قالب تقرير:
بمباركة من اليونان.. مصر ترسم حدودها البحرية مع ليبيا لفرض سياسة الأمر الواقع

وسط نزاع إقليمي محموم بشأن التنقيب عن النفط والغاز اذكته الحرب الروسية الأوكرانية… الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطوة أحادية يصدر مرسوما جمهوريا بترسيم الحدود الغربية لبلاده المشتركة مع ليبيا بالبحر المتوسط.

الجريدة الرسمية المصرية نشرت نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار ،خطوة اعتبرت احادية الجانب اذ لم يخطر بها الطرف الأخر الليبي.

سريعا اليونان ترحب بالمرسوم المصري

وعلى الفور كان الغريم التقليدي لتركيا اليونان أول من بارك الخطوة اذ رحب وزير خارجيتها نيكوس ديندياس بهذا المرسوم مضيفا ان بلاده أقامت علاقات قوية وتواصل تعزيز التعاون مع عدد من الدول الشريكة.

صمت من السلطة الليبية وعرض من الحكومة الموازية للتفاوض

جاءت هذه التطورات فيما لم تصدر عن السلطات الليبية التنفيذية أو التشريعية أي تعليق باستثناء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا في محاولة للخروج من الظل وكسر العزلة حيث استعداد حكومته للتفاوض لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتركيا واليونان وفق القوانين الدولية بما يحفظ حقوق الجميع.

خطوة فسرت بمحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع
خطوة فسرت بانها محاولة لاستغلالا للظرف الراهن الذي تمر به البلاد من اجل المحافظة على هشاشة الوضع لتحقيق مصالح ذاتية دون مراعاة لمصالح وحقوق الآخرين.

اليونان ومصر تصادرن حق ليبيا في ترسيم حدودها
وقبل ذلك صادرت اليونان ومصر حق الدولة الليبية في ترسيم حدودها البحرية وفتحت جبهة رفض للاتفاقيات بين ليبيا وتركيا سواء مذكرة التفاهم البحري الموقعة في 2019 وكذلك الحديثة المبرمة في اكتوبر الماضي الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمياة الخالصة أبان الحكومة الحالية.

ففي السياق قال وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني إن حكومة الوحدة لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم وصعدت اثينا من موقفها بتوسع منطقة التنقيب النفطي داخل مناطق النزاع مع ليبيا قبالة جزيرة كريت، بالتعاقد مع شركة إكسون موبيل الأمريكية.

سريعا يأتي الرد من وزارة الخارجية الليبية التي أبلغت نظيرتها اليونانية احتجاجها عن التنقيب في منطقة متنازع عليها دوليا في محاولة قالت انها لفرض سياسة الامر الواقع.

غير أن اليونان ردت بالقول إنها تمارس حقوقها السيادية وفق قانون البحار الدولي.