“تركز رؤيتنا على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، مع تهيئة المسارين الأمني والعسكري لضمان سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات”.

هكذا روّج المعبوث الأممي إلى ليبيا لمبادرته التي لم تحمل تغييرا جوهريا في مساره السابق، حيث أكد الرجل أنه ما يزال يعول على مجلسي النواب والدولة في إنتاج قوانين انتخابية بعد اتفقاهما مؤخرا على التعديل الدستوري الثالث عشر.

تقليص دور المجلسين

ورغم أنه أشاد بتوصل المجلسين إلى اتفاق على التعديل الدستوري، إلا أنه شدد على عدم استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب بعد فشلهما في التوصل إلى تفاهمات تنهي المراحل الانتقالية التي أنهكت البلاد.

ماذا بعد يونيو؟

شدد باتيلي أكثر من مرة على ضرورة وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.

مصير مبادرة باتلي

دون توضيح الكثير من التفاصيل حول مبادرة باتيلي التي يبدو أنها معطلة حتى نهاية يونو المقبل إلا أنه أكد أنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم من خلال لجنة رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن عمل اللجنة لا يحمل حلا من الخارج ويضع كل الجهات الفاعلة بصلب العملية عبر حوار ليبي ليبي.

دور المجتمع الدولي

من الواضح أن باتيلي يعول على دعم المجتمع الدولي لدفع الأطراف الليبية إلى إنجاز إطار للانتخابات، ولعل جولة سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الأخيرة تصب في هذا الاتجاه حيث أكدت الدول الخمس على دعم جهود باتيلي والتأكيد المستمر على ضرورة إنجاز الانتاخابات هذا العام.

ويرى مراقبون أن باتيلي ما زال يعتمد على مجلسي النواب والدولة في مسألة الآليات الدستورية مع عدم ضمان إنجاز هذا الإطار قبل نهاية العام، فيما قد يكون عدم الوضوح في طرح مبادرته يرجع إلى محاولة إجراء تعديل عليها بحيث تشمل جوانب أمنية والحصول على إجماع دولي وإقليمي ومحلي على السماح بترشح الجميع، بما في ذلك العسكريون ومزدوجو الجنسية.