أقر مجلس النواب طلبا مقدما من 39 نائباً بشأن الحوار والقاضي برفض مشاركة المجلس في اي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان.
كما أقر المجلس عدد من القرارات التصويت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء.
- التصويت بالإجماع على تسمية مفتاح محمد ابراهيم عبدالقوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء. و إقرار إضافة حكم للقانون رقم 5لسنة 2013.م المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980.م بشأن الضمان الاجتماعي.

