اللجنة الوطنية لحقوف الإنسان تحذر من احتمالية توسع نفوذ التنظيمات المتطرفة بالجنوب الليبي ودخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين للبلاد عقب إلغاء قانون تجريم الهجرة بالنيجر، مطالبة المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بالتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن قرارها الأخير وتداعياته.
وكانت النيجر قد أعلنت مؤخرا إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وهو ما يمثل فرصة سانحة للمهاجرين وطالبي اللجوء في دول غرب ووسط إفريقيا للتوجيه نحو ليبيا من النيجر باعتبارها أقرب نقطة لا تخضع للمراقبة نحو البحر المتوسط.