استنكرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشأن الداخلي المحلي عقب تصريحات وكيل الوزراة البريطانية ديفيد روتلي بشأن الفساد الحاصل في القطاع النفطي المحلي.
وأشارت الخارجية البريطانية لعزمها مباشرة التحقيق في الاتهامات التي تتعلق بالفساد النفطي في ليبيا، وسعيها لضمان استخدام الثروات المحلية بشكل مسؤول وفق التشريعات النافذة ومحاربة الفساد المالي الحاصل ومكافحة ظاهرة تهريب الوقود.
من جانبها أشارت وزارة النفط والغاز المحلية لمخاطبتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ومطالبتها بمراسلة نظيرتها البريطانية والحصول على التفاصيل الدقيقة التي تمتلكها ليتسنى للسلطات المحلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة بشأن الملف.
وبينت الوزارة مباشرتها العمل على جمع كافة المعلومات بشأن احتمالية وجود فساد مالي ومخالفات قانونية من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام، مشيرة لعزمها تقديم تقرير كامل للحكومة والجهات الرقابية والمحاسبية فور الانتهاء منه.