حمٌل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية اقتحام مصرف ليبيا المركزي والعبث بمحتوياته للمجلس الرئاسي، مشيرا لتسببه في أزمة المركزي من خلال تجازوه لصلاحياته المحددة في الاتفاق السياسي. وبحث صالح خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، آليات حل أزمة المركزي استنادا لبنود الاتفاق السياسي واتفاق أبو زنيقة بشأن المناصب السيادية. من جانبها أكدت دي كارلو على ضرورة استناف العملية السياسية فور انتهاء أزمة المركزي والتوجه نحو تشكيل حكومة موحدة وإنهاء حالة الانقسام وتمكين الانتخابات الوطنية.

أكدت منظمة العفو الدولية على تكثيف التشكيلات المسلحة المتركزة شرق البلاد، حملتها ضد المعارضين السياسيين للسلطات المسيطرة على المنطقة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب. وأشارت المنظمة لاعتقال عشرات الأشخاص من بينهم نساء من منازلهم ومقار عملهم في جنوب وشرق البلاد واحتجازهم تعسفيا لأشهر عديدة دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم وذويهم. وبينت المنظمة انتشار الظاهرة مؤخرا في المنطقة الغربية وانطلاق حملة اعتقال المعارضين السياسيين بشكل واسع. داعية حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة لإيقاف هذه الأعمال وضمان الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا وإفساح مجال أكبر لحرية الرأي والتعبير.

رداً على بيان شركة الكهرباء حول عدم تزويد محطات الكهرباء بالكميات المطلوبة من الوقود والغاز، المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد أن عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز تتم وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم. الوطنية للنفط: نعمل المؤسسة على تنفيذ كافة التزامانا تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، والتي تراعي احتياجات الجهات المستهلكة.

شدد أهالي وسكان بلدية جنزور على ضرورة التوزيع العادل لعملية طرح الأحمال على كافة مناطق البلاد، مطالبين النائب العام والهيئات الرقابية للتدخل ومراقبة أعمال الشركة العامة للكهرباء والألية المتبعة في عملية طرح الأحمال. واستنكر الأهالي خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام محطة غرب طرابلس، عدم حل أزمة انقطاع الكهرباء رغم صرف مليارات الدولارات على الشركة العامة منذ العام 2011. وأكد المحتجون على تصعيد احتجاجهم واتخاذهم لعدد من الإجراءات الرادعة حال عدم تلبية مطالبهم خلال الأسبوع الجاري.

بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، آخر المستجدات السياسية، في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف. من جهة أخرى تناول اللقاء، ملف مصرف ليبيا المركزي، عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل

نفذت مديرية أمن طرابلس حملة أمنية شاملة لمكافحة ظاهرة التسول في العاصمة. وأسفرت الحملة عن ضبط 533 متسولًا خلال النصف الأول من عام 2024، وشملت ضبط 57 رجلًا و86 امرأة و48 طفلًا من المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى 65 رجلًا و168 امرأة و108 أطفال من الأجانب. من جانبها دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز الجهود المشتركة في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، مؤكدةً استمرار مثل هذه الحملات لضبط المتسولين والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تضر بصورة البلاد.

أكدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تمويل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يديره بالقاسم حفتر طوال الفترة الماضية. وبينت الصحيفة أن الدعم الذي يتلقاه الصندوق من الكبير يأتي بطريقة غير رسمية، مشيرة لإغلاق الكبير أبوابه بشكل كبير أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الفترة الأخيرة السابقة. وأشارت لوفيغارو لمشاريع إعادة الإعمار القائمة في شرق وجنوب البلاد والتي يشرف عليها صندوق إعادة الإعمار، مشيرة لاحتمالية توقف الأعمال حال إقالة الصديق الكبير وإبعاده عن المركزي بشكل رسمي.

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على ضرورة توافق الأطراف المحلية على خارطة سياسية تفضي لانتخابات وطنية تضمن قبول كافة الأطراف بنتائجها. وكشف زكي عن سعي الجامعة توسيع دائرة المشاركة في أي لقاء مقبل يجمع الأطراف الليبية برعاية الجامعة العربية، عقب رعايتها لاجتماع مارس الذي جمع رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة. مشيرا لتواصل الصراعات السياسية في البلاد وتأثيراتها على المنطقة، مشددا على أهمية ليبيا الإقليمية وضرورة وقف كافة أعمال العنف.