قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني ونظيره التركي فريدون سينيرليو غلوفي رسالة مشتركة، إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك ردا على الانتقادات اليونانية للاتفاق التركي الليبي بشأن تعيين حدود مناطق السيطرة الهيدروكربونية والبحرية، مطالبتان اثينا انهاء الخطاب العدائي والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية للبلدين.

وأشار السني ونظيره التركي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين حكومتي الوحدة الوطنية وجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة.

كما لفتت الرسالة المشتركة إلى أنه على عكس مزاعم اليونان، تتمتع حكومة الوحدة بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وأن قوانينها تخول الحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى.

ونصت الرسالة على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري، الموقعة في 27 نوفمبر 2019، تم تسجيله تماشيًا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة وأنه تم التوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي، ورفضت مزاعم اليونان بأن الاتفاقية تنتهك حقوقها السيادية.