بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد. تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الإفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب. إلى جانب تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.

بحث رئيس المجلس، محمد المنفي،مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سبل دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة، وبما يضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها في إطار عالي من الشفافية، التزاماً لتطلعات سكان هذه المدن التي عبروا عنها. وأكد المنفي ، عزمه للدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المالية العليا وتحملها لمسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.وعرض رئيس الحكومة تقريراً مفصلاً عن نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر. كما تم مناقشة بياناً تفصيلياً عن تواجد فرق الدعم الدولي على الأرض التي تقدمت به عدد من الدول الصديقة والشقيقة والعوائق وسُبل تذليلها.

أكد وزير الخارجية النيجر المخلوع من قبل الانقلابيين مسعود حسومي أن تحضيرات مجموعة إيكواس لتدخل عسكري في النيجر باتت في مراحلها الأخيرة وهناك دعم أوربي لقرارات المجموعة وقال إن الأوروبيين يعتقدون أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ويتحول الوضع على غرار الأزمة الليبية، مردفًا: «لكني قمت بإقناعهم بأن التدخل العسكري سيكون فقط مقتصرًا على نيامي، كما أن الوضع في النيجر مختلف عما كان في ليبيا، النيجر ليست ليبيا، وبازوم ليس معمر قذافي وفي إشارة لمبادرة الجزائر التي تنص على فترة انتقالية من 6 أشهر، يرى حسومي أن «وجهة نظر الجزائر في وضع النيجر لا تهمهم». وزعم أن «الجزائر لم تشارك سابقًا في شؤونا، ونحن دولة عضو في جماعة دول غرب أفريقيا إيكواس، وهي التي تدير الأزمة حاليًا، وليست الجزائر، بالإضافة إلى أنها تنتمى لشمال أفريقيا التي لديها طبيعتها الخاصة

عميد بلدية أوباري يشكو من تكرار أزمة الوقود في الجنوب ويقول إن الحل الوحيد لها هو “استكمال بناء مصفاة نفط الجنوب، التي ظلت حبرا على ورق منذ عقود. أفاد عمدة مدينة أوباري أحمد ماتكو في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية أن تزويد سيارة متوسطة الحجم بالوقود في فزان، المنطقة الليبية الغنية بالنفط والغاز والذهب، يكلف ما لا يقل عن 300 دينار ليبي (حوالي 70 دولارا)، “أي أكثر بنسبة 300 في المائة من السعر الرسمي في ليبيا”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال ماتكو، في تصريحات لوكالة “نوفا”.”توالي الأزمات النفطية في جنوب ليبيا عار على حكام شرق ليبيا وغربها”، موضحًا أن “هناك اختلافًا كبيراً في الخدمات بين فزان وطرابلس وبرقة”. وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في جنوب ليبيا بعد سبها، وهي مفترق طرق مهم للوقود والنفط وحتى التهريب. وترجع أزمة الوقود في جنوب ليبيا بالدرجة الأولى إلى نقص الإمدادات من الغرب والشرق مقارنة بالطلب المتزايد في الجنوب. وأشار ماتكو إلى أن الناقلات القليلة التي تصل تنتهي في نهاية المطاف فريسة للأجهزة الأمنية التي تعيد بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار أعلى، وهو وضع يهدد بخلق حوادث مثل تلك التي وقعت في أغسطس 2022، عندما توفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتى الموت وأصيب 70 آخرون في انفجار صهريج خرج عن الطريق في بلدية بنت بيه، على بعد 700 كيلومتر جنوب طرابلس. وأشار ماتكو إلى أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو “استكمال بناء مصفاة نفط الجنوب، وهو المشروع الذي ظل حبرا على ورق منذ عقود ولم ينفذ”. وبحسب ماتكو، فإن جميع الحكومات التي تتابعت في ليبيا حتى الآن “واصلت تقديم الوعود لسكان فزان بشأن المصفاة، دون اتخاذ أي مبادرة عملية لبدء العمل بها”، وهو سلوك يعكس “غياب الإرادة غير المبرر لاستكمال المشاريع التنموية الحيوية في الجنوب”.

أكد رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي خلال اجتماع موسع رفقة النائب بالمجلس موسى الكوني النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، حرص اللجنة العليا على استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب ووضع آلية عمل للمشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتمامات اللجنة العلياوالعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصةمن جهته شدد الكوني على أهيمة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها . فيما أكد السادة الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مناطق الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال وإحداث تنمية مكانية فيها، لاسيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.