قال المتحدث باسم الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو، إن بلاده تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار، وهذا ما فعلته في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا.
جاء ذلك ردا على بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الاحتجاج على توقيع اليونان عقودا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط قرب جزيرة كريت.