أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بإجراء مفاوضات مع شركة إدنوك الإمارتية و توتال الفرنسية” و إيني الإيطالية لتطوير الحقل م.ن.7 الواقع بالحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.

وطالب حكومة الدبيبة ومؤسسة النقط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، واعتبار أي آثار نتجت عن ذلك كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع، من دون التشاور مع وزارة النفط وأخذ رأي الأجهزة الرقابية، والحصول علن موافقة مجلسي النواب والدولة.