئاسة “مجلس الأمن القومي”. كان علي الشامسي في السابق رقم اثنين. وبحضور جميع الاجتماعات الرئيسية للرئيس الإماراتي. يعد الشامسي لاعبا رئيسيا في ليبيا ومحاور متميز لأجهزة الأمن الأجنبية ، وهو أحد أحزمة النقل الرئيسية مع واشنطن ، وهو حاضر جدا في ليبيا. في منتصف نوفمبر 2022 ، استقبل الشامسي بتكتم شديد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ، ريتشارد نورلاند ، في العاصمة الإماراتية.إلى جانب شخبوط بن نهيان آل نهيان المسؤول بشكل خاص عن الاتصال بالأمم المتحدة. على سبيل المثال، في نوفمبر الماضي، استقبل المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، كجزء من جولة قام بها وزير الخارجية السنغالي السابق إلى أنقرة والدوحة وأبو ظبي. تخرج الدبلوماسي الشاب من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ويتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. بحسب الموقع الفرنسي.