قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي لإيلاف إن يعتقد أن الحل الأمثل للأزمة السياسية في ليبيا هو التوجه نحو إصلاح اقتصادي حقيقي مدروس وفتح المجال أمام الأقاليم و المدن الكبرى والقطاع الخاص للتنافس في خطط التنمية و تنشيط التجارة و حركة العمران و البنية التحتية و تفعيل المناطق الحرة سواء في الشمال أو الجنوب.
وأضاف لنقي أن الاقتصاد و الأمن خطان متوازنان لا يفترقان وسيكون هذا التوجه الجديد سبباً في الاستقرار ، لا أنصح بانتظار حكومة جديدة منتخبة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية . لدينا حكومة للشرق و اخرى للغرب لنجعل التنافس بينهما في مجال الاقتصاد و التنمية. الحكومة الجديدة المنتظرة ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية و تحريك عجلة الاقتصاد و التنمية. بحسب وصفه.