أعلن موقع لوسوار الإخباري البلجيكي تمكن السلطات القضائية البلجيكي من تتبع 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة بشكل غير قانوني ومخالف للقرار الأممي بشأن تجميد الأرصدة المحلية وحظر التعامل بها.
وبينت السلطات القضائية أن عملية فك التجميد عن الأموال جائت بين العامين 2012 و 2017.
مشيرة لتمكنها من تتبع أوجه صرف معظم المبلغ المالي فيما عدا حوالي 800 مليون دولار لا تزال مستخدمة في أغارض ومشاريع غامضة.