تطور جديد في المشهد السياسي ساحته القضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية بإقرار مجلسه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بالتوزاي مع وجود دائرة دستورية في طرابلس .
خطوة اعتبرها البعض محاولة جديدة لعقيلة الذي يهيمن في الأساس على السلطة التشريعية تحصين نفسه من القضاء ويجعل مايصدره من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان من الطعن، بحسب النائب عمار الأبلق.

تعليق المباحثات بين مجلسي النواب والدولة
وردا على هذا القانون وجهه رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا إلى عقيلة معلنا تعليق التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة حتى إلغاء القانون على اعتبار انه ليس من صلاحيات السلطة التشريعية بل هو شأن دستوري.
وأشار المشري إلى أن هذه الإجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.
وبالتزامن خاطب المشري المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم العمل بالقانون، محذرا من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أعضاء لها بالمحكمة المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي.

المادة 21 ضربة استباقية لإنهاء القضاء الدستوري
وتعتبر المادة 21 بالقانون الجديد أكثر المواد جدلا والتي نصت على أنه “لايجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء”.
وتعليقا على هذه المادة قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور نادية عمران
ضربة استباقية من النواب لانهاء القضاء الدستوري ليكونوا هم الخصم والحكم في آن واحد ويضمنوا عدم الاعتراض المطلق على مايقومون به من عبث تشريعي.
من جهته قال ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية في تصريح لمنصة ” إيلاف” أن هذا القانون يعد تجسيد للدكتاتورية الدستورية تؤكد على رغبة عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته وهو ما تؤكده المادة 21 من القانون.
مامدى قانونية استحداث محكمة دستورية
وحول قانونية خطوة مجلس النواب يقول رئيس المحكمة العليا الأسبق عبد الرحمن أبو توتة: هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموحب نصّ دستوري ينظم قانونها الخاص ، بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها .
بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي؛ أو تعديل دستوري متفق عليه بين المجلسين؛ وفق الاتفاق السياسي.