وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: “نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع فرنسا”. وتعهد المجلس العسكري في بيان بالرد “فورا” على “أي عدوان” خارجي. وكذلك أنهى المجلس مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

دعت حكومة الوحدة الوطنية إنهار تنظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر، داعية إلى العودة الفورية إلى مسار النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثّلة في الرئيس محمد بازوم. ودعت الحكومة في بيان لها اتباع طرق التداول السلمي للسلطة في النجير، داعية كل الأطراف الفاعلة هناك إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير، ألا وهو احترام الدستور والقانون. وقالت الحكومة: من موقعنا كدولة جارة تربطنا جغرافيا وتاريخ وأعراق، فإننا نحذر من أن التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلـى فوضى يزيدان خطورة الأزمة، ويقوضان أمنها وأمن جيرانها.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في نيجيريا عن إعادة فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا وتشاد وفق ما جاء في الإعلان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن. وكان قادة الانقلاب العسكري في النيجر قد أعلنوا في 26 من يوليو الجاري إغلاق الحدود البرية والجوية للنيجر عقب سيطرتهم على السلطة وعزل الرئيس المنتخب محمد بازوم.

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، موقفه الرافض لخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب أخيرًا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن «كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، يرغبون في تقاسم الكعكة فقط وقال باتيلي في ملتقى نخب وأعيان فزان، الذي أقيم في العاصمة طرابلس،لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى طرابلس أو مصراتة»، وأنه «لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، مشددًا على ضرورة وجود حكومة موحدة وبرلمان موحد عبر الانتخابات.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، سيترأس اجتماعا طارئا اليوم السبت، بشأن الانقلاب الذي جرى في النيجر على الرئيس محمد بازوم. وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الفرنسية، بأن باريس لا تعترف برئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الذي نصّب نفسه رئيسا انتقاليا بعد انقلاب عسكري على رئيس البلاد محمد بازوم، منذ أول أمس الأربعاء. وقالت الخارجية الفرنسية، إن الرئيس الوحيد في النيجر هو محمد بازوم، مؤكدة ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير. كما أعلن قادة المجموعة الانقلابية في الحرس الرئاسي في دولة النيجر تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات في البلاد، وذلك بعد إعلانهم عزل رئيس البلاد محمد بازوم من منصبه وإعلان حالة الطوارئ وغلق الحدود مع الدول المجاورة. وقالت المجموعة الانقلابية في النيجر التي أطلقت على نفسها لقب المجلس الوطني لحماية البلاد، في أول بيان لها عبر التلفزيون الوطني في العاصمة نيامي، إنه تمت الإطاحة بنظام رئيس البلاد محمد بازوم.

نصب قائد الانقلاب العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني في بيان نقله التلفزيون الرسمي في النيجر نفسه رئيسا للمجلس الوطني لحماية الوطن وهو سلطة انتقالية وذلك بعد الإطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وبرّر رئيس الحرس الرئاسي الجنرال تشياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية. وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك “خطاب سياسي” أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ “كلّ شيء على ما يرام” بينما هناك “الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط”. وأشار إلى أنّ “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش إجلاء مئات من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مناطق عند الحدود التونسية الليبية وسط ظروف إنسانية صعبة. وأضافت المنظمة أن ما يقدر بـ 500 إلى 700 مهاجر غير نظامي كانوا عند الحدود إلى ليبيا نقلوا إلى مكان آخر، لافتة إلى طرد السلطات التونسية عشرات من المهاجرين من “صفاقس” ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.