أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، الخميس، استعادت العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”. جاء ذلك بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية. وأكدت إدارة المصرف أن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج. كما استعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، مما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي يوم الأحد المقبل.

بحثرئيس حكومة الوحدةا لوطنية عبدالحميد الدبيبة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الأفريكوم مايكل لانجلي يلتقي في طرابلس وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن لانجلي قدم موقفًا حول مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من التهديدات المحيطة بليبيا بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول الإقليمية وعدم الاستقرار الذي تعيشه دول الساحل بسبب وجود قوات لديها تحركات مشبوهة، وضرورة توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل ليبيا للوقوف أمام هذه الأوضاع. ورحب الدبيبة بالتعاون مع الولايات المتحدة وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية في ليبيا لمواجهة أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً ضرورة العمل بشكل جاد مع الأطراف المحلية والدولية لتأمين الحدود بالجنوب الليبي والقضاء على التحركات المشبوهة مختلفة التوصيف والتبعية، واعتبر الطرفان ذلك العمل امتدادًا للتعاون لمواجهة الإرهاب. كما ناقش الاجتماع البرامج التدريبية المقترحة من الأفريكوم للوحدات العسكرية برئاسة الأركان العامة بهدف رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي ومديري المصارف العامة والخاصة. وبحث المجتمعون آليات صرف مرتبات القطاعات العامة في الدولة في موعدها المحدد ومعالجة أزمة نقص السيولة وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. وشدد المحافظ المكلف على ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين مصارف شرق البلاد وغربها بشكل مستعجل وتعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تأمين كافة المصارف بمختلف فروعها.

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا والذي دعا إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد الانقسامات بين الليبيين. وأبدى المنفي قبوله لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية ووفقاً للمادة الرابعة، والفقرتين (5 و 7) من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى. وذكر المنفي أنه يؤيد مواصلة العمل وفقا لما تم إنجازه من قبل لجنة 6+6، مبينا أن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة قبل 17 فبراير القادم. وج دد المنفي دعوته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.

احتضنت الجزائر اجتماع ثلاثي ضم ليبيا وتونس بهدف تعزيز التعاون وتطوير وسائل النقل البري وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود. واتفقت الدول الثلاث على تسهيل اجراءات النقل، وانشاء خطوط نقل مشتركة. كما جرى الاتفاق في الاجتماع الذي عقد 28 أغسطس 2024 ، في الجزائر العاصمة تنظيم عمل المنافذ الحدودية المشتركة؛ لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع ، كما سيتم توقيع اتفاقيات ثلاثية في مجال النقل البري.

تقرير لموقع الحرة الأمريكي: أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ودعا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي. كما حثوا الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة. وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023). وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والمعقولة والآمنة للمرأة وإشراك الشباب وممثلي المجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلقة بالتحول الديمقراطي، مؤكدين على دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. أتى هذا بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع “طارئ”، ليل الاثنين الثلاثاء، لحل أزمة البنك المركزي، التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره. وكانت سلطات أعلنت، الاثنين، وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه. وأعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق)، “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”. وأتى ذلك ردا على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات”، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف، وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير. وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، محذّرة من أن التمسك بها “سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”. ودعت الأطراف السياسية إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية” المتعلقة بالمصرف، و”الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط”، وضمان “سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي”. وأيدت الولايات المتحدة المبادرة. وحثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة” بعدما أدت التوترات لـ”تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”. كما اعتبرت أن “ترهيب موظفي البنك المركزي” مثير للقلق، داعية الى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”. ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الانتاج إلى حوالى 1.2 مليون برميل يوميا. ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة. ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالانابة ستيفاني خوري التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطة نائبة الممثل الخاص أمام مجلس الأمن الدولي. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق التوافق وتجاوز الأزمات الحالية، مشددًا على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق. وشدد الدبيبة على خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، واعتبار الأمر جريمة يعاقب عليها القانون.

أكدت وكالة سبوتنيك الروسية عزم رئيس حكومة الوحدوة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ قرار يقضي بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وتعيين غيره بالمدة القريبة المقبلة. وأشارت سبوتنيك بحسب مصادرها الحكومية لعزم الدبيبة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط بالكامل نتيجة الإقفالات الحاصلة في عدد من الحقول النفطية مؤخرا.

تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح غفار، مقر دارة العمليات بالمصرف، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام. ودعا غفار مديري الإدارات والموظفين بالمصرف على ضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة. وفقا لصفحة المركزي على الفيس بوك.

التقت ممثلة ستيفاني خوري، بوفد من مكون الطوارق بهدف الاستماع إلى مطالبهم بشأن المشاركة المتساوية والهادفة في العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية. وقدم أعضاء الوفد خلال الاجتماع صورة عن الاحتياجات التنموية والخدمية لمجتمعاتهم المحلية، كما عرضوا وجهة نظرهم بشأن توزيع المقاعد في انتخابات المجالس البلدية المرتقبة. وقالت خوري على حسابها على منصة “X” إنها أكدت للحاضرين “التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقاربة شاملة تتوخى التمثيل المنصف لجميع الأصوات والمكونات الليبية.” كما أكدت لهم دعم الأمم المتحدة لوصول كافة المكونات الليبية العادل إلى دوائر صنع القرار وإلى موارد البلاد.