بحثت مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري مع وزير الخارجية الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، رؤية الحكومة للذهاب نحو انتخابات شاملة وإنهاء المراحل الانتقالية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لضمان بيئة مستقرة تُمهّد لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني. كما ناقش المجتمعون ملف الانتخابات البلدية، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم الانتخابات البلدية كخطوة أساسية نحو تعزيز الحكم المحلي والمشاركة السياسية للمواطنين في كافة المناطق. وأشاد الطرفان بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي أجريت في 58 بلدية في مختلف ربوع البلاد، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق لضمان نجاح المرحلة الثانية المقررة مطلع العام القادم 2025م. كما تم استعراض ملف الاستفتاء الوطني وسبل تعزيز آليات الاستعلام الوطني لدعم الخيارات السياسية القادمة، بما يشمل تعزيز المشاركة في الاستفتاء وضمان نزاهة وشفافية العملية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

قد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية. كما أكدت اللجنة في إحاطتها للمنفي، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية. وأشارت اللجنة، أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية. في الختام، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ. ويأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قال فيها إن هناك لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تحديد وضبط الحدود بين ليبيا وتونس وهو ما آثار رد من الخارجية الليبية بأن الحدود بين البلدين مرسومة من قبل باتفاق البلدين وليس هناك مجال لفتح الملف مجددا.

حذر المجلس الأعلى للأمازيغ، من خطورة الوضع المتدهور في البلاد واصفا ما يحصل الآن بالاستخفاف بالمسؤولية والتسارع المحموم نحو السيطرة على خيرات البلاد من منطلق المنفعة الشخصية الضيقة. وقال المجلس، في بيان له، إن الصراع على حقل الحمادة النفطي يمثل تهورا، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف العبث وحماية ثروات البلاد وأكد مجلس الأمازيغ التزامهم بوحدة ليبيا وحماية مصالح أبنائها، مطالبا الأمم بإيجاد حل جذري يضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول؛ محذراً من تفاقم الفوضى وانفراط عقد البلاد بدل الحلول السطحية السابقة التي قدمتها الأمم المتحدة ولم تجد نفعا.