قال تقرير من لجنة الخبراء الأممية الخاصة بالسودان، إن الحركات السودانية مارست أنشطة إجرامية في ليبيا، من بينها بيع النفط وإقامة بوابات تفتيش وفرض الضرائب على المواطنين وشاحنات نقل البضائع في الجنوب.
وأوضح التقرير الأممي أن ليبيا تعد المصدر الرئيس للتمويل بالنسبة إلى الحركات المسلحة في دارفور خلال الفترة الماضية، من خلال العمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من دولة الإمارات العربية، إلى جانب تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش.
وبين التقرير الأممي الخاص بالسودان أن الدعم انخفض بشكل كبير لهذه الحركات في ليبيا، ما دفعها إلى ممارسة “أنشطة إجرامية” وتجارية لدعم نفسها وإدارة نقاط تفتيش داخل ليبيا وجباية الضرائب من الشاحنات، كما تمارس أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط.
ووفقًا لتقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، فإن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أدت إلى خلق “توترات واحتكاكات” مع قوات الحكومة السودانية في دارفور، خصوصًا المختصة بمراقبة الحدود وإنفاذ القانون.
وتابع التقرير: “في أكتوبر الماضي اعترضت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع قافلة تابعة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام، تحمل مواد تجارية مهربة من ليبيا، واحتجزت في إحدى نقاط التفتيش، واستعدت الحركة على إثرها بتعزيزات عسكرية مما أدى إلى تسوية القضية خوفًا من نشوب نزاع”
ولفت التقرير إلى أن تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان ظل “نشاطًا منتظما” للحركات المسلحة، مشيرا إلى طرق أخرى للتهريب عبر النيجر وتشاد إلى مدينة “الجنينة” في غرب دارفور، محذرا مما يصاحب هذا النشاط من “تهديد للاستقرار الإقليمي
ولفت التقرير الدولي إلى هذه القوات جاءت حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية البحرية.