تباينت تصريحات خالد المشري ومحمد تكالة بعد الجدل الذي حدث داخل أروقة المجلس الأعلى للدولة بسبب الخلاف حول الورقة الملغية التي حسمت النتيجة لصالح المشري بفارق صوت واحد.

وعقب هذا الجدل، قرر تكالة أن يكون 20 أغسطس الجاري موعدا لإعادة انتخابات رئاسة المجلس، إن لم يرد فصل من القضاء الليبي قبل الموعد، معللا ذلك بعدم “ترك الزمن مفتوحا يستغله من يحاول فرض حالة الانقسام على المجلس”.

في المقابل أعلن خالد المشري أنه يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وسيمارس مهامه بناء على فوزه في الانتخابات، مشددا على أنه لن يتنازل عن منصبه.

ويعود الجدل إلى وجود ورقة ملغية كتب عليها اسم محمد تكالة بشكل مخالف للوائح الداخلية للمجلس، ما أدى إلى فوز المشري في الجولة الثانية بـ 69 صوتا مقابل 68 لتكالة، مع وجود ورقة أخرى بيضاء.

وتعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ تباينت آراء أعضاء مجلس الدولة بشأن التعامل مع الورقة الملغية، ما دفعهم للمطالبة بإحالة الواقعة إلى المحكمة الدستورية.