أكد لجنة 6+6 أن نسخة القوانين المحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان و أن التعديلات التي أجرتها على تلك النسخة «كان أغلبها فنيا يتعلق ببعض الأخطاء المادية ولتسهيل تنفيذ القوانين، ولم تمس جوهر الاتفاق أو الأساس الذي بنيت عليه التوافقات الخاصة بالمسائل الخلافية

وقالت اللجنة، في تقرير لها ، إنها واجهت صعوبات مسألة الملاحظات الواردة بشأن الأرقام الوطنية، وشبهات التزوير حولها، ومن أهمها موضوع الأرقام الإدارية التي منحت لفئة معينة كحل موقت بفترة سابقة ثم تضاعف الرقم عشرات المرات بمرور السنوات»، مطالبة رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة وبشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا.

واوضح تقرير اللحنة أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية،ضرورة لحل الخلاف حول مسألة الجنسية، وهي النقطة التي توقف عندها الحوار في السابق لأكثر من عامين، ثم اعتمد هذا الخيار كحل وسط بين الطرف المطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح والطرف المطالب بالتنازل بعد الفوز.